انشغلت الصالونات السياسية في لبنان في الاسبوع الماضي بما دار من سجال بين بعبدا وعين التينة بحيث جاء على لسان رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون أن “دور ​ المجلس الدستوري​ لا يجوز ان يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب، بل كذلك تفسير الدستور وفق ما جاء في الاصلاحات التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني التي أُقرت في الطائف في العام 1989″، فعاجله رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالرد في تصريح، لافتاً إلى أنّ “تبيانًا إلى ما ورد عن لسان رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، لرئيس وأعضاء ​المجلس الدستوري​، فإنّ دور هذا المجلس هو مراقبة دستوريّة القوانين دون أن يتعدّاها إلى تفسير الدستور، الذي بقي من حقّ ​المجلس النيابي​ دون سواه؛ وهذا أمر حسمه الدستور ما بعد “​اتفاق الطائف​” بعد نقاش ختم بإجماع في الهيئة العامة. اقتضى التصويب”.
في هذا الاطار، أكد الوزير السابق النقيب رشيد درباس في حديث خاص لموقع “المرده” رداً على سؤال حول اذا جرى الإتفاق في الطائف على إعطاء المجلس الدستوري صلاحية تفسير الدستور والقوانين، أنه “في الاصل أتت هذه الوثيقة في هذا الشكل ولكن عندما حان الوقت لترجمتها الى نصوص دستورية انتقلت هذه الصلاحية الى مجلس النواب وعليه الآن النص الدستوري يحصر صلاحية تفسير الدستور والقوانين بمجلس النواب وليس في ​المجلس الدستوري، لافتاً الى ان ما قاله الرئيس عون قد يكون وجهة نظر واذا أردت ان آخذ الامور على محمل حسن النية فان قول رئيس الجمهورية يشكل اقتراحاً لتعديل الدستور فالنص هو قاطع على ان المجلس النيابي وحده من يفسر الدساتير”.
ونبّه درباس من أن “لبنان هو في عنق الزجاجة”.
من جهته، رأى الدكتور في القانون الدولي المحامي انطوان صفير في حديث خاص لموقع “المرده” انه في الطائف تم البحث في هذا الموضوع المذكور أعلاه ويقال انه كان هنالك توجه لاعطاء صلاحية تفسير الدستور والقوانين للمجلس الدستوري ولكن عند انشاء المجلس الدستوري بموجب القانون رقم 250 اقتصرت صلاحياته على ابطال او عدم ابطال القوانين نسبة لتطابقها وعدم تطابقها مع الدستور وفي دراسة صحة الانتخابات الرئاسية والنيابية، اذاً لم تعطَ هذه الصلاحية فعلياً للمجلس الدستوري في قانون انشائه، مشيراً الى انه ربما جرى الحديث في الطائف ولكن قانونياً ليس هناك من قانون سابق قد أعطى المجلس الدستوري هذه الصلاحية حتى اليوم”.
وأضاف صفير: “موقف رئيس الجمهورية فيما يخص اعطاء صلاحية تفسير الدستور للمجلس الدستوري يأتي في مكانه باعتبار أن المعايير الحديثة للديمقراطية الدستورية في الوقت الحاضر تعطي المجالس الدستورية كهيئات قضائية تقنية اذا جاز التعبير صلاحية تفسير الدستور ولا تتركه للمجالس التمثيلية باعتبار انه يصبح هناك اختلاط بين الموقع السياسي والرأي الدستوري مما يعيق ابقاء الدستور كإطار لحل الازمات وليس كنصّ يكون مسار خلافات”.
وعن موقف الرئيس بري، استطرد صفير قائلاً: “موقفه يشير الى واقع الحال فالحق معه بان صلاحية تفسير الدستور تعود الى المجلس النيابي وليس لاي هيئة أخرى حتى اليوم والموضوع هو ان المجلس النيابي هو صاحب الصلاحية انما المطالبة بان تكون هذه الصلاحية للمجلس الدستوري تأتي في سياق تحديث النظام السياسي والدستوري واعطاء شفافية وقدرة أكبر للدستور لينتح باعتبار ان تفسيره من قبل هيئة قضائية يعطيه مصداقية أكثر وربما ديمومة أكبر اذا كان هناك ارادة حقيقية في الانتقال الى دولة المؤسسات”.