رفع عدد من الجمعيات في الولايات المتحدة الأميركية دعوى قضائية ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بهدف إنفاذ قانون السجلات الرئاسية ومنع إتلافها خلال عملية الانتقال الرئاسي.

وأوضح المدعون أن “هذه دعوى مدنية تهدف للاعتراض على تدمير السجلات من قبل الرئيس والبيت الأبيض، باعتبار أن هذا الأمر مخالف للقانون”.

وأشاروا إلى أنه “مع اقتراب انتهاء ولاية ترامب قريبا، وفي غياب التدخل القضائي، سيؤدي هذا السلوك إلى حرمان المدعين والجمهور من السجلات الرئاسية بشكل دائم، وبذلك حرماننا من توثيق جزء مهم من تاريخ أمتنا”.

وشدد المدعون على أن “ما يخطط له ترامب حيال إتلاف سجلات رئاسته دون إخطار قانوني مخالف للقانون”.