أنجز الرئيس المكلف تشكيل الحكومة حسان دياب، لقاءاته مع النواب، تمهيداً لتشكيل الحكومة الجديدة، متوصلاً إلى أمرين ثابتين؛ الأول هو إجماع الكتل النيابية على قيام حكومة اختصاصيين لإنقاذ البلاد من الأزمات الاقتصادية والعيشية، والثاني تأكيد تيار «المستقبل» و«القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية» عدم المشاركة في الحكومة، رغم دعوات أطراف آخرين لتمثيل جميع الشرائح البرلمانية فيها.
كان لافتاً أن الاستشارات التي عقدها دياب، أمس، في البرلمان مع الكتل السياسية، قاطعتها كتلة «اللقاء الديمقراطي» التي يترأسها النائب تيمور جنبلاط، وغاب عنها رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي، وقاطعها النائب نهاد المشنوق الذي اعتبر أن «الذهنية السياسية التي أدت إلى هذا التكليف، هي ذهنية لا تزال تعاند الحقائق السياسية على الأرض بعد 17 أكتوبر (تشرين الأول)، وتعكس عدم فهم خطير لحقيقة الأزمة في لبنان، ولطبيعة الحلول الواجبة كي لا ننحدر بالبلاد ومصالح اللبنانيين إلى مخاطر إضافية، تزيد من أعباء الحصار العربي والدولي على لبنان». ورأى أن «التكليف، وإن تمتع بالحد الأدنى من المواصفات الدستورية، إلا أنه تكليف يفتقر إلى السند الميثاقي».
واستهل الرئيس المكلف لقاءاته مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي قال: «بحثت مع الرئيس المكلف في الإطار الحكومي، من حيث الماهية والعدد وتوزع الحقائب، وأكدت برنامجها، لا سيما لجهة محاربة الفساد والنهوض الاقتصادي والمالي، ودائماً على أن يكون تشكيلها مناسبة للم الشمل، وبالتالي الإصرار على تمثيل جميع الشرائح البرلمانية، بدءاً من (الحراك) و(المستقبل) وانتهاء بـ(القوات)، مروراً بـ(الاشتراكي)».
ولم يعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، موقفاً خاصاً بالاستشارات بعد لقاء الرئيس المكلف، تاركاً الأمر لكتلة «المستقبل» التي أعلنت أنها لن تشارك في الحكومة «لا بطريقة مباشرة ولا بطريقة غير مباشرة». وقال النائب سمير الجسر باسم الكتلة، «تمنينا أن يكون تأليفها من اختصاصيين مستقلين لإعادة بناء الثقة بين الناس والسلطة». وأشار إلى «أننا تمنينا عليه أن تكون مدة التأليف أقصر من 6 أسابيع، كما قال في وقت سابق… أولاً لأن البلد لم يعد يستطيع أن ينتظر، وثانياً لأن الحكومة سوف تكون مدعومة من لون واحد، كما كان التكليف من لون واحد، فلا أعتقد أن هناك سبباً للتأخير، فالتأخير عادة يحصل في الحكومات الائتلافية التي ترضي كل الناس وتوزيعاتها، وتمنينا له التوفيق». وأكد «أننا لن نعرقل ولا أعتقد أننا تصرفنا بشكل يعرقل».
وطالب نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، «بحكومة مصغرة تأخذ في الاعتبار الجانب الذي يرعى ما كانوا يدعون به أنه مطالب المجتمع الدولي»، فيما قال الرئيس تمام سلام: «إن مطالبي للبنانيين وقف سوء الممارسة لنصل إلى مخرج»، نافياً أن يكون يعرقل داعياً للأخذ في الاعتبار «الشارع الذي نتمنى أن يعبر عن غضبه دون تعكير السلم الأهلي». وقال وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال رئيس «تكتل لبنان القوي» جبران باسيل، بعد لقائه دياب: «لم نتقدم بأي مطلب للرئيس المكلف، وما نطالب به هو توفر عناصر النجاح والفعالية للحكومة، نريد وزراء (نضاف وأوادم) وأصحاب جدارة واختصاص».
ودعت كتلة «التنمية والتحرير» إلى وجوب «أن تنصب كل الجهود لتشكيل حكومة طوارئ إنقاذية من الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمصرفية الخانقة، خصوصاً وأن استمرارها سيرتب مخاطر كبرى لا نهاية لها إن لم نعجل بتشكيل حكومة تسارع لاتخاذ الإجراءات والإصلاحات المطلوبة». وقال المتحدث باسمها النائب أنور الخليل، إنها دعت إلى تأليف «حكومة جامعة من كل الأطراف، وتمثل حتى الذين لم يسموا في الاستشارات، ومن المهم في هذا السياق أن يسعى الرئيس المكلف إلى تمثيل الحراك الذي بات أمراً ضرورياً، فيكون شريكاً في عملية الإنقاذ الشاملة».
من جهتها، رأت كتلة «حزب الله» النيابية (الوفاء للمقاومة)، أن الحكومة «بقدر ما تكون أوسع تمثيلاً، توفر وقتاً، وتساعد على الإنجاز، وأيضاً لا أحد بذهنه أن تكون الحكومة حكومة مواجهة، ولا حكومة تحدٍ لأحد، ولا حكومة لون واحد، هذه الحكومة يجب أن تستجيب لوجع اللبنانيين، وأن توفر الأمن والاستقرار». وقال النائب محمد رعد متحدثاً باسمها: «نحن بحاجة إلى حكومة تحفظ ما أنجزه اللبنانيون من انتصارات في مواجهة العدو الإسرائيلي، وأن تصون سيادتنا الوطنية، وأن تصون ثرواتنا في البحر وفي البر، وأن تمنع العدو من أن يتطاول على هذه السيادة، وعلى الكرامة الوطنية».
من جهته، قال النائب جورج عدوان باسم تكتل «الجمهورية القوية»، إن «(حزب القوات) ليس لديه أي مطلب كحزب، بل يهمنا حكومة مؤلفة من اختصاصيين، لديهم مناقبية وشفافية، وأن يكونوا مستقلين، ونقصد بالاستقلالية أن يكون قرارهم بيدهم وليسوا واجهة يحركها أي حزب».
واعتبرت كتلة نواب «الوسط المستقل» أن المرحلة الحالية تتطلب إجراءات استثنائية جداً، التي تتطلب فريق عمل متخصصاً مستقلاً، ويمكنه أن يعطي الثقة أولاً للمجلس النيابي، خصوصاً للشعب».
وكرر رئيس «حزب الكتائب» النائب سامي الجميل، موقف الحزب، «بأن الحل الوحيد اليوم هو الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة حتى يتمكن الشعب من رفض هذه السلطة من أولها إلى آخرها».