تشير التقارير الدبلوماسية الواردة إلى مقر وزارة الخارجية اللبنانية إلى دعم أوروبي، وفرنسي خصوصاً، للخطة الاقتصادية التي أقرتها الحكومة اللبنانية. وقال مسؤول في الخارجية لـ«الشرق الأوسط»، إن الدافع لهذا الدعم يعود إلى أمرين: الشفافية التي تتميز بها الخطة وشرحها الواقعي للأوضاع اللبنانية. والعدد الكبير لجلسات مجلس الوزراء ولاجتماعات العمل التي يديرها رئيس الحكومة حسان دياب، لمعالجة القضايا المستجدة، تمهيداً لطرحها في مجلس الوزراء إذا كانت تتطلب ذلك.
وذكر مسؤول لبناني أن الدول المشاركة في مقررات مؤتمر «سيدر» تنتظر كتاب النيات بين لبنان وصندوق النقد الدولي، بعد أن بدأت المفاوضات بين وفدين من الطرفين الأربعاء الماضي. كما تنتظر أن يوافق الصندوق على تمويل عدة مشروعات جاهزة ولو بمبالغ يسيرة، عندئذ تتجه فرنسا بالتعاون مع دول أخرى إلى السعي لدى الصندوق لتسهيل المساعدات النقدية للبنان، من أجل استعادة الثقة به.
وأضاف المسؤول أن فرنسا هي الوحيدة بين الدول الصديقة التي تكثف اتصالاتها الدولية والعربية لتوفير كل يلزم لدعم للبنان. كما تستعد لإرسال كميات من السلع الغذائية لتوزيعها عل العائلات المحتاجة.
وفي السياق نفسه، سارعت «المجموعة الدولية لدعم لبنان» إلى تشجيع مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي، للحصول على مساعدة مالية بقيمة عشرة مليارات دولار للبدء بمعالجة المعاناة الكبيرة والخلل في السياسة النقدية والاقتصادية. وحضت المنظمات والمؤسسات المالية على دعم مساعي لبنان لمعالجة الأزمة الحالية الاقتصادية والنقدية. ولم تُخفِ المجموعة قلقها إزاء ازدياد الفقر الذي تعاني منه أكثرية اللبنانيين. كما حثت الحكومة على الإسراع بالتدابير المطلوبة للحصول على الأموال.
وتضم هذه المجموعة ممثلين عن الدول الخمس الكبرى وألمانيا وإيطاليا، وممثلاً عن الأمين العام للأمم المتحدة، وآخر عن جامعة الدول العربية.