كشفت دراسة علمية حديثة أن التعرض القوي لدرجات الحرارة القصوى في المناطق الحضرية جراء الكثافة السكانية والاحترار المناخي قد يحرم السكان الفقراء من تحسين مستوى حياتهم في هذه المدن.
هذا وأوضح معدو الدراسة التي نشرت نتائجها حوليات الأكاديمية الوطنية للعلوم أن “الحرارة القصوى يمكن أن تحد بطريقة حاسمة قدرة السكان الفقراء على تحقيق أرباح اقتصادية متصلة بالتنمية الحضرية في إفريقيا وجنوب آسيا، حيث يعيش مئات ملايين الفقراء في الأوساط الحضرية، من دون استثمارات كافية أو تدخل بشري أو دعم من الحكومات”، لافتين إلى أن ذلك يعود إلى “الجزر الحرارية الحضرية” الناجمة عن كثافة المدن، حيث تحبس الحرارة بفعل الاسمنت والاسفلت والغطاء النباتي الضعيف.
وأشار معهد “الأرض” التابع لجامعة كولومبيا في نيويورك، الذي شارك في الدراسة، إلى أنه “حتى الأشخاص من ذوي الوضع الصحي الأسلم، يواجهون صعوبة في البقاء طويلا في الخارج، فيما الأشخاص الذين يعانون وضعا صحيا سيئا قد يمرضون أو حتى يموتون”.
ولفتت “فرنس برس” إلى أن “الباحثون درسوا أكثر من 13 ألف مدينة مع تحديد عتبة للحرارة القصوى عند 30 درجة مئوية على مؤشر درجة حرارة البيصيلة الرطبة الكروية التي تأخذ في الاعتبار عوامل الحر والرطوبة”، للوصول إلى هذه النتائج.
كما قال معدو الدراسة إن أكثرية المدن المعنية “تتركز عند خطوط العرض المنخفضة”، خصوصا في جنوب آسيا (الهند وباكستان وبنغلادش) وفي إفريقيا، جنوب الصحراء (نيجيريا)، وإنها “تغطي مروحة واسعة من المناخات”.
وبحسب حسابات الباحثين من جامعات سانتا باربارا في كاليفورنيا ومينيسوتا توين سيتيز وأريزونا وكولومبيا، فإنه “من بين 13115 مدينة شملتها الدراسة، ارتفع عدد الأشخاص/الأيام (عدد الأشخاص المعنيين مضروبا بعدد الأيام) الذين تعرضوا لدرجات الحرارة القصوى هذه، من 40 مليارا في 1983، إلى 119 مليارا سنة 2016”.
كما كشف معهد “الأرض” أنه “من بين المدن الأكثر تأثرا بهذا الوضع، دكا، عاصمة بنغلادش التي عرفت ازديادا بواقع 575 في عدد الأشخاص-الأيام للحرارة القصوى خلال الفترة التي شملتها الدراسة (1983-2016)، ما يعود بنسبة 80 % إلى الازدياد السكاني الكبير في المدينة (من أربعة ملايين إلى 22 مليون نسمة)، وفق معهد الأرض، لافتا إلى أن “هذا لا يعني أن دكا لم تشهد احترارا كبيرا، لكن النمو السكاني كان أسرع بعد”، في حين تظهر مدن أخرى منحى مشابها، مثل شنغهاي وغوانغجو الصينيتين، ورانغون في ميانمار، وبانكوك التايلاندية، ودبي الإماراتية، وهانوي الفيتنامية، والخرطوم السودانية، إضافة إلى مدن عدة في باكستان والهند وشبه الجزيرة العربية.
وشدد معدو الدراسة على أهمية التفريق بين العوامل الديموغرافية والمناخية لتحديد السياسات المحلية بصورة افضل.