لم تدم استراحة الدولار بعد تشكيل الحكومة طويلاً. فالتهديد والوعيد وارتفاع سقف الخطاب التشاؤمي السياسي والأحداث الأمنية، كانت كفيلة بإحداث قفزات سريعة للدولار، وضعته مجدّداً على درب الـ20 ألف ليرة و”طلوع” بعد استقراره عند 15 و16 ألف ليرة لأيام. وقد لامس أمس، سعر صرف الدولار في السوق السوداء الـ21 ألف ليرة والأسباب، عدا السياسية، هي عدّة.

رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي تحدّث في مقابلة تمّ تداولها عبر وسائل التواصل الإجتماعي، عن تأثّر ارتفاع سعر صرف الدولار اللبناني بالسوق السورية، إذ قال إن “الطلب على الدولار يأتي جراء دخول الليرة السورية الى لبنان فيتم صرفها الى الليرة اللبنانية، على أن يتمّ بعدها شراء الدولار من السوق المحلية. فهي تدار بالسوق لشراء بضاعة من لبنان وكأننا أخرجنا الدولار نحو سوريا”.

وحول تداعيات دخول الليرة السورية الى لبنان، أكّد رئيس لجنة الرقابة على المصارف السابق سمير حمود لـ”نداء الوطن” أن هذا الأمر ليس حديثاً بل يحصل منذ العام 2011″، مشيراً الى أن “الأزمة السورية كان لها ضغط كبير جداً على الوضع النقدي في لبنان، لوجود النازحين والقوى العاملة السورية غير المنظمة والتي ترسل بدورها المال الى أهلها في سوريا”.

وأكّد أنه “طالما أن سوريا بأزمة فسينعكس هذا الأمر على لبنان، ولكن سبب ارتفاع الدولار لا يقتصر على دخول الليرة السورية الى البلاد، بل يخضع لعوامل أخرى”.

وأشار الى ان “سوق الدولار في بيروت صغيرة، وأي إقبال عليه يؤثّر عليها ارتفاعاً أو انخفاضاً، والصرّافون يقومون برد فعل على كل حدث سياسي أو أمني، فكل ما يباع هو لاحتياجات الصرف، وليس لحماية الليرة اللبنانية”.

وعن الحلول المفروضة، اعتبر حمود أن هناك “أزمة كبيرة جداً في البلاد، تتطلب استقراراً، للتمكن من القول إن هناك سلطة ناظمة تنظّم سعر الصرف في السوق المحلية”.

ورأى أن “إتجاه الدولار بهكذا اوضاع، بغض النظر عن الوضع الأمني الذي يزيد الطين بلة والحكومة وتفاهمها، هو صعودي، ومن هنا أهمية إجراء أعمال بنيوية في البلد”، معتبراً أن “حجم الأزمة يحتاج الى معالجة تدخل فيها مؤسسات دولية أو ربما دول، من خلال “كونسورتيوم أطباء” وليس ممرضين، نظراً الى الحجم الكبير للأزمة، ولا تعالج الأمور بهذه الطريقة للأسف. ويجب أن نتطلع الى الجوّ السياسي فنحن في بلد لا يوجد فيه توافق وهوية سياسية”.