رحّب دبلوماسيون غربيون في بيروت، لا سيما سفراء دول «المجموعة الدولية لدعم لبنان سياسياً وأمنياً» التي يرعاها الأمين العام للأمم المتحدة، بالمصالحة التي تمت بين رئيسي الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، و«الديمقراطي اللبناني» طلال أرسلان، في القصر الجمهوري.
وما أن أعلن الرئيس سعد الحريري عن هذه المصالحة، حتى انهالت اتصالات عدد من السفراء بمسؤولين رسميين وحزبيين للاستفسار عن مرتكزات هذا الإنجاز، على حد تعبير الرئيس بري، الذي كان له الدور الأساس في تحقيق هذه المصالحة بعد نحو 43 يوماً من وقوع حادثة الجبل.
أول المطلعين من الدبلوماسيين، كانت سفيرة الولايات المتحدة إليزابيث ريتشارد، التي زارت الرئيس الحريري، وكانت على موعد معه في إطار التحضير لزيارته إلى واشنطن، التي سيصلها الأربعاء المقبل، وينتظر أن يلتقي وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ومسؤولين آخرين. كما اهتمت أيضاً سفارة فرنسا بالمصالحة بين جنبلاط وأرسلان. ونقل مصدر دبلوماسي عن سفراء المجموعة، إعجابهم بكيفية إنجاز هذه المصالحة التي سبقها تراشق غير مسبوق، شنه «الاشتراكي» على الرئيس عون، وانتقادات حادة تركزت بالدرجة الأولى على «الديمقراطي» وكيل للاتهامات لمن يحاول تسييس القضاء العسكري.
وأضاف المصدر أنه نتيجة الاستفسارات التي أجراها أكثر من سفير، تبيّن أولاً أن المصالحة تمت بشكل سريع لم يكن متوقعاً، بفعل المعطيات التي كانت السبب في عدم التوصل إلى تفاهم بين طرفي النزاع، لا سيما حول الجهة القضائية الصالحة للنظر بحادثة قبرشمون.
ثانياً، قبول جنبلاط وأرسلان بالمصالحة في القصر الجمهوري، برعاية رئيس الجمهورية ومشاركة الرئيسين بري والحريري. وهذا يوفر ضمانة لتحقيق المطالب من طرفي النزاع.
ثالثاً: لم تأخذ المبادرة برأي جنبلاط الرافض للمجلس العدلي، ولا برأي أرسلان المتمسك به، وما وافق عليه الاثنان هو كما اقترحه الرئيس عون منذ البداية، وهو إحالة الجريمة إلى القضاء العسكري، والإفساح في المجال أمام التحقيق كي يأخذ مجراه.
رابعاً: يتولى كل حزب العمل على توعية عناصره على منع الاقتتال مع أي طرف، سواء من مذهبه أو من أي مذهب آخر.
خامساً: عدم اعتراض أي حزبي ينتمي إلى تيار أو حركة سياسية أو منعه من القيام بنشاط حزبي، يعني أن عناصر «التيار الوطني الحر» يحق لهم القيام بزيارات لمناصريهم في البلدات والقرى بحرية تامة، ما دام تحركهم سياسياً غير مسلح.
وختم المصدر بأن العناصر الخمسة التي سبق تعدادها تشكّل عناصر دعم وصمود للمصالحة. وقال إن الجزء الأول منها سيعيد تدريجياً الهدوء إلى القرى التي يعيش فيها مناصرو الحزبين، ووقف التغريدات التي كانت تزيد في التصعيد السياسي.
ورأى المصدر أن الجزء الثاني من المصالحة سيسير وفقاً لما هو مرسوم له من سير التحقيقات، مع معاقبة من تسبب في مصرع شابين من مرافقي الوزير صالح الغريب، لا سيما أن وتيرة عمل المحكمة العسكرية طبيعية وغير بطيئة، وليس من مصلحة «الاشتراكي» أو «الديمقراطي» العودة إلى التوتر السياسي الذي يمكن أن يؤدي إلى التوتر الأمني. ودعا إلى عدم تكرار هذه الحادثة التي كلفت خسائر مادية في مجال السياحة، وإلغاء حجوزات للمصطافين من الخليج ومن خارجه.