تنوع الإهتمام، في ثالث أيام الوزارة الجديدة بين إنجاز عمليات التسلم والتسليم، والانطلاق باتجاه إنجاز البيان الوزاري للذهاب، على وجه السرعة الى مجلس النواب لطلب الثقة، ثم الانصراف إلى العمل، بدءاً من هاجسين: وقف التردي الاقتصادي والنقدي، والحؤول دون تمكن الاحتجاجيين من تقويض الاستقرار والأمن، على حدّ ما رأى المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، حيث وصف عبر تغريدة له عنف بعض المحتجين بأنه كان أشبه «بمناورة سياسية لاستفزاز قوات الأمن وتقويض السلام الأهلي وإذكاء الفتنة الطائفية».

وفي السياق، نفت مصادر نيابية ان يكون الرئيس نبيه برّي يتجه إلى تأجيل جلسة مناقشة وإقرار موازنة العام 2020، والتي كانت مقررة الاثنين في 27 الجاري، وأكدت ان الجلسة قائمة في موعدها ومكانها.

وإذا كان الرئيس حسان دياب آثر الإقامة مع عائلته في السراي الكبير، في الجناح المخصص لرئيس الوزراء في خطوة هي الأولى من نوعها، كما سبقت واشارت «اللواء» قبل تأليف الوزارة، فإن اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة وضع خارطة طريق البيان الوزاري قبل ظهر اليوم في السراي الكبير، من شأنه ان يسرّع الخطى.

ووفقاً لمعلومات «اللواء» فإن لجنة الصياغة ستواجه مشكلة التوفيق بين الحاجة إلى مساعدات صندوق النقد الدولي، وما بدا انه أشبه بالشروط التعجيزية التي يطلبها، فضلاً عن الشروط التي طرحها السفراء الأوروبيون الذين قابلوا الرئيس دياب، وهي موزعة بين ثلاثة عناوين:

1- إلتزام الإصلاحات المعلن عنها، لا سيما إصلاحات مؤتمر سيدر.

2- التزام الشفافية في أداء الوزراء، ضمن المعايير الدولية لمكافحة الفساد.

3- التزام مطالب المتظاهرين لجهة اعداد قانون جديد للانتخابات واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة المعتدين على المال العام.

أما لجهة ما يتوجب على حكومة لبنان الجديدة القيام به للبت في طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي لتخفيف أزمتها المالية تذكر مصادر معنية لـ«رويترز» التوصيات السابقة للصندوق، لجهة بعض الإجراءات التي قد يتعين على لبنان أخذها في إطار أي اتفاق:

1. وضع خطة متوسطة الأجل لسد العجز المالي للبنان الآخذ بالاتساع والعودة بالدين العام إلى مستويات قابلة للاستدامة. كان صندوق النقد أوصى لبنان من قبل باستهداف تحقيق فائض أولي في حدود أربعة إلى خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمساعدة في خفض نسبة الدين إلى الناتج، والتي تعد حاليا من بين الأعلى في العالم.

2. الإسراع بزيادة الإيرادات عن طريق رفع ضريبة القيمة المضافة وإلغاء الاستثناءات الممنوحة لفئات مثل اليخوت المسجلة في الخارج والديزل المستخدم في توليد الكهرباء ومركبات نقل السلع والأفراد. ومن بين الخطوات الموصى بها أيضا زيادة رسوم الوقود وإجراءات لتحسين تحصيل الإيرادات مثل تضييق الخناق على التهرب الضريبي.

3. إلغاء دعم الكهرباء أحد المجالات التي يقول صندوق النقد إنها ستحقق أكبر الوفورات المحتملة. وسيشمل ذلك زيادة الرسوم لسد العجز المالي لشركة الكهرباء الوطنية في أسرع وقت ممكن من أجل تحقيق وفورات، ربما عن طريق استهداف أكبر المستهلكين أولا.

4. توسيع نطاق الدعم النقدي للفقراء والفئات الضعيفة. بغية تخفيف أثر الضبط المالي الضروري، سيتعين على السلطات توجيه 0.5 نقطة مئوية إضافية من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق على شبكة أمان اجتماعي، حسبما قاله صندوق النقد في أكتوبر تشرين الأول.

5. تحديد أوجه للتوفير عن طريق مراجعة الإنفاق العام. قد يشمل هذا إصلاح فاتورة أجور القطاع العام ومعاشات التقاعد التي تبتلع كتلة غير متناسبة من الإيرادات.

6. تنفيذ إصلاحات هيكلية، تشمل خفض تكلفة الاستثمار عن طريق سن قوانين تحكم مسائل مثل الإفلاس وشراكات القطاعين العام والخاص. تطبيق إصلاحات تستهدف تدعيم القدرة التنافسية لقطاع التصدير الصغير في لبنان من أجل المساعدة في صيانة ربط العملة. زيادة تغطية إمدادات الكهرباء إلى 24\7 ستزيل أحد أكبر العوائق من وجه الاستثمار.

7. تقوية النظام المالي عن طريق الإلغاء التدريجي للدعم الذي يقدمه البنك المركزي للحكومة وتعزيز ميزانية البنك المركزي. سيشمل ذلك أيضا إلزام البنوك بزيادة احتياطياتها الرأسمالية وتدعيم التأمين على الودائع.

8. محاربة الفساد عن طريق سن قوانين تغطي مجالات مثل الإثراء غير المشروع والإفصاح عن الأصول المملوكة للمسؤولين. تشكيل لجنة لمحاربة الفساد والتحقيق في قضايا الفساد وإحالتها إلى القضاء.

9. بعد أن فقدت الليرة اللبنانية بالفعل نحو ثلث قيمتها مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء، تنامت التكهنات بأن الصندوق قد يلزم لبنان بإلغاء ربط العملة بالدولار. كان تعويم العملة شرطا مع بعض الدول الأخرى، مثل مصر، التي حصلت على أموال من الصندوق لمساعدتها في تعزيز القدرة التنافسية لاقتصاداتها.

لجنة الخبراء

الى ذلك، علمت «اللواء» انه سيتم قريباً إنشاء لجنة من الخبراء تضم عدداً من الوزراء والمستشارين والخبراء الاختصاصيين من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، بهدف دراسة الاولويات لمعالجة الازمات الاقتصادية والمالية والنقدية القائمة، والتحضير لمجموعة من مشاريع القوانين اللازمة في هذا الصدد. اضافة الى تحضير برنامج الاصلاحات المالية والاقتصادية والادارية اللازمة.

وذكرت مصادر رسمية لـ«اللواء»: ان الخبراء من جانب رئاسة الجمهورية باتوا جاهزين وهم من المستشارين للرئيس ميشال عون، فيما يعمل رئيس الحكومة حسان دياب على تحضير فريق الخبراء التابع للسراي، وسيكون جاهزا خلال ايام قليلة، على ان تباشر اللجنة عملها فوراً بدراسة الملفات ذات الاولوية تمهيدا لوضعها موضع التنفيذ فور نيل الحكومة الثقة.

واشارت المصادر الى ان الجو الدولي مؤاتٍ لدعم الحكومة الجديدة ولو ان الدول المانحة تشترط وضع برنامج الاصلاحات على سكة التنفيذ، وهو ما اتت الحكومة الجديدة لتحقيقه في اول اولوياتها. اما في الشق الداخلي فإن الامور معروفة لجهة من سيدعم الحكومة ويمنحها الثقة ومن سيعارضها. لكن الحكومة ستقلع في عملها ولو بصعوبة.

وحول المدة التي سيستغرقها اعداد البيان الوزاري للحكومة، الذي ستباشر لجنة البيان الوزاري درسه اليوم في جلستين قبل الظهر وبعده، قالت المصادر من المفترض ألاّ تطول مدة انجازه، لأن عناوينه وتوجهاته معروفة ومتفق عليها بنسبة كبيرة.

وحول امكانية عقد جلسة الثقة في المجلس النيابي في ظل التحركات الشعبية القائمة في محيط المجلس واعمال الشغب التي تحصل؟ اشارت المصادر الى ان ترتيبات ستتخذ لتأمين ممر خاص للنواب للوصول الى المجلس اضافة الى اجراءات امنية لتأمين عقد الجلسة، من بينها وضع جدران اسمنتية مرتفعة لحماية المداخل المؤدية إلى ساحة النجمة، بعدما تبين ان بوابات الحديد والاسلاك الشائكة لم تعد تنفع امام إصرار المجموعات على الدخول إلى مبنى المجلس.

مجموعة الدعم

وبالنسبة للحركة الديبلوماسية اللافتة التي سجلت في اليوم الأوّل للرئيس دياب في السراي فقد عكست، اصراراً اوروبياً على تنفيذ الإصلاحات لمساعدة لبنان، وهو ما عبّر عنه سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، وكذلك السفيران الفرنسي برونو فوشيه والبريطاني كريس رامبلنغ، فضلاً عن مسألة مراقبة «تموضع الحكومة سياسياً بحسب طراف، في إشارة إلى مسألة النأي بالنفس، فيما أكدت السفيرة السويسرية على استعداد سويسرا للتعاون بناء على طلب الحكومة اللبنانية الجديدة لإلقاء الضوء حول الإشاعات التي انتشرت عن هروب رؤوس الأموال اليها».

وسبقت هذه الحركة الديبلوماسية البيان المشترك الذي صدر ليل أمس عن «مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، والذي حثت فيه الحكومة الجديدة على الإسراع في اعتماد بيان وزاري مع مجموعة التدابير والاصلاحات الجذرية وذات المصداقية والشاملة القادرة على تلبية طلبات الشعب اللبناني، معتبراً ان التطبيق السريع والحاسم سيكون امراً اساسياً لوقف وعكس عدد من الأزمات المتفاقمة التي يواجهها البلد وأبنائه.

ومذكرة ببيانها السابق الصادرة في 11 كانون الأوّل من العام 2019، أعلنت المجموعة انها تشجّع الحكومة الجديدة على المضي قدماً في مثل هذه الإصلاحات اللازمة لوقف تدهور الوضع الاقتصادي واستعادة التوازن النقدي والاستقرار المالي، ومعالجة اوجه القصور الهيكلية الراسخة في الاقتصاد اللبناني، مشيرة إلى انه «في ظل غياب الإصلاح سيظل اقتصاد لبنان وسكانه يعتمدون على التمويل الخارجي مما يجعلهم عُرضة لمصاعب متزايدة.

وإذ تجنّب البيان الإشارة إلى مؤتمر «سيدر» ومقرراته، فقد حثت المجموعة السلطات على مكافحة الفساد والتهرب الضريبي، بما في ذلك تبنى وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وقانون هيئة مكافحة الفساد ودعم استقلالية القضاء، استجابة لمطالب الشعب اللبناني والحاجة إلى استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد.

وأكدت المجموعة على ضرورة الحفاظ على الاستقرار الداخلي وحماية حق التظاهر السلمي، معيدة التأكيد على استعدادها لدعم لبنان الملتزم بالاصلاحات عبر تنفيذ مجموعة شاملة من الإجراءات، معتبرة انه بمجرد تطبيق الإجراءات المذكورة ستبدأ عملية استعادة الثقة بالاقتصاد من قبل اللبنانيين والمجتمع الدولي مما سيسهل استدامة الدعم الدولي».

باسيل: وقائع محرجة

إلى ذلك، أفادت وكالة فرانس برس، ان وزير الخارجية السابق جبران باسيل تعرض لهجوم حاد خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي أمس الخميس لا سيما من جانب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاخ التي قالت لصهر الرئيس اللبناني ان حضوره إلى دافوس على متن طائرة خاصة «غير مقبول».

ولفتت الوكالة نفسها إلى ان مشاركة الوزير باسيل في منتدى دافوس لقي معارضة في لبنان، حيث وقع آلاف الأشخاص عرائض تطالب إدارة المنتدى بشطب باسيل من قاعة الضيوف المتحدثين في المنتدى.

وقالت الوكالة انه أثناء مشاركة باسيل في ندوة حوار حول «عودة الاضطرابات (إلى العالم) العربي»، سألت مديرة الحوار الوزير السابق «كيف وصلت إلى هنا؟ هل أتيت على متن طائرة خاصة؟» فأجاب باسيل «لقد جئت على حسابي»، مضيفاً «أعرف أنّ الشائعات والأكاذيب لا تزال منتشرة لكن هذه هي الحقيقة. لم أصرف قرشاً من حساب الخزينة العامة!». لكنّ محاوِرة باسيل لم تستكن إذ سألته «هل هذا يعني أنّ هذا من أموال الأسرة؟» فأجاب الوزير السابق «كلا، إنّها تقدمة. لقد أتيت بدعوة إلى هنا». وهنا تدخّلت سيغريد كاغ، وزيرة التجارة الهولندية المنسّقة الخاصّة السابقة للأمم المتحدة في لبنان، فقالت «عندما نكون في الحكومة يُمنع علينا أن يكون لدينا مثل هؤلاء الأصدقاء».

وفي ما يتعلق بالاحتجاجات غير المسبوقة التي يشهدها لبنان ضدّ الطبقة السياسية ونال فيها باسيل حصّة الأسد من الانتقادات، قال الوزير السابق إنه يدعم الحركة الاحتجاجية، معتبراً إيّاها «إيجابية للغاية». وأضاف «إنّهم يحتجون لأنهم فقدوا المال، هم ليسوا متحدّين على الإطلاق حول أي موضوع سياسي». لكنّ الوزيرة الهولندية قالت إنّ «لبنان بلد أعاقه فساد على جميع المستويات»، مضيفة أنّ «النظام الطائفي المتحالف مع أمراء الحرب السابقين أخذ الدولة بأسرها رهينة». (راجع تفاصيل أخرى ص 2)

رفض استباحة بيروت

وعلى صعيد آخر، بقيت المواجهات التي حصلت ليل أمس الأوّل في وسط العاصمة، والتي تكشفت أمس عن اضرار كبيرة، في دائرة الضوء، حيث أكّد الرئيس سعد الحريري الذي غادر مساءً إلى باريس في زيارة قصيرة، ان «استباحة بيروت واسواقها ومؤسساتها عمل مرفوض ومُدان ومشبوه كائناً من كان يقوم به أو يغطيه ويحرض عليه». لافتاً إلى انه «عندما تتضافر الجهود لحماية بيروت من الفوضى واعمال العنف نقطع الطريق على أي مخطط يريد استخدام غضب الناس جسرا تعبر فوقه الفتنة».

ولفت الرئيس فؤاد السنيورة إلى ان التلطي وراء الانتفاضة السلمية لتنفيذ اعتداءات على الأملاك العامة والخاصة يشوه الانتفاضة ويجهض طموحات وآمال اللبنانيين، مشيراً إلى ان الأفعال التي شاهدناها لا تسهم في صنع رغيف خبز إضافي بل تدمر ما تبقى لدى اللبنانيين منه.

اما مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان فوصف ما جرى ويجري في أسواق وسط بيروت من بعض المندسين بأنه أعمال منافية للاخلاق وشغب مرفوض ومُدان، مؤكداً «ان ما حصل في شوارع العاصمة التي تحتضن الجميع من تخريب هو إساءة للحراك الشعبي ومطالبه المحقة». (راجع التفاصيل ص 2)

لكن البارز في المواقف على هذا الصعيد، جاء من وزيرة الداخلية السابقة ريّا الحسن، التي كشفت انها اتصلت بقائد الجيش العماد جوزاف عون للمؤازرة الأمنية حيال ما جرى امام مصرف لبنان في الأسبوع الماضي، فكان جوابه انه «مش قادر»، مشيرة إلى انها لم تقتنع بجواب قائد الجيش بعدم القدرة على المؤازرة الأمنية، لكن الجيش دعمنا في أماكن أخرى.

ولاحظت الحسن ان «التظاهرات الشعبية في أوّل شهرين كانت سلمية ولم يحصل أي خطأ من قبل القوى الأمنية، ولكن عندما تغير الواقع على الأرض من قبل المتظاهرين تغير تعاطي القوى الأمنية مع العنف مع عدم سلمية البعض».

وقالت الحسن عبر برنامج «صار الوقت» على قناة M.T.V ردّاً على سؤال عن الملثّمين الذين رموا حجارة على المتظاهرين من فوق الأسطح في وسط بيروت: «هؤلاء شرطة مجلس النواب».

وكشفت أن «هناك مناصرين ينتمون لحزب 7 ينظّمون تنقّل المتظاهرين من البقاع وطرابلس وغيرها من المناطق، وحزب 7 ضالع في نقل العديد من المتظاهرين الذين شاركوا في التظاهرات الاخيرة في بيروت».

وقالت: «لم يتبيّن لدينا ضلوع جهات خارجية بما حصل في الشارع في بيروت، هناك أجهزة ربما لبنانية ومخابراتية ضالعة بتأجيج الوضع في بيروت».

ورأت أنّه«لا يعقل أن يخرّب أحد من تيار المستقبل بيروت التي هي حلم الشهيد رفيق الحريري»، معتبرة أن «أفضل طريقة للقضاء على الثورة هي تفخيخها من الداخل واخذها رهينة، وللاسف هذا ما يحصل هناك من يخطف الثورة اليوم ويحوّلها الى شيء آخر».

هدوء يسبق العاصفة

وللمرة الأولى منذ بدأ الحراك الشعبي تصعيده مؤخراً، نَعم الوسط التجاري للعاصمة بيروت، بهدوء حذر ولم تسجل خلال ساعات الليل أية مواجهات عنف بين القوى الأمنية ومجموعات من الحراك، واصلت التظاهر امام أحد مداخل المجلس النيابي في محيط ساحة النجمة قرب المسجد العمري، لكنها، خلافاً للايام السابقة، أبلغت من يعنيهم الأمر، انها جاءت بنية سلمية للاحتجاج على الطريقة التي تم فيها تشكيل حكومة حسان دياب، من دون اللجوء إلى أعمال عنف ضد القوى الأمنية، فيما ذكرت معلومات ان مجموعات الحراك قررت تطهير صفوفها من ما وصفتهم «بالعناصر المندسة»، ورفع الغطاء عنهم في حال عاد هؤلاء إلى أعمال التخريب في وسط العاصمة، خصوصاً بعدما تبلغت هذه المجموعات، معلومات عن وجود مخطط لتشويه سمعة الانتفاضة الشعبية، تمهيداً لتصفيتها عبر توجيه ضربة قاصمة للناشطين سواء من خلال الاستخدام المفرط للقوة من جانب القوى الأمنية، أو من خلال حملة مطاردة أمنية لهؤلاء وزجهم في السجون، تحمل عنوان التمييز بين الحراك الحقيقي والعناصر التخريبية.

وعلى إيقاع عودة الهدوء إلى العاصمة، بعدما مسحت عنها ركام المواجهات العنيفة التي دارت وقائعها مساء أمس الأوّل في شوارع الوسط التجاري واسواق بيروت ومحيط ساحة النجمة، وتكشفت عن اضرار بالغة لحقت بالمقاهي والمحلات التجارية والمطاعم، باشر رئيس الوزراء حسان دياب استقبالات اليوم الأوّل في السراي الذي قرّر الإقامة فيه مع أفراد عائلته، في سابقة غير معهودة لرؤساء الحكومة السابقين، فيما بدأ الوزراء الجدد تسلم مهماتهم الرسمية تباعاً، حيث افيد عن عمليات تمت في عشر وزارات، علىان تستكمل في ما تبقى من أيام الأسبوع قبل انتهاء المهلة المحددة بيوم الاثنين المقبل، في حين بقيت العين على المواقف الخارجية التي تشترط تنفيذ الإصلاحات الموعودة واستعادة ثقة الشعب، ومن ناحية ثانية على كيفية سحب فتيل الرفض الشعبي لتأليف الحكومة وهو ما تمثل بطلب الوزراء من النّاس خلال عمليات التسلم والتسليم، بإعطائهم فرصة للعمل وفترة سماح لا تتجاوز المائة يوم، من دون اغداق وعود سئم منها النّاس.