كشف وزير ​الاقتصاد​ والتجارة ​رائد خوري​ في حكومة تصريف الاعمال ان “​القضاء​ سطّر محاضر وقرارات جزائية بحق مخالفين في مسألة عدادات المولدات، بقيمة 5 و10 ملايين ليرة”، منوهاً أنه “بالفترة القياسية التي تحرك خلالها القضاء والتي لا تتعدى الـ 48 ساعة”، منبهاً من ان “هذه المحاضر ستزيد قيمتها مع زيادة المخالفات”.
واكد خوري من أمام ​قصر العدل​ في ​الجديدة​، ان “القرارات والقوانين هي لمصلحة المواطن، فالعدادات قد وفرت على المواطن من 60 الى 80 بالمئة من قيمة فاتورته مع الحفاظ على حقوق صاحب المولد”، مشيراً الى ان “بعض ​أصحاب المولدات​ التي تمت مصادرتها يجبون الاموال من المستهلكين على نظام المقطوع لصالحه الشخصي”، مشدداً على انه “سيتم معاقبتهم أمام القضاء وتوقيفهم ومحاكمتهم قضائياً”.
لافتا الى أن “حولي 2000 ​محضر ضبط​ سيتم البتبها خلال شهر كحد اقسى”، معتبراً ان “البلدية منتخبة من الناس وعليها تطبيق القرارات الرسمية منقبل الوزارات والبلدية المخالفة وسيتم معاقبتها ومحاكمتها قانونياً وحلها اذا اضطرّ الأمر في حال لمتلتزم بقرارات الوزارة، بالأتفاق مع وزير الداخلية والبلديات ​نهاد المشنوق​”.