نحو خمسة الاف موظف من اصل ٢٥ الف موظف في القطاع المصرفي صرفوا من الخدمة منذ بدء الثورة ولغاية الان والحبل على الجرار في ظل استمرار التأزم وعدم بلورة افاق للحل في هذا القطاع الذي ما زال يدور في حلقة مفرغة مند بدء الثورة عام ٢٠١٩ ولغاية نهاية ٢٠٢٣ حول الخسائر المالية ومن يتحملها: الدولة ام مصرف لبنان ام المصارف دون ان تجد الحلول لهذه الازمة المستعصية في الوقت الذي يستنزف القطاع ويخسر طاقاته البشرية اما بسبب الهجرة او الاحالة على التقاعد او بسبب الاغراءات التي تقدمها المصارف لتخفيف الكلفة التشغيلية مع اقفال بعض فروعها في عدد من المناطق اللبنانية.

وبعد ان كان موظف المصرف من المحظيين ويحسد على وظيفته نظرا للرواتب التي كان يتقاضاها والتقديمات التي يحصل عليها اصبح اليوم في حالة يرثى لها وبات مهددا بوظيفته والتقديمات تراجعت وتقلصت واختفت في بعض المصارف التي تقوم بصرف موظفين من دون مراعاة الحد الأدنى من حقهم في التعويضات، وسط عجز وزارة العمل عن التدخل، وفي ظل محاولات من اتحاد موظفي المصارف ونقابة موظفي المصارف لإحداث أي تغيير في قيمة أو سياسة التعويضات والتعويضات التي تمنحها المصارف للموظفين المصروفين تستند إلى المادة 50 من قانون العمل التي تحتمي بها المصارف. علماً أن المصارف قبل الأزمة لم تكن تلتزم بقانون العمل فحسب، بل ببروتوكولات تعطي الحق للموظف المصروف في تقاضي 3 أضعاف التعويض بالحد الادنى .

هذه الصورة القاتمة التي رسمها رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج تأتي بعد محاولات عديدة قام بها الاتحاد خلال السنوات الاربع الماضية حاول فيها تطبيق العقد الجماعي الذي صاغه مع جمعية المصارف رغم ما يعانيه القطاع واحيانا كثيرة يصيغ اتفاقا مع المصرف الذي يقرر صرف بعض الموظفين لديه يحاول فيه قدر الامكان تحصيل ما امكن من تعويضات مالية تساعد الموظف المصروف على مواجهة الحياة التي اصبحت ثقيلة ليس عليه فقط بل على سائر الموظفين الذين يعيشون ظروفا صعبة في هذه الايام، واحيانا كثيرة لا يتدخل الاتحاد طبقا للاتفاق الذي يتم بين الموظف المصروف والبنك الذي كان يعمل لديه واحيانا اخرى يترك البنك بعض الموظفين وغالبيتهم من شؤون المعلوماتية نظرا للاغراءات التي تقدمها مصارف او شركات في الخارج لانها تعرف اهمية موظف البنك في لبنان .

ويقول الحاج بهذا الصدد: ان عمليات الصرف لن تستقيم ما دام لم يبت موضوع اعادة هيكلة القطاع المصرفي مما يؤدي الى اعتماد المصارف خيارات صعبة في ظل غموض المستقبل في هذا القطاع والانعكاس السلبي على اوضاع الموظفين .

لكن الحاج لا يخفي قلقه من الاتي عندما يتم اقرار قانون اعادة هيكلة القطاع حيث ستخرج مصارف من السوق المصرفية او ستضطر الى الدمج مع مصارف اخرى وهذا ما سيؤدي الى عمليات صرف جديدة يكون الضحية فيها الموظف بالطبع إن لم يتم تحضير أدوات المعركة لنيل حقوق الموظفين، وإعداد خطة لدمجهم في قطاعات أخرى أو توزيعهم على القطاع المصرفي المستحدث.

ويتابع الحاج حديثه بالقول ان الاتحاد تمكن من معالجة كل عمليات الصرف التي كانت تتم وقد توصلنا الى اتفاقات معها كمصرف bbac والكريدت بنك وغيرهما بينما ما نزال نحاول معالجة عمليات الصرف في بنك سارادار والاسلامي اللبناني التابع لبنك الاعتماد اللبناني اللذين يفاوضان حسب المادة ٥٠ من قانون العمل بينما الاتحاد يطالب بتعويضات تساعد المصروفين على متابعة حياتهم اليومية في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة .

ويتابع الحاج حديثه بالتأكيد على ضرورة اعادة العمل بالعقد الجماعي الذي وقع مع المصارف خصوصا ان العدد تراجع حوالى خمسة الاف موظف صرفوا من الخدمة اما لانهم قدموا استقالاتهم طوعا بسبب اغراءات قدمت لهم من مؤسسات في الخارج واما بسبب بلوغهم سن التقاعد واما لقربهم من سن التقاعد فارادت المصارف ان تصرفهم وعقد الاتفاقيات معهم حبيا واما صرفوا من الخدمة بناء على ارادة المصارف كان خلالها الاتحاد يحاول تحصيل ما امكن من تعويضات لهؤلاء المصروفين .

ويقول الحاج ان المصارف اليوم تعاني بانتظار مشروع قانون اعادة هيكلة القطاع وتعمد الى حالات تقشف لكي تبني على الشيء مقتضاه فأقفلت فروعا واوقفت اقساما عن العمل بالاضافة الى الاقفالات التي كانت تتم وما تزال بسبب ما كان يتعرض له المصرف من اقتحامات يكون الواجهة فيها هذا الموظف الذي اضاع ايضا وديعته. كل هذه العوامل كانت كافية لتخفيض عدد موظفي المصارف .

على اي حال يبدو ان موظف البنك “اصيب بالعين” وها هو اليوم يشعر ان سيف الصرف قد شمله وهو كان يعتبر نفسه ان هذا السيف لن يشمله لان القطاع كان ربيحا” وكان المثال في المنطقة العربية وهو اليوم ينتظر مصيره المجهول الذي اصبح بين ايدي السياسيين الذين يشترون ويبيعون كما يفعلون بالبلد وعلى القطاع السلام.