اشار ​وزير المال​ ​علي حسن خليل الى​ انه “تم التوصل الى نتيجة ايجابية في ما خص موضوع الكهرباء، ويجب ان اؤكد بحضور ​وزير الطاقة​ الذي اهتم منذ الامس بالاجتماع مع الاتحاد العمالي والنقابة وتم الاتفاق على الخطوط العامة، وكل ما قيل عن خلفيات سياسية لما يجري لا صحة له على الاطلاق، والنقاش كان اداريا ماليا بحتا”.
ولفت خليل بعد الاجتماع الذي عقد في ​وزارة المال​ بحضور وزير الطاقة ورئيس ​الاتحاد العمالي العام​، الى انه لا يوجد احد يريد توظيف المشكلة في ال​سياسة​ وتحميل عبء الموضوع للمواطنين، والامر الثاني ان هناك اشكالين في الكهرباء، الاولى تتعلق ب​إضراب​ موظفي الكهرباء والاخرى ​شركات مقدمي الخدمات​، واليوم انهينا الاتفاق على معالجة المرسوم 46 ما يتعلق ب​سلسلة الرتب والرواتب​ بما يتعلق بالمؤسسة، وهذا الاتفاق يضع الامور في نصابها، ونحن وفقنا بين مستلزمات القانون والمطالب للنقابة والموظفين، وما توصلنا له يعكس مصلحة مشتركة للجميع.
اضاف “نحن في المرحلة الاخيرة على حل بتقديم الخدمات بين الوزارة و​مؤسسة الكهرباء​ والجهة المعنية بتقديم الخدمات ب​جبل لبنان الجنوبي​ ومحافظتي الجنوب، ونحن نعمل للوصول الى حل سريع ونأمل لن نعلن غدا عن شيء بهذا الاتجاه”.

بدوره، أكد ​وزير الطاقة​ ​سيزار أبي خليل​ أن “جلستنا كانت عملية وقررنا أن نتوصل الى اتفاق يراعي القانون 46 ويراعي خصوصية ​مؤسسة كهرباء لبنان​ وعملها”.
واوضح في مؤتمر صحفي مشترك مع ​وزير المال​ ​علي حسن خليل​ ورئيس ​الإتحاد العمالي العام​ ​بشارة الأسمر​،في وزارة المال، “اننا ننتظر من النقابة استئناف أعمالها الادارية والأعمال التي فيها عرقلة، لرد الخدمة الى المواطنين الذين تحملوا منا ما فيه الكفاية”.
ولفت الى أن “بالنسبة لمقدمي الخدمات هناك افكار نعمل عليها بشكل جديد نحن والمعنيين وغدا سيكون لنا حل لهذا الأمر”.

اما رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الأسمر​ فأكد من جهته أن “الاتفاق في ملف ​سلسلة الرتب والرواتب​ لموظفي ​مؤسسة كهرباء لبنان​ هو اتفاق مشرف يعيد ​التيار الكهربائي​ الى وضعه الطبيعي والامور ذهبت الى وضعها الصحيح”. مشيرا الى أن “​المياومين​ يعانون منذ 3 أشهر من دون معاشات”، متمنياً “أن تنسحب هذه المعالجة المشرفة لمعالجة موضوع المياومين”.