اوضح الوزير السابق خليل الهراوي في تصريح “ان كلام الوزير جبران باسيل عن أنه في تاريخ لبنان الحديث لم يحصل توافق حول قانون سلسلة الرتب والرواتب وموازنة وقانون جباية للضرائب، هو كلام غير دقيق”.

وقال :”يبدو أن الوزير باسيل غير متعمق بتاريخ لبنان الحديث، حيث انه في سنة 1998 وضعت لجنة المال والموازنة بعد أشهر من الدراسة المتأنية مع كل فئات الموظفين وبالتوافق مع وزارة المال سلسلة رتب ورواتب أنصفت كل الموظفين بنسب متساوية، والكل كان راض عما تم التوصل اليه آنذاك، اذ كان من انجح القوانين لسلسلة الرتب والرواتب، خلافا لقانون سلسلة الرتب والرواتب الموضوع حاليا والذي لا يزال بسبب عدم التساوي بنسبة الزيادات موضع تجاذب وخلاف ومادة سجال تماما كما هو الحال بالنسبة الى قانون الضرائب”.

أضاف:”الى جانب ذلك، كانت أيضا قد درست الموازنة وجرى الموافقة عليها مع قانون قطع الحساب. وفي العام نفسه، وضعت لجنة المال مشروع إصلاح مالي يهدف الى تخفيف العجز الدائم للموازنات حظي وقتها بموافقة كل من رئيس الجمهورية ورئيسي الحكومة ومجلس النواب، وقد كان للرئيس بري على وجه الخصوص، في وقتها، الدور اللافت في الدفع بإتجاه إقرار الإصلاحات المالية”.

وختم :” لذا من الجائر القول بان العمل المؤسساتي انطلق مع التيار الوطني الحر حصرا كما يدعون. وهل فعلا بدأ”.