لا حماسة رئاسية لـ«جلسات الضرورة» الحكومية
يبدو أن كلام رئيس الجمهورية ميشال عون عن تشكيل حكومة اكثرية اذا استمرت المماطلة وتعذر تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كل الاطراف بسبب المطالب العالية السقف، اثار قلق بعض الاطراف السياسية لا سيما الحزب التقدمي الاشتراكي و«القوات اللبنانية» من وجود توجه جدّي لابعادهما عن المشاركة في الحكومة، ولم يكفِ على ما يبدو توضيح امين سر «تكتل لبنان القوي» النائب ابراهيم كنعان بأن موقف الرئيس عون هذا «يأتي في سياق التحفيز والدفع الى الأمام لانجاز التشكيلة الحكومية» لتبديد هذا القلق، فيما اعتبرته مصادر اخرى وسيلة ضغط على الحريري للاسراع بإنجاز الصيغة الجديدة للحكومة.
بالمقابل، صدرت مواقف مباشرة وغير مباشرة عن معظم القوى السياسية الاخرى من تيار المستقبل الى القوات والاشتراكي، اضافة الى تكتل «حركة امل» ترفض تشكيل حكومة اكثرية وتصر على حكومة وحدة وطنية. فيما سارع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى إيفاد عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب اكرم شهيب الى معراب حيث التقى رئيس «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع، وهي مهمة كان لها طابع واحد على ما ظهر وهي تنسيق المواقف من الطروحات الجديدة حول تشكيل الحكومة وحول اقتراح «القوات» عقد جلسات ضرورة للحكومة لمعالجة المشكلات الاقتصادية والمعيشية، وهو امر لم يبت به بعد الرئيس الحريري. ولم يحظَ حسب المعلومات بحماسة وتشجيع من معظم القوى السياسية التي فضلت التروي وترك المجال اكثر للرئيس الحريري لإنجاز تشكيلته الحكومية.
لكن ظهر من خلال معلومات عن لقاء معراب ان «التقدمي والقوات» استشعرا وجود تصلب من قبل «التيار الوطني الحر» في تلبية مطالبهما الحكومية، مع ان «القوات» هي من لجأ الى تصعيد الموقف برفض الصيغة المقترحة من قِبل الرئيس المكلف، وعادت الى طرح حصة من خمسة وزراء اذا لم تجرِ تلبية مطالبها بمنصب نيابة رئاسة الحكومة وثلاث حقائب خدماتية واساسية اذا كانت حصتها اربعة وزراء. فيما نُمي الى الحزب التقدمي ان ثمة من يقترح عليه حقيبتي البيئة والمهجرين وحقيبة دولة، وهذا ما دفعه الى التمسك بمطلبه بحقيبتين اساسيتين مع التمسك بحقه الكامل في التمثيل الدرزي.
كل هذه الطروحات سواء حول موقف الرئيس عون او حول اقتراح «القوات» بعقد جلسات حكومية للضرورة، ادت الى عملية خلط اوراق حول تشكيل الحكومة، خاصة مع غموض الصيغة الدقيقة التي يتردد ان الرئيس الحريري انجزها وهو بصدد عرضها على رئيس الجمهورية في اي لحظة، ومنها ما هو مقبول ومنها المرفوض اذا صحت التسريبات. والسؤال هو هل سيوافق الرئيس عون اولا على مطلب «القوات» بعقد جلسات الضرورة للحكومة، ام هل يستبق الرئيس المكلف كل هذه الطروحات بتسريع تقديم الصيغة التي يراها مناسبة الى الرئيس عون؟
الارجح ان الرئيس الحريري لا يريد ان يفتح عليه ابوابا مقفلة كمثل الدعوة الى جلسات حكومية تلافيا لحصول خلافات حول الموضوع هو بغنى عنها، ولا زال يفضلّ انجاز تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن لوضع الامور على السكة الصحيحة. كماان الرئيس عون لم يتعاطَ بايجابية ولا بسلبية مع طرح «القوات» ولكن لم يصدر عنه او عن «التيار الحر» ما يوحي بقبولهما بهذا الاقتراح خاصة انه صدر عن «القوات».