اللجنة الوزارية تتخلى عن البيومترية
تعذر على اللجنة الوزارية المكلفة البحث في كيفية تطبيق قانون الانتخاب في اجتماعها أمس، برئاسة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، حسم الخلاف حول بندين واردين في القانون الذي ستُجرى على أساسه الانتخابات النيابية في 6 أيار المقبل. الأول يتعلق بصرف النظر عن اعتماد البطاقة البيومترية بسبب ضيق الوقت، على أن تعتمد في الانتخابات التي تليها، وما إذا كان ترحيلها من القانون يستدعي إدخال تعديل عليه، أو أن لا ضرورة له.

وانسحب التباين بين موقفين حول التعديل هذا، على إنشاء مراكز «ميغا سنتر» للناخبين الذين يودون الاقتراع في أماكن إقاماتهم خارج أماكن قيدهم، شرط أن يبادروا إلى تسجيل أسمائهم مسبقاً لدى وزارة الداخلية.

وعلمت «الحياة» أن أعضاء اللجنة الوزارية أجمعوا على استحالة إنجاز البطاقة البيومترية في الفترة الزمنية الفاصلة عن موعد إجراء الانتخابات، لكنهم انقسموا بين فريقين: الأول يرى ضرورة تعديل قانون الانتخاب في جلسة تشريعية يعقدها البرلمان، لتفادي إمكان الطعن بالقانون ولاحقاً بنتائج الانتخابات، والثاني يعتقد أن لا مبرر لهذا التعديل، وهذا ما عبر عنه وزير المال علي حسن خليل وآخرون.

وتدخل الحريري مقترحاً العودة إلى هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل للوقوف على رأيها في خصوص الحاجة إلى تعديل القانون من عدمه ليُبنى على الشيء مقتضاه، وأيده في موقفه وزير الداخلية نهاد المشنوق، علماً أن المادة 84 من القانون تنص على اعتماد «البيومترية» شرط أن يوافق عليها مجلسا الوزراء والنواب، فيما تنص المادة 95 من القانون على أنه يمكن الانتخاب بواسطة بطاقة الهوية أو جواز سفر صالح.

وبالنسبة إلى إنشاء مراكز «ميغا سنتر»، فإن الوزير المشنوق أكد أن لدى الداخلية القدرة على استحداث هذه المراكز في فترة زمنية أقصاها الأسبوع الأول من شباط المقبل في حال تلقت الوزارة الضوء الأخضر للبدء في إعداد هذه المراكز وتجهيزها.

لكن فريقاً من الوزراء هم علي حسن خليل (حركة أمل) ومحمد فنيش (حزب الله) وأيمن شقير (اللقاء النيابي الديموقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي)، يوسف فنيانوس (تيار المردة)، علي قانصو (السوري القومي الاجتماعي)، اعترضوا على استحداث هذه المراكز لأن ضيق الوقت لم يعد يسمح باعتمادها، خصوصاً أن هناك ضرورة لإعداد لوائح شطب خاصة بها، ليكون في وسع الداخلية شطب أسماء من يودون الاقتراع في هذه المراكز من لوائح الشطب الخاصة بالبلدات التي ينتمون إليها.

في المقابل، أصر الوزراء جبران باسيل (التيار الوطني الحر) وبيار بوعاصي (القوات اللبنانية) وطلال أرسلان (الحزب الديموقراطي اللبناني) على استحداث مراكز «ميغا سنتر»، معتبرين أن الوقت لا يزال يسمح بتجهيزها، وهذا ما أكده الوزير المشنوق.

وكان الرئيس الحريري ومعه الوزير المشنوق يميلان إلى تبني موقف المؤيدين لاعتماد هذه المراكز، لكنهم عدلوا لتفادي إقحام اللجنة، ومن خلالها البلد، في اشتباك سياسي جديد، لأن الانقسام في التصويت يؤشر إلى أنه حاصل، إضافة إلى أن المشنوق يحبذ تعديل القانون في خصوص الاستغناء عن «البيومترية» لهذه الدورة الانتخابية. ونُقل عنه قوله: «أنا استمزجت رأي الرئيس نبيه بري في التعديلات المقترحة على القانون»، فيما اقترح أبو عاصي الإبقاء على النقاش مفتوحاً «ريثما نكون قد راجعنا مرجعياتنا السياسية للوقوف على رأيها».

إلا أن تصاعد الانقسام داخل اللجنة حول الـ «ميغا سنتر» دفع رئيس الحكومة إلى طلب صرف النظر عن استحداث هذه المراكز، فيما نقل وزراء عن باسيل، بعد اتصال أجراه برئيس الجمهورية ميشال عون، أن الاستغناء عن الـ «ميغا سنتر» سيدخل البلد في اشتباك سياسي، ونحن نصر على اعتماد هذه المراكز.

ولفت أعضاء في اللجنة إلى أن هناك من لا يحبذ العودة إلى البرلمان لتعديل الاستغناء عن «البيومترية» لهذه الدورة، وقالوا لـ «الحياة» إن الأجواء المتوترة التي يمر فيها البلد على خلفية الاشتباك بين رئيسي الجمهورية والبرلمان حول مرسوم منح أقدمية سنة لضباط دورة 1994 يمكن أن تنسحب على الجلسة التشريعية التي ستخصص لتعديل بند من قانون الانتخاب.

وعزا أحد الوزراء في اللجنة سبب تفادي الذهاب إلى البرلمان إلى أن الجلسة التشريعية قد تتحول في مستهل انعقادها جلسةً لتفسير الدستور بطلب من عدد من النواب، وهذا ما سيؤزم العلاقة بين الرئيسين، لأن مجرد طلب هؤلاء النواب يعني أن الخلاف حول المرسوم سيحسم في الهيئة العامة، خصوصاً أن البرلمان هو وحده المعني بتفسير الدستور.

وبالنسبة إلى طلب باسيل تمديد المهلة للمغتربين لتسجيل أسمائهم في السفارات والقنصليات اللبنانية في بلاد الاغتراب، فإن اجتماع اللجنة انفض على خلاف ما حال دون النظر في طلبه.

وبات مؤكداً أن الانتخابات ستُجرى من دون اعتماد «البيومترية» أو استحداث مراكز «ميغا سنتر»، وهذا ما يفتح الباب أمام مزيد من التأزم السياسي الذي من شأنه أن ينعكس سلباً على علاقة القوى السياسية بعضها ببعض، في ضوء تحذير باسيل من الدخول في اشتباك سياسي في حال تقرر تعليق العمل بهذه المراكز.

واكتفى المشنوق بعد الجلسة بالقول: «لا تعليق». في حين قال بو عاصي: «موقفنا واضح وندعم كـ «قوات لبنانية» فكرة إنشاء «ميغاسنتر» لأنه يسمح للمواطنين بالانتخاب في أماكن سكنهم».

وقال الوزير قانصو: «لم يتم الاتفاق على موضوع «ميغاسنتر»، فهناك وجهة نظر تعتبر أن ​وزير الداخلية​ ​نهاد المشنوق​ يستطيع إقامة الـ «ميغاسنتر» وآراء أخرى تقول أن لا إمكان لذلك».

وقال باسيل: «لن ننعى الإصلاحات وسنقاتل بكل ما أوتينا من قوة لأجلها».

وكان المشنوق قال قبل الجلسة إن «ميغاسنتر والتسجيل المسبق يستوجبان تعديل عدد من مواد قانون الانتخاب وذلك يقرره الأفرقاء السياسيون».

ولفت فنيش​ إلى أنه بات «من الصعب اعتماد «ميغاسنتر» في الانتخابات المقبلة، ويجب تعديل القانون في مادة ​البطاقة الممغنطة​، ولا مانع من اقتصار التعديل على هذه المادة»، مشيراً إلى «أن حزب الله لم يتدخل بقضية مرسوم ضباط دورة عام 1994 لأن الرئيس الحريري يعمل على حل الموضوع».