شيء ما يوحي ان قرارا كبيرا جرى الحسم فيه مؤخرا بالتركيز على النسبية الكاملة في قانون الانتخاب. ولا فرق سواء كان القرار محليا أو اقليميا، ما دام التداخل عميقا بين ما هو محلّي وما هو اقليمي. فنحن جزء من صراع المحاور الاقليمية، وان حاولنا أن نحلم أو أن نغطّي الواقع بخطاب الابتعاد عن الصراعات كتسوية لفظية في البيان الوزاري. وأقل ما يقوله لنا الذين يمارسون دور اللاعب في الصراعات والذين يسلمون بأن لبنان مجرد ملعب، هو ان ما ينتهي اليه الصراع الجيوسياسي في سوريا والعراق واليمن له ملحق هنا. وهو بالطبع ملحق سياسي على مستوى تركيب السلطة. وملحق أمني لجهة التخوّف من تغلغل عناصر داعش وفتح الشام وبقية التنظيمات الارهابية في لبنان بعد دحرهم في سوريا والعراق. والبعض يتخوف من ملحق جغرافي، وان كان ذلك صعبا.
والسؤال بعدما أعطى السيد حسن نصرالله عنوان المرحلة المقبلة هو: هل النظام النسبي الذي ركّز عليه هو الخيار الوحيد الذي يلغي خيار النظام المختلط أو النظام الأكثري أم ان الأمر خاضع للنقاش؟ هل نحن أمام ممرّ إلزامي جديد الى الانتخابات بعد الممرّ الإلزامي في الاستحقاق الرئاسي على أساس ان حزب الله يدير اللعبة أم ان الحزب يسلّم بالحاجة الى التوافق وصعوبة ان يدير اللعبة بما يناسب مصالح فريق واحد فقط؟ هل نبقى بلا انتخابات ان لم نتفق على قانون انتخاب جديد، كما بقينا في شغور رئاسي طويل حتى تمّ التوافق على انتخاب العماد ميشال عون رئيسا وعودة سعد الحريري الى رئاسة الحكومة؟ ومن يصدّق ان الفراغ يقود الى اعادة تأسيس السلطة باتفاق جديد، وليس الى فرض سلطة بالقوة أو الى فوضى كاملة؟
مهما يكن، فان التسوية التي أنهت الشغور الرئاسي والوضع الحكومي اللاطبيعي ليست مسألة جامدة ومعزولة عن الوقائع المستجدة. فهي تحتاج الى جهود محلية يومية لصيانتها أولا وتطويرها ثانيا وتوظيفها ثالثا في حلّ قضايا الناس والبلد. ولا يكفي الإتكال التقليدي على مظلّة دولية وحتى على حاجة اقليمية ودولية الى خدمات يقدمها لبنان المستقر أمنيا بالحد المعقول.
ذلك ان الخلاف على سلاح حزب الله وقانون الانتخاب هو خلاف على الأساسيات، لا على سياسات وقضايا عادية. وادارة هذا الخلاف تتطلب ما هو أكثر من تأكيد التعاون والتمسّك بالتسوية والامتناع عن السجالات. لا فقط لأن الأمم المتحدة والدول الكبرى التي تحتاج اليها لها رأي في موضوعي السلاح والانتخابات بل أيضا لأن الخلاف ثقيل على الوضع الداخلي الهش ومعرقل حتى لانجاز الملحّ من المشاريع.