توصّل قادة دول مجموعة العشرين في ختام قمّة في بوينوس آيرس إلى حدّ أدنى من التوافق بشأن الاقتصاد العالمي، لكنّ خلافاتهم تجلّت بوضوح في البيان الختامي الذي خلا عملياً من أيّ وعود ملموسة.
وبضغط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تجنّب البيان الختامي استخدام عبارة مكافحة “الحمائية” وأقرّ برفض واشنطن الاستراتيجية العالمية لمكافحة التغيّر المناخي.
في الآتي النقاط الرئيسية للبيان الصادر عن مجموعة العشرين التي تمثّل أكثر من أربعة أخماس الاقتصاد العالمي، في ختام قمّة استمرت يومين في العاصمة الأرجنتينية:
تعهّد قادة دول مجموعة العشرين الموقّعة على اتّفاق باريس بشأن المناخ – أي كل دول المجموعة باستثناء الولايات المتحدة – “التنفيذ الكامل” لهذا الاتّفاق الذي قالوا إنّه “لا عودة عنه”.
كما أخذوا علماً، بدون أي تعهّد إضافي، بالدعوة التي أطلقها علماء الأمم المتحدة بأن يضعوا نصب أعينهم هدفاً أكثر طموحاً يتمثّل بخفض الاحترار بمقدار 1,5 درجة مئوية بالمقارنة مع ما كانت عليه حرارة الأرض قبل الثورة الصناعية.
لكنّ الولايات المتحدة التي ذكّرت بأنّها انسحبت من اتفاق باريس أكّدت “التزامها القوي النموّ الاقتصادي، والوصول إلى الطاقة، والأمن”.
في انحياز لموقف إدارة ترامب قالت مجموعة العشرين إنّ التجارة المتعدّدة الأطراف “لم تتمكّن من تحقيق أهدافها” بتعزيز النمو وخلق فرص عمل.
ودعت المجموعة إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية “من أجل تحسين عملها”، مشيرةً إلى أنّها ستستعرض خلال قمّتها المقبلة المقرّر عقدها العام المقبل في اليابان التقدّم الذي سيتمّ إحرازه على هذا الصعيد.
أكّدت مجموعة العشرين أنّ صندوق النقد الدولي يمثّل العمود الفقري لشبكة الأمان العالمية، ودعت إلى توفير التمويل الكافي له وإلى الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على الحصص الوطنية الجديدة وذلك قبل الاجتماع السنوي للمؤسسة المالية الدولية المقرّر في ربيع 2019.
وتحدد الحصص الوطنية حقوق التصويت التي يتمتع بها كل من أعضاء الصندوق. وتضغط الاقتصادات الناشئة الرئيسية في مجموعة العشرين مثل الصين والهند لتعزيز موقعها في صندوق النقد الدولي.
أكّدت مجموعة العشرين “التزامها درء الفساد ومكافحته والقيادة بالقدوة” ، واعدة بالعمل من عام 2019 وحتى عام 2021 لتطهير المؤسسات الحكومية من الفساد.
جدّدت مجموعة العشرين التزامها تحقيق هدف عمره أربع سنوات يتمثّل بتقليص الفجوة بين الجنسين في القوى العاملة بنسبة 25 في المئة بحلول عام 2025. كما دعت إلى بذل مزيد من الجهود على هذا الصعيد بما في ذلك الجهود الرامية لتوفير التعليم للفتيات.
قالت مجموعة العشرين إنّها وإذ تلاحظ أن التقنيّات الجديدة ستغيّر من طبيعة العمل، فإنّها تدعو إلى مستقبل عمل “شامل وعادل ومستدام”، مع ما قد يتطلب ذلك من إعادة تدريب العمال عند الاقتضاء.
شدّدت مجموعة العشرين على أنّ البنى التحتية تمثّل محركاً رئيسياً للنمو العالمي، ودعت إلى بذل جهود إضافية لتوحيد صيغ العقود وذلك بهدف تشجيع الرساميل الخاصة على الاستثمار في مشاريع ضخمة.