“عزل ترامب”، كلمة تجعل الكثير يعتقد أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على وشك أن يترك البيت الأبيض بفضيحة مدوية استثنائية في تاريخ أميركا، لكن الحقيقة أبعد من ذلك بكثير.

ستبدأ منذ يوم 13 نوفمبر/ تشرين الثاني جلسات الاستماع العلنية في التحقيق الرسمي، بشأن تفعيل إجراءات عزل ترامب. وصفت شبكة “سي بي سي” تلك الجلسات أنها ستكون “دراما سياسية” استثنائية في تاريخ الولايات المتحدة.

ماذا يعني العزل؟
أما بالنسبة لفكرة “العزل” نفسها، فهناك مفهوم خاطئ، حيث وصفته هيئة الإذاعة البريطانية، بأنه لا يعني خروج ترامب من البيت الأبيض، ولكنه يعني “نوع من المحاكمة، التي قد تؤدي إلى الإطاحة بالرئيس الأميركي عن طريق الكونغرس”.

وتابعت “لا يعني العزل هو طرد الرئيس بشكل مباشر، لكن بداية عملية من خطوتين، تتم من خلال غرفتي الكونغرس (مجلس النواب ومجلس الشيوخ)”.
واستمرت “ينظر مجلس النواب في البداية بالتحقيقات والأدلة للبت بشأن توجيه اتهامات للرئيس، والتوصية باستخدام نصوص العزل”.

وتواصل “بي بي سي” “ثم تبدأ مهمة المحاكمة الفعلية من مجلس الشيوخ، الذي يجري جلسات محاكمة علنية، وفي حال أدين بالاتهامات الموجهة له، يعزل من منصبه ويحل محله نائب الرئيس”.

عزل ترامب
أما بالنسبة لعزل ترامب، فهو متهم بسوء استغلال منصبه، واللجوء إلى ما يصفه مجلس النواب “حيل قذرة” والاستعانة بعناصر أجنبية، من أجل تعزيز فرصه في الفوز بانتخابات الرئاسة الأميركية العام المقبل 2020.

ويواجه ترامب تحقيقا بهدف مساءلته عن اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لحثه على التحقيق مع أسرة “بايدن” بشأن عمل هنتر، ابن بايدن، مع مجموعة بوريزما الأوكرانية للطاقة.

وتجري اللجان التي يرأسها الديمقراطيون تحقيقا يتركز على طلب ترامب من الرئيس الأوكراني زيلينسكي أن يحقق في تصرفات نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن وهو من المرشحين الديمقراطيين البارزين في انتخابات الرئاسة وابنه هنتر بايدن الذي كان عضوا في مجلس إدارة شركة غاز أوكرانية.

​ويحظر قانون الانتخابات الأميركية على المرشحين قبول مساعدات أجنبية في الانتخابات.

وفي إطار التحقيق يتحرى النواب ما إذا كان ترامب حجب مساعدات أمنية قدرها 391 مليون دولار إلى أن يعلن زيلينسكي التزامه بإجراء تحقيق كما يتحرون صحة افتراض بأن أوكرانيا وليس روسيا هي التي تدخلت في انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2016.

ويدافع ترامب عن نفسه بأنه لم يخترق القانون، ولم يستعين برئيس أجنبي، ووصف إجراءات العزل بالعملية “الجنونية والوهمية والمدمرة والحزبية جدا”.

ولكن ما قد يكون ضد ترامب في التحقيقات هو ما كشفه موظفون ودبلوماسيون من أن ترامب علق مساعدات عسكرية لأوكرانيا تقدر بملايين الدولارات، حتى تبدأ كييف تحقيقات بشأن نجل جو بايدن.

إجراءات العزل
وستبدأ إجراءات العزل في مجلس النواب، يوم 13 نوفمبر/تشرين الحالي، بمجموعة من الجلسات العلنية للتحقيقات، التي ستكون من خلال مجموعات صغيرة، للجان التحقيق، وكل لجنة ستكون مخصصة لنقطة بعينها في التحقيقات، وسيحضر الشهود في جلسات علنية.

ويحق للمحامين الممثلين للرئيس المشاركة في هذه الجلسات.

​وفي حال توصلت اللجان إلى ترجيح توجيه الاتهامات إلى الرئيس الأميركي، يمكن أن يبدأ مجلس النواب في التصويت على قرار عزل ترامب.

ولا يتطلب الأمر في مجلس النواب إلا أغلبية بسيطة، وهو ما قد يحصل عليه مجلس النواب بصورة سهلة، لأن الحزب الديمقراطي يمثل أغلبية مجلس النواب.

ومن المتوقع أن يتم التصويت على قرار العزل قبل نهاية العام.

ولكن تلك ليست النهاية، فإجراءات العزل، تتطلب تحقيقا مفصلا وتصويتا آخر من مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري بنسبة 53%.

​ويتطلب إقرار عزل ترامب في مجلس الشيوخ، أن يحصل على تأييد ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، لا مجرد أغلبية بسيطة.

وبتلك الطريقة يتطلب مثلا إقرار عزل ترامب، تخلي نحو 20 سيناتور أميركي جمهوري في مجلس الشيوخ عن ترامب والحزب الجمهوري، لينضموا إلى أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين.

البقاء ليس طويلا
لكن شبكة “سي بي سي”، قالت إنه رغم أن حظوظ وفرص العزل ضعيفة بالنسبة لترامب، لكن بقائه في البيت الأبيض أيضا حظوظه ضعيفة.

وأوضحت قائلة: “إجراءات العزل والجلسات العلنية، ستدمر صورة ترامب بصورة كبيرة وغير مسبوقة، خاصة قبل فترة بسيطة من الانتخابات الرئاسية”.
وتابعت “الاتهامات التي حامت حول ترامب منذ انتخابه رئيسا، كان يحولها الرئيس الأميركي دوما لصالحه لكن في تلك المرة يحتاج إلى معجزة كي يتمكن من تحويل كل هذا الهجوم وكل تلك الأدلة لصالحه”.

وأوضحت الشبكة أنه في حال نجح ترامب من الخروج من “فخ العزل” بصورة قوية ومناسبة، فهذا سينقلب بصورة أخطر على الديمقراطيين.

وأردفت: “الديمقراطيون يخوضون أيضا معركة خطرة للغاية، فلو نجح ترامب من الفكاك من أنيابهم، قد ترتد النيران عليهم في انتخابات 2020، وتجعلهم يخسرون أغلبية مجلس النواب ويفقدون المنافسة على أغلبية مجلس الشيوخ، وتدمر حظوظ المرشح الديمقراطي في الرئاسة”.