تكتسب التعديلات التي طرحت في الجلسة الأخيرة للجنة المال والموازنة مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، على خطة التعافي والنهوض المالي طابعاً بالغ الأهمية، أذ أنها غيّرت المقاربة الحكومية السابقة لمسألة توزيع الخسائر المالية، وبالتالي رأت فيها مصادر نيابية في لجنة المال والموازنة، مقاربةً جدية وعادلة بالدرجة الاولى، بدلالة مناخ الإرتياح الذي نتج عنها في الأوساط المالية والإقتصادية والشعبية، ولو بحذر لافت، خصوصاً وأن ميقاتي تحدث عن مسؤولية للدولة في تحمّل الخسائر المقدرة بمليارات الدولارت، وعن إقرار بعدم وجود أي توجه لشطب الودائع او تحميل المودعين المسؤولية عن ردم الفجوة المالية من خلال التضحية بودائعهم.

ووفق المصادر النيابية، فإن المناخ الذي ساد النقاش حول هذه الخطة لم يكن قد انطلق من اللحظة السياسية الداخلية، بل على العكس فهو اتى نتيجة نقاش مستفيض مع الهيئات الإقتصادية والمالية، كما مع أطراف سياسية وحزبية شاركت من خلال مقاربات ودراسات متخصصة، في طرح خارطة طريقٍ للتعافي وتوزيع الخسائر بشكلٍ متساوٍ، على أن يتمّ تخصيص صندوق خاص من أجل تأمين عملية استرداد هذه الودائع.

لكن هذه التعديلات الجوهرية، كما سمتها المصادر النيابية نفسها، لا تعني بالضرورة أن مسار هذا الصندوق سالك، وأن إيراداته الموعودة ستكون متوافرة في المدى المنظور، خصوصاً وأن الرئيس المكلّف، قد ربط ما بين الفائض المالي المحقّق في الموازنة، وما بين تأمين الودائع التي لا تتجاوز المئة ألف دولاراً، في سياق تطوير هذه الخطة وليس بالضرورة الذهاب نحو وضع بنود خطة جديدة خلافاً لما يتمّ التداول به ، ذلك أن الهدف لدى الحكومة، وكما تقول هذه المصادر، هو الإسراع في إنجاز التشريعات الإصلاحية في أقرب موعدٍ ممكن، من أجل معاودة النقاش مع صندوق النقد الدولي خلال شهر تموز الحالي، لأنه في شهر آب المقبل، تتوقف المؤسسات الدولية عن العمل في إطار عطلة الصيف.

وليس من الواضح حتى الساعة وبعد النقاش الأولي، كما تضيف المصادر النيابية، إذا كانت هذه التعديلات والتي ما زالت شفهية، ستسلك طريقها نحو الإقرار، أو سيوافق عليها صندوق النقد، لافتةً إلى أن البحث هو في مراحله الأولية، ومن شأنه أن يتأثر بالتداعيات السياسية الناجمة عن انسداد عملية تأليف الحكومة من جهة، وتطورات ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية من جهة أخرى، وصولاً إلى استعادة النقاش في الخطة الإنقاذية من المربّع الأول، وبالتالي استبعاد أي بحث بالمسّ بأصول الدولة على وجه الخصوص، وهو ما كانت تتفق الكتل النيابية على رفضه، إلى أن سُحب من التداول أخيراً.

لكن الإعتبارات السياسية تشكل العامل الأساسي في الخطة الإنقاذية، كما تشدد المصادر النيابية، التي تعتبر أن الربط بين القرارات المالية والمشاريع السياسية والأجندات الداخلية أو الخارجية، هو الذي سيحول دون أي تقدم في هذا المجال أو على الأقل التوصل إلى قاعدة مشتركة للإنقاذ، مؤكدةً أن مسار الخطة كما صندوق استرداد الودائع ما زال طرحاً ولم يتحول إلى اقتراح أو مشروع قانون.