اليوم مختلف، لا يكرر الأمس، حاضر جديد تماماً يعيد تشكيل السياسة في أوروبا. الظاهرة أوسع، لكنها تختصر اليوم بربيع اليمين المتطرف، فوق أرض خصبة تنتعش فيها معاداة النخب الحاكمة، على طول القارة وعرضها. في هذا الآن الفريد، لا شيء يدعو للثقة بأنها موجةٌ عابرة ستنحدر حالما تبلغ أوجها، كما يقول البروفيسور مارك ليللا متأملاً كيف “تبدو قصص ما قبل النوم أكثر فعالية من القوى الاقتصادية”، قبل أن يعلل تشاؤمه بخلاصة بحث طويل: “نحن ندرك تماماً أن الشعارات الأكثر ثورية في عصرنا تبدأ بـ: كان ياما كان”.
ليللا، استاذ العلوم الانسانية في جامعة كولومبيا في نيويورك، من أكثر من يجري اقتباسهم على صعيد التنظير للإحاطة بأبعاد الحاضر المقلق. رصد الرجل ما يحدث من جذوره، لتكون الحصيلة كتاباً لافتاً تحت عنوان “العقل الغارق: حول الرجعية السياسية” (أو الارتجاع السياسي). كون النشر سابق لفوز دونالد ترامب بالرئاسة الاميركية سبب يشرح كثرة استحضار الكاتب على الصعيد البحثي والاعلامي، لكن ساحة بحثه واسعة وتنطلق من التأسيس الأوروبي لـ “الرجعية السياسية”.
يضيء الكاتب على بعض فلاسفة الرجعية في القرن التاسع عشر، ليصل إلى مشهد يكتسح العالم من “النوستالجيا (الحنين) السياسية”: ممن كانوا يتحضرون لصنع السابقة الأميركية، من يتجرعون الفودكا في روسيا متخيلين عودة القوة العظمى، من يتحسسون قشعريرة لذّة مشابهة، لكن من خلف رشاشاتهم حالمين بإعادة الخلافة الاسلامية، وكذلك من يصرخون في شوارع المدن الأوروبية خلف زعامات تقول لهم إن الماضي كان أجمل وأفضل، من دون أجانب ومن دون كل ما قاده إلى هذا “الحاضر البغيض”.
من يصنعون مشهد الحاضر الأوروبي، في غموضه واستعصاء إجماله، ليسوا أيضاً ثلّة ستصمت غوغائيتها. إنهم في أحزاب تختلف في تاريخها ومنحى بروزها، لكنها تجتمع على الامساك بالمزيج السحري المسكر لِطَيفٍ متسّع من الحانقين على الحاضر السياسي وصنّاعه. هذا الطيف يثير الرعب الآن في قلب النخبة السياسية الحاكمة، من أحزاب الوسط التقليدية من عائلة اليمين أو اليسار، مع ترقّب لانتخابات تشريعية حاسمة بعد أشهر في هولندا وفرنسا والمانيا، تتخللها استحقاقات أخرى ستكون مناسبة لقياس المخاطر.
مناعة الفرنسيين للتطرف ضعيفة
يمكن فهم هذا الرعب حين مراجعة نتائج آخر مسح أجري لقياس مدى “مناعة” دول أوروبية لأفكار اليمين المتطرف، وبالتالي مدى ميلها لدعم تلك الأحزاب المتطرفة. المسح أجرته مؤسسة “يوغوف” البريطانية الحكومية، ليشمل 12 دولة في الاتحاد الاوروبي، ما بين نهاية آب وأيلول الماضيين: أي بعد تصويت خروج بريطانيا، بما شكّله من نجاح لمعارضي التكتّل الاوروبي بوصفها أحد أعراض التطرّف اليميني، لكن قبل واقعة ترامب التي يتوّقع أن يكون تأثيرها أكثر عمقاً واستدامة، بحكم سنوات رئاسته الواعدة بتنويعات على النسخة نفسها، وبالمحافظة على الرصيد الشعبوي الذي جلبه إلى السلطة.
يمكن للنخبة الفرنسية ضبط قلقها، التصرف كأن فوز زعيمة “الجبهة الوطنية” المتطرفة مارين لوبن “مستحيل” إحصائياً، لكن مسح “المناعة” لا يطمئن أبداً. أظهر أن 63 في المئة من الفرنسيين يؤيدون الأفكار التي تحشد الدعم الانتخابي لليمين المتطرف. مناعة الفرنسيين إذا ضعيفة جدا. لإظهار ما يعني ذلك تكفي المقارنة مع مناعة بريطانيا، حيث الدعم لتلك القاعدة الفكرية المقلقة سجّل 48 في المئة، مع العلم أن تلك النسبة من الدعم جلبت النجاح لحملة خروج بريطانيا من العائلة الأوروبية برغم كل التحذيرات من مغبّة ذلك.
التعويل الفرنسي معروف، يستمدّ طمأنينته من كونه أيضاً مجرّب: ستترشح لوبن للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، في أيار المقبل، لكنها ستهزم أمام تكتّل المحافظين والاشتراكيين ضدها. كل هذا مبني على أنها “من المستحيل” ان تحصد 50 في المئة من الأصوات لتفوز من الدورة الأولى. ربما لن يحدث ذلك، لكن الجميع سيكونون على أعصابهم، خصوصا بعدما جاء تصويت خروج بريطانيا وفوز ترامب مخالفاً لجميع استطلاعات الرأي، جميعها من دون استثناء.
على الدور، لكن في أول الصف، تقف هولندا. مسح المناعة يقول إنها أيضا معرّضة جدا للإصابة بالمرض اليميني المتطرف. الهولنديون يؤيدون الافكار المقلقة للنخب، أيضاً أكبر من البريطانيين، مع نسبة 55 في المئة.
زعيم حزب “الحرية” المتطرف هناك، غيرت فيلدرز، أقام كرنفال تصريحات محتفلة بفوز ترامب. بالنسبة له، الغرب يعيش “الربيع القومي”. الرجل يأمل أن ترفعه الموجة المرتدّة من الجانب الآخر للمحيط الأطلسي، ترفعه أكثر، فهو يتربّص حاشداً للانتخابات التشريعية المرتقبة منتصف آذار المقبل.
*

نجاح التطرّف الشعبوي يهدد أنظمة الغرب
منذ أسس حزبه في 2006 تذبذب الدعم الانتخابي لفيلدرز، المعروف بتصريحات معادية للإسلام والمهاجرين، ليرسو على 10 في المئة في 2012. الاستطلاعات هذه السنة رفعته وأنزلته، لكن بين 26 و20 في المئة، وهي نسبة غير مسبوقة في الحالتين. إنها نسبة خطيرة نظراً لأن الحزبين التقليديين، المحافظين والاشتراكيين، يتقاسمان الحكم بعدما حصَّلا 26 و24 في المئة من الأصوات تباعا، في آخر انتخابات نيابية.
لدى أوروبا كل الأسباب لتتحرك تجنباً للأسوأ، كما يرى جو تويمان، مدير الابحاث في مؤسسة “يوغوف” التي أجرت مسح “المناعة” تجاه التطرف. يقول معلقاً على النتائج إن المشهد السياسي مهدد بنهوض الشعبوية لأنه “إذا تمكن سياسيّ أو حزب من النجاح في توحيد الناخبين ذوي الميول الشعبوية خلفهم، فحينها يمكن أن يشكلوا تهديدا حقيقيا للنظام السياسي القائم”.
المأزق الذي يراه تويمان أنها ليست بالضرورة موجة عابرة، إذ يوضح أن “البيانات (المسحية) تقترح أن هناك فرصة حقيقية جداً بأن يكون ارتفاع الشعبوية الاستبدادية هو الظاهرة السياسية التي ستطبع العقد المقبل، ليس فقط في أوروبا، بل على مدار الديموقراطيات المتقدمة، وعام 2016 يمكن أن يكون فقط البداية”.
لكن لما الخوف؟ اليمين الشعبوي ليس صاعداً، ينفث الاشارات المكدّرة، بل هو يحكم في دول أوروبية. يحكم بكل معنى الكلمة حينما يكون متجسّدا في حزب له الحكومة والغالبية البرلمانية. هذه حالة بولندا، التي تعيش منذ نهاية 2015 في عهد حكم حزب “القانون والعدالة” اليميني الشعبوي: ما يزيد على 37 في المئة أعطته 235 ممثلاً في مجلس النواب من أصل 450 مقعد، و61 في مجلس الشيوخ من أصل 100 مقعد. هنا لا يفعل “مسح” المقاومة للتطرف سوى التكريس، فهو وضع بولندا بين متصدري قلة المناعة، مع دعم 78 في المئة فيها للأفكار المشؤومة التي بالفعل أزاحت الأحزاب التقليدية من الحكم.
حزب “القانون والعدالة” حديث نسبياً، تأسس في العام 2001، متخذاً مساراً يطبع أيضاً مسيرة أحد تيارات اليمين المتطرف في شكل ما. هذا التيار يتشكّل من حزب غير متجانس تماما، فيه كتلة تميل إلى اليمين التقليدي أو الليبرالي، ثمّ باندفاعه إلى استقطاب الناخبين ينحو إلى التطرّف، القومي أو الشعبوي، فتنشقّ عنه الكتلة المحافظة. هذا ما حصل مع الحزب البولندي الحاكم الآن، حينما انشقت عنه كتلة القوميون الكاثوليك في 2011. الحزب المستأثر بالسلطة يثير المتاعب في الداخل والخارج، بما يلمّع الصورة المتمردة التي جلبت له الدعم الشعبي: يغيّر تركيبة المحكمة الدستورية، وقواعد تأليفها، بما يعزز قبضته على الجهاز القضائي الأهم في الدولة، ليأتي الردّ بانتقادات من بروكسل وتهديدات لم تجعله يتراجع إلى الآن.
طريقة حكمه، في ذلك المستوى، تشبه كثيراً ما يفعله حزب “فيدز”، بقيادة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان. المفترض أن هذا الحزب من اليمين الوسطي، لكنه ينتهج سياسات وخطاباً طبق الأصل عن اليمين المتطرف. يبرر أوربان ذلك لعائلته السياسية الكبيرة، لكون حزبه من “المسيحيين الديموقراطيين”، بأنه مضطر لكونه ينافس في بلاده الحزب اليميني المتطرف “جوبيك”، الثاني بعد حزبه.
برغم كل سياسات أوربان وخطاباته المتشددة، وبرغم كونه يحكم مدعوما أيضا بغالبية مطلقة، لكنه لم ينجح في إطفاء نجم الحزب المنافس، فبعض استطلاعات الرأي لا تزال تعطيه 20 في المئة ليبقى ثانياً، ولو بفارق كبير عن حزب أوربان مع 44 في المئة، مع عامين باقيين حتى انتخابات 2018.
*

لا يمين ولا يسار: ماذا إذا؟
المقلق أوروبياً أن الحلول الوسط يمكن أن تنزاح لصالح الأحزاب الصاعدة إذا واصلت نجاحاتها. بضع أحزاب يمينية شعبوية يمكن الضغط عليها أوروبيا، لتبقى آثارها الأكبر محصورة في الداخل، في حين تكون التسويات لصالح الغالبية الحاكمة من الأحزاب التقليدية، كما هي الحال الآن. إذا زاد التطرف سيزيد ميل كفّة التسوية لصالح السياسة المتطرفة، كل نجاح للأحزاب المتطرفة سيعني تراجعا متواصلا للأحزاب التقليدية الحاكمة، في منحى لا أحد يعرف على ماذا سيستقر.
في صدارة قائمة الاستحقاقات لقياس حرارة هذا المزيج المضطرب، تقف أحداث ليس لها علاقة باليمين المتطرف مباشرة. مثلاً، الاستفتاء الايطالي على الاصلاحات الدستورية أوائل الشهر المقبل. الخصم الأول لرئيس الوزراء الايطالي ماثيو رينزي، الداعي لتأييد الاصلاحات التي اقترحها، هو حركة “خمس نجوم” التي يقودها الكوميدي الايطالي بيبي غريللو.
إنها حركة شعبوية، لجهة المعارضة الجذرية للأحزاب التقليدية وسياساتها، لكنها ليست يمينية. إنهم يدافعون عن البيئة، يعارضون التدخلات العسكرية، لكنهم أيضاً يطالبون بالعودة إلى الماضي: معادون للمشروع الأوروبي عبر استفتاء للخروج من منطقة اليورو.
هنا لا يمكن شرح التشكك بأوروبا، تلك الأحزاب التي تشكل خطراً عليه كمشروع للنخب السياسية التقليدية، بظاهرة اليمين المتطرف. المسألة تخصّ حراكاً عابراً للأحزاب. بعض المنظرين، خلال العصف الذهني لمحاولة الاحاطة بالحاضر، يعزو ذلك إلى سقوط معادلة اليمين واليسار. المقصود انتهاء صلاحية التحديد بالقطبين السياسييين، الذين نتجا عن العصر الصناعي، بين مالكي الانتاج ومن يشغلونه. هؤلاء يدعون لتحديد سياسي جديد، يتم نسبه إلى العولمة، فمعارضوها ينتمون لأحزاب من اليسار واليمين.
القول إنه استقطاب ضد سياسة النخب التقليدية، يمكن رؤيته في ازدهار اليسار المتمرّد في اليونان واسبانيا، يمكن رؤيته في النجاح الكبير لحزب روماني تشكّل قبل أشهر، سيخوض الانتخابات العامة الشهر المقبل. قائده ليس كوميدي مثل بيبي غريلو، لكنه عالم الرياضيات نيكشور دان. الرجل ليس سياسيا، بل قاد حركة “اتحاد حماية بوخارست”، ضد هدم تراث معماري لصالح الانشاءات الكبيرة، ليقوده نجاح الحركة إلى تعميمها وطنيا بحزب “الاتحاد لحماية رومانيا”. الاستطلاعات تعطيه نحو 20 في المئة، وهو رقم مدهش لحزب عمره أشهر، لينافس الاشتراكيين الديموقراطيين.
حكومة رينزي قلقة على الاستفتاء، وعلى غيره، في حال تحالف “الرجعيون”، فحزب “خمس نجوم” له شعبية كبيرة، يقف رأساً لرأس في الاستطلاعات مع الاشتراكيين حول عتبة 30 في المئة لكل منهما. هناك مخاطر على النظام الايطالي في حال تحالفت “خمس نجوم”، برغم معارضتها لذلك، مع حزب “رابطة الشمال” ذو النزعة القومية المتطرفة، وهو الحزب الثالث في الاستطلاعات مع 13 في المئة. القلق في روما مشروع، إذ لا يمكن القول إن نهج “خمس نجوم” يقطع تماما مع اليمين المتطرف خصوصاً حينما يتعلق الأمر بحسابات الحكم.
مثال ذلك أن بيبي غريللو وضع نواب حزبه في البرلمان الأوروبي داخل تحالف مع حزب نايجل فاراج، أحد أبرز قادة إخراج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، كما أنه أحد أبرز مظاهر فوز ترامب في أوروبا. اضافة لعمله مستشارا لترامب الذي خرج قبل أيام عن كل اللباقات الديبلوماسية، مقترحاً على لندن تعيين فاراج سفيراً لها في واشنطن. بعيداً عنها كحالة منفردة، كانت تلك رسالة من ترامب توضح لأوروبا نوعية السياسيين الذين يفضّل العمل معهم، بالأحرى يمكنه عقد الصفقات معهم.
*

الرجعية حينما تصير نزعة ثوريّة
رسالة يبتهج لها حزب “الحرية” النمساوي، اليمين المتطرف مع جذور نازيّة. أوائل الشهر المقبل ينتظر الحزب فوز مرشحه نوربرت هوفر في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية. الاستطلاعات ترجح ذلك، فيما يعد هوفر بحلّ الحكومة، عاجلا أم آجلا، ليدعو إلى انتخابات مبكرة.
التبكير في مصلحتهم، فالاستطلاعات تضع حزبهم في المقدمة مع 35 في المئة، متقدماً بفارق معتبر عن الاشتراكيين الديموقراطيين والمحافظين (27 في المئة و18 في المئة على التوالي). الحزب المتطرف تأسس في 1956 على يد موظف نازي، وشهد انشقاق الكتلة الليبرالية بعد تمادي خطابه ضد المهاجرين في 1993، لكنه حزب شارك في الحكم وأعطى دعما لحكومات سابقة.

في الدنمارك والسويد لم تتفاقم الأمور لدرجة الامساك بالسلطة، لكن القلق ليس قليلاً. حزب “الديموقراطيين السويديين”، اليميني الشعبوي، ضاعف في 2014 حصته في البرلمان، بعدما حصّل 13 في المئة. تعطيه الاستطلاعات الان 21 في المئة، غير بعيد عن 25 في المئة، التي تعطيها الاستطلاعات لكل من الاشتراكيين والمحافظين المتحالفين في الحكم الآن. لدى الدنمارك مرضها أيضا في حزب “الشعب الدنماركي”، إذا حصد 21 في المئة من الاصوات في انتخابات 2015، ليكون ثاني حزب في بلاده للمرة الاولى في تاريخه، فيما الانتخابات المقبلة مقررة في 2020 ما لم تقع مفاجآت.
ربما الهامش السياسي الأكبر، وفق مسح “المقاومة” للشعوبية، يبقى لدى المانيا. فتلك الافكار لا يدعمها هناك سوى 18 في المئة. يأتي ذلك برغم كل الحديث عن تقدّم حزب “البديل لالمانيا” المتطرف، فالاستطلاعات تعد بدخول مظفّر إلى البرلمان، لأول مرة في تاريخه الحديث بعد انتخابات الصيف المقبل، مع نحو 15 في المئة، في حين تبقى المستشارة انجيلا ميركل مع حزب “الاتحاد المسيحي الديموقراطي” في المقدمة، مع نحو 33 في المئة، والاشتراكيون خلفهم مع 23 في المئة.
البعض يقول إنها موجة وستذهب، غضب سيبلغ أقصاه ثم تهدأ النفوس. لكن آخرين يقولون الأسوأ آتٍ، منهم البروفسور ليللا الذي يقول في كتابه عن “الرجعية السياسية” المتمدّدة: “نحن لا نفهم العقل الرجعي، الرجعية هي كل شيء إلا المحافظة، الرجعي (أو الارتجاعي) هو شخص عصري وراديكالي مثل الثوري، شخص غارق في الحاضر المتغيّر بسرعة، ويعاني من النوستالجيا إلى ماضي مثالي وخوف مروّع من أن التاريخ يهرع إلى الكارثة، وكما حال الثوري فإن إنخراطه السياسي مدفوع بأفكار عالية التطوّر”.
***

نساء يتبضعن في شارع أوكسفورد في لندن أمس (أ ب أ)