خبير لبناني: موقفنا قوي ولدينا وثائق وخرائط منذ العشرينيات تثبت حقوق لبنان في حدوده البرية والبحرية
*

اعتبر رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، أن “انعقاد ثلاثة مؤتمرات دولية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، هدفها مساعدة لبنان في مختلف المجالات، هو دليل آخر على أهمية الدور الذي يلعبه لبنان في محيطه والعالم وما يتميز به من خصائص”، آملا أن تسفر هذه المؤتمرات، والتي تُعقد تباعا في كل من باريس وروما وبروكسل، عن “قرارات وإجراءات عملية تساهم في تمكين لبنان من تقوية الجيش وقواه الأمنية، وتعزيز اقتصاده ومواجهة تداعيات النزوح السوري إلى أراضيه”.

على صعيد آخر، التقى القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في بيروت، ضمن جهود وساطة أمريكية للتسوية بين لبنان وإسرائيل. ويتنقل ساترفيلد ذهابا وإيابا بين بيروت وتل أبيب في محاولة لحل الخلاف على الجدار الحدودي، والتنقيب عن النفط والغاز قبالة السواحل اللبنانية.
وأكد مصدر رفيع في الحكومة اللبنانية، أن “جعبة ساترفيلد خلت من أي خطط جديدة، وأن المحادثات لا تزال تدور حول خط هوف”.
ويتضمن مقترح هوف حصول لبنان على نحو ثلثي مساحة مثلث مائي متنازع عليه مع إسرائيل مساحته نحو 860 كيلومترا مربعا، وترك الثلث المتبقي لإسرائيل.
وزاد التوتر بين لبنان وإسرائيل بسبب بناء الأخيرة جدارا حدوديا، وبدء بيروت عمليات استكشاف النفط والغاز في البحر.

ووقعت الحكومة اللبنانية الشهر الجاري، أول اتفاقات لها مع “كونسورتيوم” يضم شركة توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية للتنقيب وإنتاج النفط والغاز في منطقتين إحداهما منطقة (البلوك 9)، التي تزعم إسرائيل إنها “تضم مياها تابعة لها”.

ما هي أهمية عقد مثل هذه المؤتمرات الدولية بالنسبة للبنان؟
هل وصلت الوساطة الأميركية التي يقوم بها ساترفيلد إلى أي جديد؟
يقول الخبير الاقتصادي اللبناني والمدير التنفيذي لمؤسسة البحوث والاستشارات في بيروت الدكتور كمال حمدان في حديث لبرنامج “نافذة على لبنان” بشأن الوساطة الأمريكية بين لبنان وإسرائيل لحل الخلافات الحدودية الناشئة بينهما، ويشير إلى أن كل تدخل أمريكي بهذا النمط من الملفات، يثير الريبة والخوف، ينبغي أن يحتاط الجانب اللبناني منه في هذا المجال.
ويتابع حمدان قائلا: لدينا وثائق وخرائط منذ العشرينيات من القرن الماضي، تثبت حقوق لبنان في حدوده البرية وفي المناطق البحرية الاقتصادية الخاصة به، وقد جرى تطويرها وتحديثها مرارا، وفي العقد المنصرم أودعت الحكومة اللبنانية للأمم المتحدة ملفا كاملا عن كل الوثائق التي تثبت حقوق لبنان في البر والبحر وخصوصا في البحر. ثالثا: أخذت الحكومة قرارا ببدء الإستثمار، حيث وقعت عقودا بشأن البلوك رقم 9 مع شركات فرنسية وروسية وإيطالية، وهي تتبع دول كبرى وهي جزء مهما من الاقتصاد العالمي. لذا فلبنان يتمسك بحقوقه ويرفض أي عروض أمريكية وإسرائيلية، وهذا حقه الطبيعي في ذلك، كما أن موقف الرؤساء الثلاثة في هذه القضية موحدا ويشكل عامل قوة لموقف لبنان بالإضافة إلى وضع المقاومة اللبنانية سلاحها بتصرف الدولة اللبنانية لحماية ثروات لبنان أمام أي اعتداء إسرائيلي.