أكد خبراء تابعون للأمم المتحدة اليوم، أن “الدول التي تمكن إسرائيل من الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية وتساعدها على الرغم من التحذيرات، من ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية محتملة في غزة، يجب اعتبارها متواطئة”، بحسب “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وقالت رئيسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة نافي بيلاي: “إن الأفعال غير المشروعة التي ترتكبها إسرائيل تؤدي إلى مسؤولية الدولة، ليس فقط بالنسبة لإسرائيل، بل بالنسبة لجميع الدول”.

ونشرت اللجنة ورقة موقف قانونية جديدة توضح الإجراءات المحددة المطلوبة في أعقاب الرأي الاستشاري الأخير من محكمة العدل الدولية والذي أعلن أن احتلال إسرائيل منذ عام 1967 “غير قانوني”.

كما تدرس اللجنة الآثار المترتبة على تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي والذي طالب بإنهاء الاحتلال في غضون عام.

واشارت اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء، والتي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أيار2021 للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي المزعومة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، أولا إلى التزامات إسرائيل.

ويعني تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن “إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي وقف جميع أنشطة الاستيطان الجديدة وتفكيك المستوطنات القائمة في أسرع وقت ممكن”.

وأضافت اللجنة: “على إسرائيل أن تضع على الفور خطة عمل شاملة لإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي المحتلة”.

كما طالبت إسرائيل “بإعادة الأراضي والملكية والموارد الطبيعية للفلسطينيين الذين نزحوا منذ عام 1967”.

ووفقا للجنة، فإن دولا أخرى لديها أيضا قائمة بالالتزامات التي يجب الوفاء بها.

ولطالما اتهمت إسرائيل لجنة الأمم المتحدة المستقلة ب “التمييز المنهجي ضد إسرائيل”.
وأكدت بيلاي، وهي مفوضة سابقة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أن “جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بالمطالبات الإقليمية أو السيادية التي تتقدم بها إسرائيل على الأراضي المحتلة”.

وقالت: “إن الدول ملزمة بالتمييز في تعاملاتها بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا ينبغي لأي دولة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو وضع ممثليها الدبلوماسيين لدى إسرائيل في القدس”.

وأوضحت أن “الدول يتوجب أن تمتنع أيضا عن تقديم “المساعدة أو المساعدة في الحفاظ على الاحتلال غير القانوني”، مضيفة أن “هذا يشمل كل المساعدات أو الدعم المالي والعسكري والسياسي”.

وأصرت اللجنة أيضا على أن جميع الدول يجب أن تمتثل “لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية” واتباع التدابير الموقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في قضية رفعتها جنوب إفريقيا متهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وأضافت: “الدول قد تكون متواطئة في الفشل في منع الإبادة الجماعية إذا لم تتصرف وفقا لأوامر المحكمة، وساعدت بشكل مباشر في ارتكاب الإبادة الجماعية”.

وشددت اللجنة على أن “الأمم المتحدة بحاجة أيضا إلى بذل مزيد من الجهود لضمان وفاء إسرائيل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي”.

وانتقدت خصوصا فشل مجلس الأمن المتكرر في التحرك بسبب حق النقض الذي تمارسه إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية، في إشارة ضمنية إلى الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل.

ورأت اللجنة أنه “عندما يتم انتهاك القواعد الآمرة للقانون الدولي، ينبغي عدم السماح للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بممارسة حق النقض لأن هذا يتعارض مع الالتزام بالحفاظ على القواعد الآمرة للقانون الدولي”.