استدعى المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، قبل أسبوعين، رئيس بلدية جبيل السابق زياد حواط للاستماع إلى إفادته، بعدما تعامل إبراهيم مع المؤتمر الصحافي للوزير السابق جان لوي قرداحي بصفته إخباراً. وكان قرداحي قد وجّه في ١١ آب الماضي اتهامات لحواط بهدر أموال بلدية جبيل، منذ انتخابه رئيساً لها عام 2010. وطلب إبراهيم من محامي بلدية جبيل تزويده بلائحة أسماء موظفي البلدية والمستفيدين من مساعداتها، أفراداً وجمعيات، للتدقيق فيها.
وقالت مصادر قضائية إن التحقيق لا يزال في بدايته، ولم تتضح وجهته بعد، سواء لجهة إقفاله لعدم وجود أي مخالفات، أو التوسع فيه والادعاء على مرتكبين. يُذكر أن حواط استقال من رئاسة البلدية قبل أربعة أشهر بهدف الترشح الى الانتخابات النيابية على لائحة القوات اللبنانية.