بغض النظر عن اللعب على الكلمة والتسمية، سواء كانت حوارا أو تشاورا أو نقاشا، فإن الخلاصة تؤكد على أمور ثلاثة:
أولا: أن الحوار بات أمرا واقعا لن يستطيع أحد إيقافه أو تعطيله بعد أن حظيَ بدعم أكثرية نيابية داخلية معطوفة على دعم اللجنة الخماسية، حيث يفترض بصاحب الدعوة إليه الرئيس نبيه بري الذي يستقبل عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان في عين التينة حيث سيضعه في أجواء النتائج التي حققتها زيارته، أن يبدأ مطلع الاسبوع المقبل بوضع جدول أعمال الجلسات وتحديد زمانها.

ثانيا: الخفة التي يتعامل فيها كثير من النواب، الذين يضحكون على أنفسهم قبل أن يضحكوا على جمهورهم، بتغيير موقفهم مع تغيير الاسم، حيث يرفضون المشاركة في الحوار الذي لم يأت برأيهم في السابق بأية نتائج إيجابية، لكنهم يوافقون على المشاركة في نقاش أو في تشاور، علما أن كل الدروب سوف تؤدي في النهاية الى الحوار وإن إختلفت تسمياته حول المرشح المقبل لرئاسة الجمهورية، ما يشير الى قصور حقيقي لدى هؤلاء في فهم المخاطر الكبرى التي تحيط بلبنان والتي تحدث عنها لودريان بصراحة متناهية وصولا الى الخطر الوجودي.
ثالثا: بعد الجدلية التي إعتمدها البعض حول ضرورة أن يكون إنتخاب رئيس الجمهورية قبل الحوار، وهي سقطت بإعتبار أنه لو كانت الأمور على ما يرام ويمكن التوافق على مرشح رئاسي لما إضطر أحد للدعوة الى هذا الحوار.. جاء من يربط الحوار بالبحث في تعديل إتفاق الطائف، بالرغم من أن الدعوة كانت واضحة وهي حول الشأن الرئاسي، علما أن أحدا لم يضع الطائف على بساط البحث، وأن الرئيس بري هو من أحرص القيادات اللبنانية على هذا الاتفاق الذي يؤكد المعنيون أن من أولى مهام رئيس الجمهورية العتيد هو الحفاظ عليه والسعي الى تطبيقه.

لا شك في أن اللقاء الذي عقد أمس في دارة السفير السعودي وليد البخاري في اليرزة، وضم مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان والمبعوث الفرنسي جان إيف لودريان إضافة الى 21 نائبا سنيا، قد أظهر تناغما فرنسيا ـ سعوديا حول دعم الحوار الذي أعطيَ بعد اللقاء مزيدا من الزخم المحلي والدولي، كما قدمت الكلمات التي ألقاها دريان والبخاري ولودريان للنواب المعارضين ما يحتاجونه للنزول عن شجرة المواقف المرتفعة تمهيدا للمشاركة في الحوار.
أما المواصفات الرئاسية التي وضعتها اللجنة الخماسية وشدد لقاء اليرزة على ضرورة إعتمادها، فهي مواصفات يفترض أن تتبدل مع تبدل المواقف السياسية ومع شكل التسوية التي ستفرض نفسها على المنطقة وعبرها على لبنان، ما يؤكد أن عدم الدخول في أسماء المرشحين أو الايحاء الذي قصده البعض حول سقوط إسم من هنا أو إسم من هناك أو طرح إسم جديد أو أكثر هي كلها أمور سابقة لأوانها، خصوصا أن أحدا لم يعلن أو يوحي بأنه قد يتخلى عن مرشحه، وأن الجلسات المفتوحة والمتتالية التي وعد بها الرئيس بري عقب “حوار الأيام السبعة” سيكون لها ظروفها وتحالفاتها وخفاياها التي ستكشف عن إسم الرئيس اللبناني العتيد.