عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه مؤتمرا صحفيا، في مكتبه اليوم في الوزارة، في حضور رئيس مجلس ادارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر، عرض خلاله المستجدات المتعلقة بحافلات النقل المشترك. واعلن عن المزايدة التي ستجريها مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لإدارة وتشغيل حافلات النقل المشترك على خطوط السير واستثمار الأنشطة الإعلانية المرتبطة بها.

وقدم الوزير حميه عرضاً موجزاً للمحطات المفصلية التي مر بها المسار العملي الذي رافق العمل على تسيير حافلات النقل المشترك، ومنها الباصات الفرنسية التي اصبحت بمجملها مع الحافلات ال 45 المتواجدة في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بعد صيانتها لتكون جاهزة لوضعها على خطوط السير، بحيث اصبح عددها الاجمالي 95 باصاً”.

وذكَر حميه “ان الباصات الفرنسية كانت قد وصلت الى لبنان في شهر ايار العام 2022 ، وان معاملاتها الجمركية وتسجيلها قد استغرقت حوالي ستة اشهر اي الى شهر تشرين الأول من ذاك العام”، لافتاً الى انه “وبعد عشرة أيام من الإنتهاء من تلك المعاملات وضعت مباشرة على خطوط السير”، مشيراً الى “ان هذا الأمر ترافق مع اجراءات منها، صدور قرار عن مجلس الوزراء واعداد دفتر شروط وإجراء مناقصة لإيجاد سائقين لها، انما لم يتقدم اليها احد من القطاع الخاص، وكذلك الامر أعددنا دفاتر شروط لشراء المحروقات انما لم يتقدم اليها احد على الرغم من طرحها اكثر من مرة، ومرد هذا وذاك يعود الى التقلبات في سعر صرف الدولار وتدني قيمة العملة الوطنية”.

وقال: “من المفيد التذكير ايضاً، بان السائقين في المصلحة كانوا قد تولوا قيادة الباصات لمدة تزيد عن الشهرين، وعلى الرغم من ذلك لم يتقاضوا حتى اليوم اي زيادات مالية تقاضاها غيرهم من العاملين في القطاع العام، وما زالت رواتبهم حتى اليوم لا تتجاوز المليونين ونصف المليون ليرة لبنانية”، مشيرا الى “أننا سعينا في مجلس الوزراء لتحصيل الحد الأدنى من الإعتمادات لهم ولكنها لم تصرف لغاية اليوم، وكذلك بالنسبة لإعتمادات المحروقات”، مؤكداً أنه “لم يعدم وسيلة لإبقاء تلك الباصات على خطوط السير”.

اضاف: “ان الحل الاخير تمثل استناداً لقرار من مجلس الوزراء الذي اجاز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث تكون الدولة اللبنانية عبر مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك هي المنظم والمشرف والقطاع الخاص هو المشغل، ولأجل ذلك قمنا بإعداد دفتر شروط  من قبل المصلحة والذي حاز على موافقة هيئة الشراء العام”.

واطلق حميه خلال المؤتمر “مزايدة لإدارة وتشغيل حافلات النقل المشترك على خطوط السير واستثمار الأنشطة الإعلانية المرتبطة بها وهي المرة الأولى التي تتم فيها المزايدة المرتكزة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، مشيراً الى “ان هذا الامر يعد تحفيزاً للقطاع الخاص للمشاركة في المزايدة”.

وقال: “قمنا بما هو متوجب علينا في موضوع الباصات من الألف الى الياء، ولكن الصعوبات التي اعترضتنا كانت خارجة عن صلاحيات الوزير، ورغم ذلك لم نقف مكتوفي الأيدي ولم نشعر يوماً باليأس والإحباط”، لافتاً الى “ان دفتر الشروط اصبح الان على منصة هيئة الشراء العام وهو متاح لكل الشركات وفق المواصفات والشروط المطلوبة”، آملاً “رسو المزايدة على احداها، لتعود الباصات مجدداً الى خطوط السير قبل حلول العام الدراسي المقبل”.

نصر

بدوره، اشار نصر الى “ان المزايدة قد وضعت على منصة هيئة الشراء العام في 2 آب الحالي وهي ستكون على مرحلتين، الأولى منها سيتم تأهيل العارضين المقبولين مع وضع حد أدنى من الشروط، فاتحين المجال لأي شركة تعمل في هذا القطاع التقدم اليها، وفي المرحلة الثانية تم تقسيم خطوط النقل الى خمس مجموعات”، لافتاً الى ان “المزايدة سترسو على من يتقدم بأعلى نسبة من العائدات التي يقدمها”.