اجتمع وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه بعد ظهر اليوم، في اطار الاجتماعات التي يعقدها مع مديريات الوزارة، مع المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور احمد تامر يرافقه وفد من موظفي المديرية، واطلع منهم على تقرير تفصيلي بالمشاريع الآنية والمستقبلية المتعلقة بمهام مسؤوليات المديرية العامة للنقل البري والبحري، حيث قدموا له عرضا عن واقع النقل البحري والبري والمرافىء والأملاك العامة البحرية.

وبحث حميه مع الوفد في الخطط الاستراتيجية الموجودة لا سيما خطط النقل البحري والبري ونقل الركاب، وطلب تزويده بالصيغ النهائية لهذه الخطط من أجل إعادة درسها ضمن رؤية متكاملة للنقل. كما طلب تقديم تقارير مفصلة عن كل قطاع في المديرية والمشاكل والحلول المقترحة والتوصيات الواجب الأخذ بها.

وأشار حميه الى أن “قطاع النقل لا سيما البري منه، سيحتل في المدى القريب أهمية حيوية كبيرة تضاهي قطاعات المياه، الكهرباء والتعليم، نظرا لما ستفرضه اسعار المحروقات من وقائع ستحتم على الدولة بكافة مرافقها ايجاد الحلول الناجعة ضمن الخطط والسياسات القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص الـ BOT أو إيجاد التمويل اللازم لتلك المشاريع”.

أما في ما يتعلق بالنقل التجاري الخارجي سواء المبرد أو العادي، فلفت إلى أنه سيضع كل امكاناته “لتسهيل مرور هذه الشاحنات الى الأسواق في الدول العربية من خلال اعادة احياء الاتفاقيات الثنائية والثلاثية والعربية المقرة في هذا الشأن”.

كما اطلع وزير الاشغال من تامر بصفته مديرا لمرفأ طرابلس، على واقع المرفأ والخطة الاستراتيجية الموضوعة لا سيما ما يتعلق منها بمشاريع توسيعه وتطويره في مرحلتها الرابعة والممولة من قرض البنك الاسلامي، موضحا أن سياسته “المستقبلية بالنسبة لجميع المرافىء اللبنانية هي تكامل لا تنافس، وسيبذل جهده لدعم عمل جميع المرافىء لتكون مركزا لخدمة التجارة والاقتصاد اللبناني والاقليمي والدولي”.