دهم وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن مستودعا للمعدات الطبية لجراحة العظام في منطقة سد البوشرية، وضبط تلاعبا في اسعار المعدات المدعومة بفارق كبير تعدى نسبة الـ 1500 في المئة” الامر الذي نفاه صاحب المستودع الذي اكد انه “يلتزم تسعيرة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالليرة اللبنانية”.

واوضح حسن انه “سيتابع الموضوع مع ادارة الضمان”، وقال: “غير مقبول ان ما يجب ان يكون بـ 27 دولارا تمت فوترته بـ 509 دولارات، وال 49 دولارا ب 526″، مؤكدا ان “هذا الموضوع سيحال على النيابة العامة المالية لأن ما يحصل ليس شرعيا وهو سرقة وليس ربحا، وعلينا ان نكشف من هو المرتكب في حق المواطن أهو صاحب المستودع ام المستشفى وتجب محاسبته لان المواطن ليس سلعة بل هو روح”.

واضاف: “اقول للمواطن اللبناني وللجهات القضائية المختصة وللنيابة العامة انه غير مسموح في لبنان في ظل الظروف التي نعيشها هذه السرقة والاسعار الفاحشة والربح بنسبة 1500 في المئة، هذا امر غير مقبول، وعلى القضاء وضع يده على هذا الموضوع واجراء مكاشفة عكسية منذ تاريخ بدء الدعم، فالواضح للعلن ان صاحب المستودع والمستشفى يتآمران على صحة المريض، وهذا ما سيؤكده ويكشفه القضاء”.

وكان وزير الصحة زار صباحا مستودعا لواحدة من الشركات الكبرى المختصة بمستلزمات العمليات الجراحية في الحازمية، يرافقه مفتشون تابعون لوزارة الصحة العامة للتأكد من الفواتير وما إذا كانت مدعومة ام لا ومطابقتها مع الموجودات المخزنة في المستودع وآلية الصرف. وتبين نتيجة الكشف أن البضاعة موجودة بكميات كافية ومدعومة او مشمولة بوعد الدعم من مصرف لبنان.

وقال حسن: “ان الهدف من التقصي الميداني التدقيق بالفواتير ومراقبة حركة المخزون والتأكد من صرفه وعدم احتكاره”.

واشار الى أنه “أطلق بالأمس نداء إلى المستشفيات التي تقول إن الشركات تطالب بالقبض على سعر الصرف، بأن تتقدم بالإثباتات إلى مكتبه مباشرة”، لافتا الى أن “النداء موجه للشركات أيضا، فإذا ما كانت تعتبر جولاته الميدانية تشهيرا، عليها أن تعمد إلى زيادة تصريف مخزونها وأن تظهر فواتيرها للوزارة فيوفرون علينا الزيارة”.

وأكد أن “وزارة الصحة ستتقدم بدعاوى ضد كل جهة مقصرة، إذ من غير المقبول في ظل وجود هذا الكم من الموجودات المكدسة التي نعاينها في جولاتنا، ألا نتأكد من وصول المستلزمات للمواطن بالسعر المدعوم”.

وتمنى على “مصرف لبنان الإسراع في تبني الفواتير التي صدرت بعيد تعميم 7 أيار الذي ينص على شرط الموافقة المسبقة للحصول على الدعم”.

وردا على سؤال حول مستلزمات غسيل الكلى، أكد الوزير حسن ان “عملية الدهم التي قام بها أمس أكدت وجود هذه المستلزمات”. واستغرب “الإعلان من قبل بعض النقابيات أن هناك مشكلة في غسيل الكلى ثم يتغير الرأي بعد عملية الدهم للتصويب على أن المشكلة ليست في غسيل الكلى بل في الدواء”، وقال: “إن اعتماد هذا الأسلوب من قبل مسؤولين عن صحة الناس يتسبب بأذى معنوي للناس وقد يسبب أذى جسديًا وربما وفاة من خلال التهرب من تحمل المسؤولية”.

وتوجه إلى النقابيين بالدعوة إلى تحمل المسؤولية وليس فقط توصيف المشكلة قائلا: “إننا نريد الحل أيها النقباء، والمطلوب أن نتعاون كي نساعد المواطن على مواجهة هذه الأزمة الحياتية والمعيشية والإقتصادية”.

وفي مسألة الشح في الأدوية، لفت إلى أن “بعض المستودعات سلمت أدوية تنتهي صلاحيتها في أيلول أو تشرين المقبل، ما يؤكد أن هذه المستودعات كانت تخزن الأدوية وتنتظر رفع الدعم عنها لتستثمر فيها”.

وختم مؤكدا أن “كل المعطيات ستكون بأمر القضاء”.