أكد ​وزير التربية​ و​التعليم العالي​ ​مروان حمادة​ أن “الاشكالية مع أساتذة التعليم الخاص ناجمة عن واقع وهو تراكم لأزمات كثيرة منها ما بدأ بإقرار ​قانون​ 46 مع توحيد تشريع ولكن هذا حق من الحقوق التي اعترف بها للمعلمين”.
وأوضح حمادة “اننا نعيش أياما صعبة إقتصاديا والاهل يواجهون صعوبات اضافية اكثر من السنوات الماضية والزيادات دخلت في العرف”، مشيراً الى ان “هناك من يستطيع ان يتحمل “الزوم” الاول من الزيادات الناجمة عن القانون 46″، معتبراً ان “التدرج بتطبيق القانون هو الحل نظرا لسيولة المواطن”.
وأشار الى أنه “لا يمكن ان نعمل مفارقة ونترك ​المعلمين​ في ​القطاع الخاص​ خارج ​السلسلة​ والطروحات الهادئة كل مرة تنتهي ببعض المزايدات”، لافتاً الى أن “كل متشبث بموقعه ونحن لا نزال ننتظر اللوائح النهائية للجان الاهل ونوجه لها كتابة اننا نريد لوائح للجان الأهل من الآن لبضعة أيام”.
وشدد على ان “الدولة ليس لديها ما تدفعه، والاوضاع متحكمة بالجميع ولا احد متحكم بأمره”.
وأكد حمادة أنه “عندما ورثنا السلسلة بعد نضال المعلمين وتهرب الحكومات الماضية، هذه ​الحكومة​ الوحيدة التي تصدت للموضوع لأن السلسلة ليس فقط للمعليمن”، مشيراً الى “اننا تلقفنا كرة النار وحليناها هناك شيء يحل بهدوء وبالتدرج”.