شدد النائب مروان حمادة على وجوب الفصل بين نص المادة وتفسيرها في ملف الضريبة على ارباح الشركات في فترة الدعم، موضحاً انها بمثابة غرامة استثنائية على الشركات التي تحوم حولها الشبهات او ساهمت في التهريب لان الاستفادة من الدعم يعني استغلال اموال المودعين واحتياطي مصرف لبنان، وهي لا تشمل الشركات الشرعية التي أعلنت عن أرباحها وعكست الدعم على المواطنين.

وفي حديث الى صوت كل لبنان، طالب حمادة بتفسير المادة من قبل المعنيين للمساهمة في فك الاضراب سريعاً وتجنب المزيد من الأعباء على المواطنين من خلال الطوابير.

اما في الملف الرئاسي، فأشار حمادة الى ان زيارة النائبين وائل أبو فاعور وملحم رياشي الى السعودية، هي بهدف الاستماع الى اخر الانباء والانطباعات في المملكة، والاجتماع بالفريق السعودي المعني بالملف اللبناني بعد عودة السعودية الى لعب دور القاطرة في اللجنة الخماسية.

وعن موقف اللقاء الديمقراطي من دعم ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجيه، قال حمادة ان كلام رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط واضح، ولا فيتو على أحد ولكن الكتلة لم تجتمع بعد لدرس الخيارات المقبلة.