مؤشرات ايجابية على حلحلة قضائية وحكومية بدأت تلوح معالمها امس، مع إعلان الجيش إنتهاء التحقيقات في ملف مجزرة الطيونة، وإحالة الموقوفين الـ18 الى القضاء العسكري والذي ادعى عليهم بالاضافة الى 50 شخصاً آخرين غيابياً.

ويؤكد قيادي كبير في تحالف حزب الله و«حركة امل» ارتياح «الثنائي الشيعي»، لمسار الامور في ملف مجزرة الطيونة، وانه ملتزم بتفويضه القضاء تحصيل حقوق الشهداء حتى اللحظة، خصوصاً لجهة استدعاء فرع التحقيق في مخابرات الجيش رئيس حزب «القوات اللبنانية» ​سمير جعجع الى مقره في ​وزارة الدفاع​ في ​اليرزة​، في تمام السّاعة التاسعة صباحا من يوم الأربعاء 27 تشرين الأوّل الحالي، للاستماع إلى إفادته حول قضيّة أحداث ​الطيونة​ – الشياح – ​عين الرمانة​، بصفة مستمعا إليه، وكذلك لصق الدعوة على باب معراب لتأكيد حضوره.

ويؤكد القيادي ان هذا القرار، يثبت ان القضاء مقتنع بمسؤولية جعجع وتورّطه في مجزرة الطيونة بعد تفريغ مقابلته المتلفزة، بالاضافة الى عشرات الاعترافات من الموقوفين، والذين اكدوا التحضير المسبق للمجزرة واستقدام مجموعات اتت من معراب، ومن خارج عين الرمانة، وكذلك وجود ادلة ووثائق امنية واشرطة «فيديو» ومحتويات هواتف بعض الموقوفين. كما يؤكد استدعاء جعجع الى التحقيق ايضاً تورطه جزائياً وسياسياً في نهج لجر البلد، الى حرب اهلية وفتنة ولخدمة مشاريع سياسية خاصة وحزبية وانتخابية، ولشد العصب المسيحي وكذلك استجابة لمخططات تخريب اميركية وسعودية.

ويكشف القيادي ان من بين الموقوفين مسلحين محسوبين على «الثنائي»، وتبين اطلاقهم النار كرد فعل على امتناع الجيش عن الرد على مصادر القنص في بداية الاحداث واتوا بالسلاح بعد وقوع المجزرة الاولى وسقوط 3 شهداء في المرحلة الاولى. ويشير الى ان التحقيق منقسم الى قسمين: الاول كيفية سقوط الشهداء الثلاثة اولاً ومن ثم سقوط 4 لاحقاً، وتبين وفق «الفيديوهات» سقوط شهيدين برصاص عنصرين من الجيش، بالاضافة الى اصابة سيدة برصاصة قنص وشهيد آخر يتم تحديد مصدر اطلاق النار عليه.

ويؤكد القيادي ان «الثنائي» راض حتى الآن عن مسار التحقيقات، شرط عدم تسييها في مرحلة لاحقة وخصوصاً مع استنفار مرجعيات دينية مسيحية وسياسية للدفاع عن جعجع ولتأمين غطاء له. ويبدو انه لن يحضر الى التحقيق قبل استحصاله على ضمانات، انه لن يتم توقيفه، وان يعود الى سجن وزارة الدفاع مجدداً حيث قضى 11 عاماً وخرج بعفو سياسي وصفقة محلية ودولية، ولم يخرج لأنه برىء من جرائم ارتكبها بعد العام 1990 .

ويرى القيادي ان ما يجري في ملف الطيونة، هو تأكيد القضاء العسكري والجيش انه ليس في مكان آخر وليس طرفاً ضد «الثنائي الشيعي» او غيره، وان السلطة السياسية من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في موقع احترام هواجس «الثنائي» والوقوف عليها والاستماع وما يجري في القضاء العسكري مؤشر ايجابي على ذلك.

وعن استماع مجلس القضاء الاعلى امس للمحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، يلفت القيادي الى انه امر ايجابي، ويؤكد بداية مسار صحيح للوصول الى تعديل سلوك القاضي البيطار والتراجع عن بعض الخطوات او تنحيه عن الملف. ونتيجة الاجتماع امس قد تظهر خلال اليومين المقبلين.

اما في ملف الحكومة والعودة اليها، يؤكد القيادي ان «الثنائي» في جو تلبية دعوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والتي يدرس توجيهها الاسبوع المقبل او نهاية الاسبوع الجاري وكله مرهون بالاتصالات التي يقوم بها ميقاتي. ويشير الى ان «الثنائي الشيعي» ومع التقدم الايجابي على المسارات القضائية والسياسية، يهدف الى ارساء التهدئة وعودة الامور في الشارع والمؤسسات الى ما قبل 15 تشرين الاول المشؤوم، وهو حريص على انتظام المؤسسات وعودة الحكومة الى الانعقاد، وكذلك إطلاق ورشة تشريعية نيابية، وعليه لن ينجر الى اي سجالات مجدداً، وسيعبر عن مواقفه السياسية في المؤسسات، ويتمنى الا يعود مرة جديدة الى التصعيد، او ان يضطر الى استخدام الشارع!