لفت وزير الاقتصاد السابق آلان حكيم الى ان حزب “الكتائب” يرفض الاداء الاداري كما هو اليوم ويتحفظ على اداء الحكومة العام واصفا اياه بأنه ليس صحيّا او علميا.

ورأى حكيم وفي حديث للـ”أم تي في”، ان الحكومة الحالية هي حكومة تناقضات وتمارس “سياسة النعامة” وهو امر مرفوض معتبرا ان اداءها غير طبيعي وان المشكلة البديهية داخلها هي في ظل الآراء المختلفة حول مواضيع اساسية.

وقال:”هناك تفاهمات وتسويات ونسوا الدستور والقانون ولا ركيزة للدولة اللبنانية انما تفاهمات بين اشخاص داخل غرف مغلقة والانتخابات الفرعية خير مثال على ذلك”.

وجدد التأكيد ان حزب الكتائب قدّم لرئيس الجمهورية ميشال عون خطة واضحة بالنسبة لمشكلة الضرائب وتمويل سلسلة الرتب والرواتب وقال:”ان الخطة موجودة وحديثنا كان دائما منطقيا وعلميا” سائلا:”أين العدالة الاجتماعية من خلال السياسة الضريبية؟”.

واشار حكيم الى ان البدائل عن الضرائب خطة اقتصادية واضحة مطالبا اولا بالتقشف وثانيا بشراكة بين القطاع العام والخاص لاعمار البنية التحتية المذرية وثالثا بوضع قانون لمحاربة الفساد لعدم نقل الفساد من القطاع العام الى قطاع خاص.

وعن اقالة مدير الاهراءات والموظفين الخمسة، قال حكيم:”لا مشكلة شخصية مع وزير الاقتصاد رائد خوري وليس للكتائب مشكلة مع اقالة الموظف غير الكفوء انما ضمن اطار آلية محددة ولا اعتقد اننا في القطاع العام شاهدنا مثل هكذا مشهد” سائلا:”هل من الصدفة ان يكون الموظفون الخمسة الذين اقالهم خوري كتائبيين؟”.

واذ وصف الانفاق بغير الطبيعي، قال:”ان عدم التخطيط والرؤية الاقتصادية هو اكثر ما صدمني في الادارة اللبنانية”.

وعن الضرائب، رأى حكيم ان القول ان لا رفع للاسعار ضحك على الناس وقال:”سيكون هنا ارتفاع للاسعار بنسبة 10 او 15 % ونتوقّع “ايلول” لهّابا واين المسؤولية الاجتماعية لمن أقرّ الضرائب؟”.

واذ اكد ان ثقته كبيرة بالادارة المالية لمصرف لبنان والمصارف، أوضح حكيم ان العجز هو المشكلة الاكبر للدولة اللبنانية وهو ينمو ويزيد بدل انقاصه.

ولفت حكيم الى ان خطة وزير الطاقة سيزار ابي خليل لا تخفف العجز على المدى البعيد والبديل معامل على الاراضي اللبنانية مشيرا الى ان هناك اليوم حلولا عقلانية موقتة لا تكلّف بالقدر الذي وضعه ابي خليل.

وفي السياسة، أوضح حكيم ان العلاقة مع حزب الله إدارية “وعلى صعيد المجلس النيابي فهو حزب لبناني ونحترمه لكننا لا نتفق على المبادئ العامة للحزب” معلنا ان ترشحه للانتخابات النيابية يعود للمكتب السياسي الكتائبي ورئيس الحزب.