حكومة " مواجهة التحديات" نالت الثقة بثلاثة وستين صوتاً

تاريخ النشر February 11, 2020

A A A

حكومة ” مواجهة التحديات” نالت الثقة بثلاثة وستين صوتاً

الكاتب: موقع المرده

على وقع توتر امني بفعل محاولة المحتجين منع النواب من الوصول الى البرلمان تمكنت حكومة مواجهة التحديات من نيل ثقة المجلس النيابي بثلاثة وستين صوتا.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري اعلن بدء الجلسة فور ان تأمن النصاب مؤكدا ان المجلس سيبقى للجمع وليس للفتنة”. وقال: “أبدينا جميعاً الحرص على الحراك الحقيقي وتنفيذ مطالبه واليوم المطلوب منه أن يبرّر لنا وللقضاء هل يرضى عن الاعتداءات التي حصلت على قوى الجيش وقوى الأمن بالأمس القريب والأمس البعيد واليوم تحديداً حيث تم الاعتداء وتكسير أكثر من 5 سيارات تابعة للنواب عدا عن سيارات عدد من الوزراء بالاضافة الى الاعتداء على النائب سليم سعادة”.

وأشار الرئيس بري إلى أنّ جلسة الثقة افتتحت بحضور 67 نائباً والآن العدد هو 68 وذلك بعدما كان قد قال في بداية الجلسة أن الرئيس سعد الحريري ابلغه بان نواب كتلة المستقبل سيحضرون الجلسة وكذلك نواب القوات”.

بعد ذلك، بدأ رئيس مجلس الوزراء حسّان دياب بتلاوة البيان الوزاري، وقال: “نطرح خطط علاج اقتصادي مؤلمة وستراعي الفقراء وحكومتنا تعتبر الكثير من مطالب الحراك ملحّة وسنتواصل مع الحراك الشعبي في الشارع”.

واعلن الالتزام بسرعة تنفيذ الخطط والعمل على خدمة لبنان بحكومة نزيهة وشفافة.

وأضاف الرئيس دياب: “نعتزم على أن نكون حكومة يدرك وزراؤها مبادئ سيادة الدولة وفصل السلطات وتداول السلطة وملتزمة حقّ التعبير وتلتزم القيام بواجبها لدعم القوى الأمنية والتنسيق الدائم بين الأجهزة”.

وقال: “يرتكز بياننا الوزاري على برنامج عمل يتضمن خطة طوارىء إنقاذية، وسلة إصلاحات محورها ورشة إصلاح قضائي وتشريعي ومالي وإداري، ومكافحة الفساد ومعالجات في المالية العامة تواكبها إجراءات اقتصادية تحفز الانتقال من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج، بالإضافة الى تمتين شبكة الأمان الاجتماعية. وفي هذا الإطار، يمكن الاستعانة بالخطة الاقتصادية التي أعدها المكتب الاستشاري ماكنزي بالاضافة الى أفكار ودراسات أعدها اختصاصيون آخرون. ولا يمكن لأي خطة انقاذية أن تنجح ما لم نقم بخطوات عملية منها خفض الفائدة على القروض والودائع وذلك لإنعاش الاقتصاد وخفض كلفة الدين.

إننا ملتزمون بسرعة تنفيذ هذه الخطة، إذ أن كل يوم يمر من دون المضيِ في التنفيذ، يكلف البلد وناسه المزيد من الخسائر والأضرار وقد نصل الى الانهيار الكامل الذي سيكون الخروج منه صعبا إن لم نقل شبه مستحيل. ولذلك، نشعر أنه من واجبنا مصارحة الشعب اللبناني بأن ما سنقترحه من خطوات مصيرية وأدوات علاج قد يكون بعضها مؤلما، لكن سنعمل جاهدين ألا يطال الطبقات من ذوي الدخل المحدود.

إننا نعتزم العمل على أن نكون:

– حكومة تلتزم أن تعمل لتخدم لبنان وشعبه واقتصاده.

– حكومة مستقلة عن التجاذب السياسي تعمل كفريق عمل من أهل الاختصاص، وتلتزم أمام الشعب اللبناني تنفيذ برنامجها بكفاءة وتعاون وتمتنع عن الممارسات والمناورات التي تعطل عملها.

– حكومة تعتبر أن الكثير من مطالب الحراك، هي ليست فقط محقة، بل هي ملحة وفي صلب خطتها.

– حكومة نزيهة وشفافة تتواصل مباشرة مع جميع المواطنين، وبخاصة مع الحراك، وتتعهد الالتزام والاستجابة لآليات المساءلة والمحاسبة من خلال الرقابة البرلمانية والقضائية والإدارية والشعبية. فلا وساطة ولا محاصصة ولا مراعاة على حساب القانون والمصلحة العامة. ولن نسمح باستباحة المال العام أو الأملاك العامة بما فيها المشاعات والأملاك البحرية والنهرية أو أي هدر كان.

– حكومة يتعهد وزراؤها بأنهم سيلتزمون تنفيذ خطتها وسيعملون دون كلل لإنجاحها.

– حكومة يدرك وزراؤها مبادئ سيادة الدولة وفصل السلطات وتداول السلطة، ورؤيتهم غير الطائفية تنسجم مع مبادئ المواطنة والعدالة الاجتماعية.

– حكومة تستكمل إصدار النصوص التطبيقية للقوانين النافذة وعددها 41.

– حكومة ملتزمة حماية حق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي واحترام حقوق الإنسان. وهي في المقابل، تلتزم أيضا القيام بواجبها بدعم القوى العسكرية والأمنية المولجة حفظ الأمن والنظام العام، والتنسيق الدائم بين الأجهزة الأمنية والعسكرية.

– حكومة تلتزم وضع خطة طوارئ قبل نهاية شهر شباط الحالي لمعالجة حاجات الناس الطارئة والمزمنة ومواجهة الاستحقاقات والتحديات الداهمة. كما سنلحقها بخطة إنقاذ شاملة متكاملة بالتعاون مع المؤسسات الدولية في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية والبيئية”.

اثر ذلك تحدث رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد الحكومة وقال: “ان “الحكومة التي تمثل اليوم أمام المجلس النيابي تكاد تكون الخيار المتاح لكل من يريد تشكيل حكومة في البلاد”.

واوضح ان هذه الحكومة لا تشبه فريقه السياسي، إلا أنهم ارتضوا بها لتسهيل مهمة التأليف.

اما رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل فقال: “رهاننا هو على هذه الحكومة حاليا لتقوم بما عجزنا عن إنجازه، خصوصا بعد ان تنحينا كسياسيين وتم تشكيلها من غير السياسيين”.

بدوره، رأى النائب محمد الحجار ان “البيان الوزاري لا يتناول حلولا للمشاكل الكبيرة بالإضافة إلى عدم الوضوح في التعاطي مع الأزمة ما ينذر بالانهيار الوشيك، وأملنا كبير في ما نشهده من إنشاء جدران والتوقيفات ألا تكون هذه الأعمال البند الأول في أجندة هذه الحكومة”.

أما النائب أنور الخليل فأعلن أن هذه الحكومة بما قرأناه عن الكفاءات والإختصاصات المتوفرة فيها وما رأيناه من إلتزام دقيق لرئيسها إن كان بفترة التأليف أو في البيان الدستوري، يشجعنا أن نأمل خيرا بالنتائج.

وأعلن النائب ميشال ضاهر انه “إذا لم أحصل على تعهد بعدم دفع مستحقات اليوروبند في آذار لن أمنح الحكومة الثقة”. ولفت الى أننا” نمر بأخطر مرحلة في تاريخ الوطن، والبيان الوزاري قارب هذا الموضوع بخجل وهذه الحكومة تضم شخصيات تتحلى بنظافة الكف، ولكن هذه الصفة ليست كافية في الوضع الراهن، وقال: “أخاف استعمال الحكومة للمسكنات في الوضع الراهن، قرأنا البيان ولم نجد حلولا ولا علاجات واضحة للخروج من الأزمة الاقتصادية، إما أن تكون الحكومة حكومة إنقاذ أو أخاف أنها ستسقط في الشارع أمام ثورة الجوع”.

وأعلن عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن، ان اللقاء الديموقراطي لن يعطي الحكومة الثقة. وقال: “الحكومة أتت مخيبة للآمال فبعض وجوهها هو من صنف المستشارين المؤتمنين على توجهات تياراتهم”.

بدورها، اعلنت ستريدا جعجع من مجلس النواب :لن نعطي الثقة للحكومة فإن أصابت كنا إلى جانبها وإلا فسنكون من أشد المعارضين”، وقالت: “نحن أمام حكومة جديدة يفترض أن تقوم بعملية إنقاذ سريعة وسريعة جدا. لم يعد لدينا ترف إضاعة الوقت ولو للحظة. هل هي قادرة على ذلك؟ هذه أقصى تمنياتنا. ولكن بعض المؤشرات التي بانت حتى الآن لا تنبىء بذلك. فقوى الأكثرية الوزارية السابقة كانت لها اليد الطولى أقله بطرح اسماء وزراء الحكومة، وجاء من بينهم من هو علنا مستشار لهذا الوزير السابق أو لذاك الرئيس”.

وأعلن النائب جميل السيد ان “الكلمة الوحيدة الملائمة للوزراء الجدد “الله يعينكم”، وقال: “هذه الحكومة تختلف عن سابقتها من خلال ولادتها بظروف استثنائية وبالتالي هذه الحكومة هي نتيجة وليست خيارا”.

وأضاف: “برنامج هذه الحكومة هو أنها ستفعل تماما عكس ما فعلته الحكومة السابقة”.

بدوره، قال النائب سليم سعادة: “نصف الودائع بالدولار صرف وما حصل ليس “كابيتال كونترول” بل حجز للأموال. مصرف لبنان ثبت سعر الصرف، بعدها نفذ الهندسات المالية، وسحب السيولة من المصارف اللبنانية وحاول كبح الصرافين ما أدى إلى تفلت سعر الدولار في نهاية المطاف”.

واوضح انه “عند الانكماش الاقتصادي تضخ المصارف المركزية السيولة في الاقتصاد، ولكن العكس يحصل في لبنان”. وسأل: أين المحاسبة؟ فلنبدأ بوزارة المالية منذ الاستقلال لليوم، من حاسبها؟ أشهد أن مجلس النواب ليس في حوزته أي رقم على الإطلاق متعلق بقطع الحسابات وتدقيقها”.

أما النائب ميشال معوض فقال: “إننا أمام مرحلة مصيرية من تاريخ بلادنا، ولسنا اليوم في جلسة ثقة إنما المسألة أكبر بكثير”.

وأضاف: “لا أعطي الثقة للحكومة ولا لمعارضة شريكة في الفساد”.

وقال النائب ياسين جابر: “لبنان يعاني من ازمة حادة لم تشهدها أي دولة في المالية العامة والقطاع المصرفي والنقدي”. وأشار إلى أن المعالجة ليست مستحيلة وتبدأ باستعادة الثقة، عبر اثبات الحكومة مصداقيتها بالأفعال وليس بالكلام متمنياً تطبيق كل النقاط التي وردت في البيان الوزاري.

من جهته رأى النائب جهاد الصمد ان “شر البليّة” يكمن ان رئيس الحكومة حسان دياب قد صدّق مزحة حكومة اختصاصين مستقلين وهو يتعامل مع الوزراء كأنه هو من زكّاهم وعينهم متغافلا عن دور عرّابي هذه الحكومة.

ولفت إلى انه “قد تكون أعداد المواطنين في الشارع قد تراجعت لكن غضب الشارع يتفاقم ويتعاظم، والحاجة هي أشد أنواع العنف”.

من جهته اعلن النائب جورج عدوان ان المشكلة ليست بالقوانين بل بعدم ةتطبيقها، وتوجه الى رئيس الحكومة حسان دياب قائلا: “فوتت فرصة كبيرة جدا على الوطن وعلى المؤسسات وعلى شخصك، فهي من المرات القليلة التي كان سيقبل فيها اللبنانيون بحكومة مستقلين بكل ما للكلمة من معنى، ومع الأسف قبلت بأن تكون هناك حكومة صنفها الرأي العام بحكومة محاصصة”. واضاف: “لن ينفع أن نخبئ السماوات بالأباوات”.

ودعا النائب زياد حواط الى إعادة ثقة الشعب بمجلسه من خلال الدعوة لانتخابات نيابية مبكرة وقال: “بالرغم من اننا لا نعطي الثقة للحكومة لكننا نقول إن اي وزير بإمكانه ان يقدم انجازا ولا يجوز اصدار الحجج”. وأضاف: “الحكومة تريد الثقة من المجلس، فيما الثقة الحقيقية هي خارجه، وسأل: “ما هو مصير الـ5000 وظيفة المخالفة لقانون منع التوظيف؟”.

من ناحيته، اعتبر النائب فيصل كرامي أن “الحكومة الماثلة أمامنا سبقها إنجازان يمكن التأسيس عليهما، والفضل للحراك الشعبي بهما، وهما الطريقة التي ولدت بها وأنها حكومة لا تنتمي إلى فلسفة الديموقراطية التوافقية، ولها الحق في فرصة قبل الحكم عليها”.

ولفت إلى أن “نجاح هذه الحكومة مرهون بصدقية الجهات السياسية”، معتبرا أن “البيان الوزاري لم يتوغل في الحلول الجذرية للأزمة من خلال الوعد بإيقاف الانحدار الاقتصادي، مشيراً إلى أن “الحكومة عليها أن تؤسس بداية مصالحة مع شعب كفر بالوطن والدولة”.

بدوره، قال عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب فادي سعد: “لا يمكننا منح الثقة لحكومة تدرج وعودا كبيرة دون توضيح مصادر التمويل” مؤكداً أن “الوضع الحالي يتطلب بيانا وزاريا يغوص في عمق المشكلة ويطرح حلولا وخطوات، ولم يتطرق الى قطاع الاتصالات التي تقدّر عائداته بنحو 2 مليار دولار ووصلت التقديرات لعائدات خزينة الدولة الى 1،1 مليار دولار. وبما أن الدولة تعتمد على عائدات هذا القطاع فهذا يجعل منه أشبه بنفط لبنان، ويمكن له ان يؤمن للدولة مدخولا كبيرا خلال سنة واحدة أو سنتين، إذا نفذت القوانين التي أقرت عام 2002”.

وردّ رئيس مجلس الوزراء حسان دياب من مجلس النواب على مداخلات النواب وقال: “هذه الحكومة هي السلطة التنفيذية لكنها حكومة غير مسيسة وان كان لوزارائها هوى سياسيا، إلا انهم ينسجمون مع الاطار العام الذي وضعته من اليوم الأول لتكليف، هي حكومة اختصاصيين غير حزبيين، ولأننا كذلك فقد أخضعنا أنفسنا لمعمودية صعبة لنتمكن من حل معادلة معقدة”.

اضاف: “لولا انتفاضة اللبنانيين لما كانت هذه الحكومة وهي محكومة بحمل مطالب اللبنانيين واطلاق مسار الانقاذ، فالتحديات تكاد تكون كارثية والقدرة على تجاوزها هشة”.

اضاف: “ستعمل الحكومة على ادارة تشاركية مع مكونات المجتمع البناني كافة من اجل الانقاذ، وكرة النار تتدحرج بسرعة والحكومة تحاول وضع عوائق امامها لوقفها وتخفيف اندفاعتها”.

اضاف: “خطر السقوط ليس وهما ونحن نريد انتشال البلد ولا نستطيع القيام بذلك اذا كان الواقفون خلفنا يتهيبون الفرصة لدفعنا الى الهاوية”.

وتابع: “لبنان يمر بمرحلة عصيبة غير مسبوقة والعبور بأمان امر اقرب الى المستحيل من دون قوة دفع خارجية بالاضافة الى القوة الداخلية”.

وختم: “الحكومة ستواجه التحديات بخطة ومنهجية وصلابة ولا أحد من الوزراء يريد منافسة أي نائب أو زعيم بل نريد الانقاذ وخدمة الناس وسنعمل لكل اللبنانيين. همنا الآن كيف نحمي أموال الناس في المصارف ونحافظ على الاستقرار النقدي”.