مع نيل حكومة «معا للانقاذ» ثقة المجلس النيابي انطلق قطار عملها بأقصى سرعته بإتجاه محطة الانقاذ، خصوصا ان عمر الحكومة قصير ولا مكان لترف الوقت لان المطلوب منها الكثير، واللافت ان البيان الوزاري التي نالت على اساسه حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ثقة المجلس النيابي بشكل مريح تعتبر بنوده بأكملها اولويات في هذه الظروف الصعبة والدقيقة، ولكن في النهاية العبرة هي في تنفيذ هذه البنود، وبكيفية التعاون والتوافق بين اعضائها لانتشال البلد من قعر جهنم.

فالرئيس ميقاتي الذي تلقف كرة النار متكلا على ربه اولا مفتتاحا دخوله الى السراي بقراءته ايه من سورة الاسراء وهي «وقل ربي ادخلني مدخل صدقا واخرجني مخرج صدقا واجعل لي من لدنك نصيرا» يأمل ان تلاقيه جميع الاطراف السياسية وتمد يد المساعدة اليه للعمل على بدء معالجة الازمات الواحدة تلو الاخرى وهو فندها في رده على مداخلات النواب في جلسة الثقة مؤكدا على ضرورة التعاون لمعالجة الملفات.

فالشأن الصحي والاجتماعي والمعيشي كلها امور تهمّ المواطن وتعتبر اولوية لديه وهي مرتبطة بشكل مباشر بالوضع الاقتصادي الذي وصل اليه البلد نتيجة عوامل عدة، وللبدء بإيجاد الحلول لا بد من اتباع الطريق الطبيعي الذي تتبعه كل الدول المتعثرة كما هو حال لبنان، اي التواصل مع المؤسسات الدولية لا سيما صندوق النقد الدولي الذي توقفت المفاوضات معه في تموز من العام الماضي والتي كانت بدأت في ايار، اي انها لم تستمر اكثر من شهر ونصف الشهر وذلك لاسباب عدة واهمها الخلافات الداخلية اللبنانية حول تقدير حجم الخسائر، كذلك انسحاب مدير عام وزارة المالية ألان بيفاني من الوفد ومن ثم الدكتور هنري شاوول، ايضا اعادة التفاوض مع مجموعة حملة السندات الدولية تعتبر من الامور الاساسية لا سيما ان المجموعة تأمل من الحكومة الجديدة اعادة هيكلة هذه الديون وتعتبر ان هذا الامر يحتاج الى التعامل بشكل فعال مع صندوق النقد الدولي.

ولكن اللافت كان انه وفور تشكيل الحكومة وقبل البيان الحكومي، كشف الرئيس ميقاتي عن اعادة فتح قنوات التواصل مع الصندوق لاستئناف هذه المفاوضات، واكد على ذلك في كلمته امام المجلس النيابي، معتبرا ان البحث مع الصندوق ليس نزهة وهو ليس خيارا بل ممرا الزاميا ينبغي انجاحه ليكون المدماك الاول نحو الانقاذ واعادة انهاض البلد، وعلمت «اللواء» من مصادر الرئيس ميقاتي ان نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي والوزير السابق النائب نقولا نحاس هما مكلفان بمتابعة هذا الملف، وتشير المصادر الى ان اختيار الشامي جاء بسبب خبرته الكبيرة في مجال الاقتصاد والسياسات المالية وبعمله لأكثر من 20 عاما في صندوق النقد الدولي وانه شغل مناصب مهمة ومن بينها مدير في دائرة الشرق الاوسط ووسط اسيا لدى الصندوق، وتعتبر ان بتسليم ميقاتي هذا الملف لنائبه يعتبر قيمة مضافة لخبرته في التفاوض وفي دهاليز الصندوق، كذلك الامر حسب المصادر بالنسبة الى النائب نحاس الذي لديه ايضا خبرة اقتصادية ومالية ناجحة وهو سيكون الى جانب الرئيس ميقاتي.

«اللواء» سألت نائب رئيس الحكومة عن ملف المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي فاعتبر انه من المبكر الان الحديث عن هذا الملف لان هناك حاجة الى بعض الوقت لبلورة الامور.

مصادر معنية بملف التفاوض تشير الى انه خلال الايام المقبلة سيتم تشكيل الوفد اللبناني المفاوض مع الصندوق من خلال الاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس ميقاتي ووزير المال يوسف خليل عليه، وتعتبر المصادر انه من الطبيعي ان يكون الوزير خليل عضوا في هذا الفريق كذلك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المصادر تبدي ارتياحها لبدء التواصل بين لبنان والصندوق الذي رحب بتشكيل الحكومة، وتتوقع ان تتم موافقته على اعادة استئناف المفاوضات خصوصا ان لدى حكومة لبنان الجديدة افكار ومقترحات وخطة عمل رشيقة كما انها منفتحة على اي ملاحظات ونصائح يمكن ان يقدمها الصندوق لها للخروج من الازمة، وتشير المصادر الى ان الالية المعتمدة عادة للمفاوضات بين الدول والصندوق هي بتقديم الحكومة خطة محددة له فإذا وافق عليها ووجدها قابلة للنجاح تبدأ المفاوضات، واعتبرت المصادر ان الرئيس ميقاتي واضح بموقفه وهو تأكيده على تطبيق شروط الصندوق واعلن بصراحة بأن لا صرف لاي قرش من الاموال التي سيتم منحها الى لبنان الا بالتشاور وموافقة المجلس النيابي، وهو يحبذ ان تتم الاستفادة من هذه الاموال من خلال القيام بمشاريع حيوية واساسية يستفيد منها كل مواطن لبناني واهمها انشاء معامل للكهرباء وحل ملف النفايات بشكل نهائي، ويرفض رئيس الحكومة ان يصار الى وضع حلول ترقيعية ، المصادر تعتبر انه في حال نجحت هذه المفاوضات فسينعكس الامر ايجابا على البلد من خلال الاستفادة من اموال الصندوق لتمويل العجز في ميزان المدفوعات في وقت محدد.

وتختم المصادر في التذكير بموقف الصندوق الذي كان يدعو دوما لتشكيل الحكومة من اجل اسئناف المفاوضات والبدء بتنفيذ برنامج الاصلاحات الاقتصادية لانتشال البلد من ازمته، لذلك تتوقع المصادر ان تلبي الحكومة الحالية ما يصبو اليه الصندوق.