على الأرجح لم يأتِ التزام حكومة معاً للإنقاذ ببنود المبادرة الفرنسية من دون سابق تصميم وتخطيط، فالفضل في ولادتها يعود إلى الاتصالات الفرنسية والأوروبية شاء من شاء وأبى من أبى وبمواكبة داخلية حثيثة.
اما ماذا تبقّى من هذه المبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارته إلى بيروت بعيد انفجار المرفأ؟ السؤال مشروع لكن الواضح أن بنودها لا تزال صالحة لم تتبدل حتى وإن شهدت تطوراً ما دون اغفال ان ظروف قيامها وقتها تختلف عن الظروف الراهنة.
فلو أن حكومة جديدة تشكلت فورا بعد استقالة حكومة الرئيس حسان دياب، لكانت المبادرة قد دخلت حيِّز التنفيذ لا سيما أن معظم الشخصيات اللبنانية التي التقت الرئيس الفرنسي ابدت موافقتها على المبادرة من دون أي تردد.
ما ورد فيها من بنود يشبه البيان الوزاري لحكومة الرئيس ميقاتي إلى حد بعيد باستثناء بعض النقاط التي قد تأتي لاحقا أو تتوضح عند التطبيق كموضوع الكابيتال كونترول وتعيين الهيئة الناظمة للكهرباء وإنجاز تعيينات قضائية ومالية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإصلاح المجلس الأعلى للخصخصة وغير ذلك في ما خص الموازنة المتجانسة واصلاح القطاع المالي.
المبادرة لا تنتقص من سيادة لبنان فهي وليدة اهتمام تاريخي لم يتوقف في أحلك الظروف
بالطبع جاء البيان الوزاري منسجما مع باقي البنود بشأن مرفأ بيروت وإطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتدقيق الجنائي. لكن مما لا شك فيه أن الوقائع تفيد أن خارطة الطريق الرئيسية تنطلق من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمصرفية حتى.
هذه المرة الإلتزام بالمبادرة موثق وما على الحكومة إلا الانصراف الفوري نحو ترجمته، وما زيارة الرئيس نجيب ميقاتي إلا أول الغيث.
وتقول مصادر سياسية مطلعة لـ اللواء ان من كان يعتقد أو لا يزال يعتقد أن المبادرة الفرنسية قد تلاشت أو انتهت أو أصبحت في حال من التآكل، فهو اما أنه لم يفقه المبادرة ومضمونها وأهدافها على الإطلاق أو أن الأمر اختلط عليه لجهة أن مرادفها هو أن يكون الرئيس سعد الحريري رئيسا للحكومة. وهذا الأمر غير صحيح، فالمبادرة الفرنسية بعد تأليف الحكومة برئاسة الرئيس ميقاتي انتعشت بعد سبات عميق جراء الأشهر التسعة التي كان التأليف في خلالها تحت الأسر.
من سهل قيام الحكومة الميقاتية، تسأل المصادر وتجيب في الوقت نفسه: فرنسا. وهذا لا يعني أن الكلام لم يكن لبنانيا بإمتياز وفي نهاية الأمر النواب سموا الرئيس ميقاتي والرئيس ميقاتي فاوض وشكل حكومته بعد شهر ونيف. بالطبع اتت عناصر مسهلة وضاغطة لاسيما في ما خص الوضع المعيشي والنقدي الصعب كما أن فرنسا والأمم المتحدة والمجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي ضغطوا في اتجاه عملية تأليف الحكومة.
وتفيد هنا أن المبادرة لا تزال قائمة بدليل تأليف الحكومة وتبني البيان الوزاري البرامج الاصلاحية في جميع الوزارات والقطاعات والتدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان الذي دخل حيِّز الوجود ويبقى تسديد لبنان الدفعة الأولى من العقد ،أما النقاط الأخرى فهي على قدم وساق بدليل أن الرئيس ميقاتي على تنسيق مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل سفره إلى فرنسا كما سيستكمل بعد عودته، مشيرة إلى أن الرئيس ميقاتي سيستمع إلى الجو الفرنسي في موضوع المبادرة أي اين أصبحت وما هي المشاريع المطلوبة ومعلوم أن التراتبية قائمة على الاصلاح وبرامج المساعدات والمشاريع وهي لاتزال على هذا النحو. وهنا تكمن روحية المبادرة.
وتقول أن هذه المبادرة لم تتوقف ابدا ولكن تم الدخول إلى مشروع انهاض الدولة من كبوتها على جميع الأصعدة.
وتلفت المصادر إلى أن الوزراء الذين سيفاوضون صندوق النقد الدولي فرانكوفونيون بإمتياز ويتمتعون بقدرة على التفاوض مع الصندوق الذي يدرك ذلك جيدا، وتقول انه بمعزل عن كل هذه الاعتبارات القائمة، فإن الرئيس ماكرون لا يزال يعتبر لبنان حاجة فرنسية في مكان ما، لاسيما أن الدول مصالح وحسابات ورهانات والفرنسي يمر بظروف صعبة في صحراء أفريقيا واستراليا والولايات المتحدة الأميركية وضمن اوروبا لكنه يعلم اين تكمن مصالحه في لبنان والعراق وبلاد الجوار. والرئيس ماكرون يدرك اين هي مصالح بلاده وبالتالي يعرف أنه في النفط لديه توتال وفي المرفأ لديه شركات وفي الاتصالات ربما إنما كله ضمن الآليات اللبنانية المعتمدة إذ أن ما من احد اشترى مقعده مسبقا.ولكن في النتيجة المبادرة الفرنسية لا تزال قائمة.
وتشير أنه بالنسبة إلى القصر الجمهوري فإن رئيس الجمهورية معني بالتفاوض عملا بالمادة ٥٢ من الدستور وذلك في عقد الاتفاقات الدولية ومنه تبدأ وتعود القوانين.
وتشير إلى أن البرامج الإصلاحية موجودة والقوانين الإصلاحية في مجلس النواب لا بد لها أن تتحرك بما فيها إقرار استقلالية السلطة القضائية واللامركزية الإدارية الموسعة وبرامج المساعدات التي يتم التوافق عليها بين الحكومة اللبنانية والصناديق أو الجهات المانحة والمقرضة. وهناك قوانين مطلوبة وقطاعات كالكهرباء وسواها والمطلوب إعادة إعمار المرفأ، وعلى الصعيد الحياتي دعم الأسر الأكثر فقراً والطبابة والاستشفاء والتربية وفي امكان الحكومة الحالية وضع مداميك ذلك ولكن بالعودة إلى المبادرة الفرنسية.
وتضيف المصادر نفسها: ولا يظنن أحد أن هذه المبادرة تنتقص من سيادة لبنان. فهي اتت نتيجة اهتمام تاريخي بلبنان كما أن لبنان يدرك اين تقع مصالحه وأين تكمن المشاريع التي تحول الاقتصاد الربعي إلى اقتصاد منتج.
وعلى صعيد آخر تفيد أوساط مراقبة أن على الحكومة وضع الخطط التي يفترض بها أن تشق طريقها نحو التنفيذ والتي تخدم أهداف المبادرة الفرنسية بشكل لا يرتقي إلى الشك، وتشير إلى أن المطلوب عدم سلق البنود إنما اختبار المهم والاهم على قاعدة الالتزام بالمبادرة وبالتالي دراسة ومناقشة التفاصيل وملاءمتها مع الواقع اللبناني والقدرة على الإصلاح وكيفية تطبيقه مع العلم أن أي إجراء يتخذ لن يكون سهلا ابدا.