أُصيب اللبنانيون والمجتمع الدولي بخيبة أمل من حكومة الرئيس حسان دياب، التي تعهدت بوضع خطة إنقاذ لوقف الانهيار المالي والاقتصادي، كما يقول مصدر نيابي بارز، ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الحكومة قدّمت نفسها على أنها لن تكون نسخة طبق الأصل من الحكومات السابقة، محمّلة إياها الأزمات التي تحاصر البلد بسبب السياسات الخاطئة التي اتّبعتها وأدت إلى تدهور الوضع، لكنها أثبتت عجزها لافتقارها إلى رؤية اقتصادية متكاملة، ما أدى إلى تأخير التفاوض مع صندوق النقد الدولي لدعم خطة التعافي المالي التي أدرجتها كأولوية في بيانها الوزاري.
لذلك فإن الحكومة تستمر في تصريف الأعمال كأنها «بدل عن ضائع» إلا إذا حصلت تطورات ليست في الحسبان فتحت الباب أمام البحث عن حكومة من نوع آخر وإن كان هناك من بدأ يتعامل مع الوضع في لبنان على أنه ارتبط كلياً بمصير الانتخابات الرئاسية الأميركية في ضوء رهان «محور الممانعة» بقيادة إيران وسوريا على فشل الرئيس دونالد ترمب في العودة إلى البيت الأبيض. ويؤكد المصدر النيابي أن الحكومة بسبب سوء إدارتها للملفات الاقتصادية والمالية باتت في حاجة إلى جرعات من الإنعاش في ظل تعذّر تأمين البديل لها، ويقول إن مشكلة الحكومة تكمن في إنها أغرقت نفسها في ملفات تعود إلى الحكومات السابقة لمحاكمتها بدلاً من أن تلتفت إلى المستقبل من دون أن نعفي هذه الحكومات من مسؤولياتها في إيصال البلد إلى ما وصلت إليه.
ويلفت إلى أن «اللقاء الوطني» الذي عُقد أخيراً بدعوة من الرئيس ميشال عون لم يقدّم أو يؤخّر على طريق السير نحو الإنقاذ، ويقول: «كنا في غنى عن انعقاده، خصوصاً أن الرئيس دياب سلّم أمره وبملء إرادته إلى لجنة تعمل على إعداد المقترحات تحت قبّة البرلمان ترفعها إلى رئيس الجمهورية».
ويرى أن دياب بهذا الاقتراح أوحى بأنه يتخلى عن صلاحياته ولا يأخذ بعين الاعتبار ضرورة الفصل بين السلطات، ويسأل: ما الجدوى من مبادرته في كل مرة إلى تشكيل لجان وزارية مطعّمة بعدد من المستشارين، مع أن هذه اللجان ما زالت تراوح مكانها بعدما ثبت أن معظم الوزراء يفتقرون إلى حد أدنى من الخبرة في تعاطيهم مع الملفات وبعضهم يشارك في كل اللجان كأنه على إلمام كافٍ بكل الملفات؟
ويؤكد المصدر النيابي أنه لا يفهم الأسباب التي تملي على دياب كلما حوصرت حكومته بواحدة من الأزمات أن يلجأ إلى تشكل لجنة وزارية يتجاوز عدد الوزراء والمستشارين فيها عدد أعضاء الحكومة العشرينية؟ ويسأل عن السر الذي يكمن وراء معاودته فتح النار على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بوصفه الحلقة الأضعف في الوقت الذي استعاض فيه عن دور المصارف بالاستعانة بقطاع الصيرفة؟
ويعترف بأن «اللقاء الوطني» انتهى كما بدأ من دون أن يبدّل في المشهد السياسي العام، ويسأل عن ارتدادات الصمت المدوي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري في اللقاء. ويقول إن ارتياح البعض لمداخلة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، لا يمنحه فائضاً إضافياً من القوة، ما دام كان وراء زرع الألغام السياسية على الطريق المؤدية إلى القصر الجمهوري من خلال استهدافه في مؤتمره الصحافي للصديق والخصم في آن معاً. ويؤكد أن الجميع مع تحصين السلم الأهلي، وأن دور الجيش والقوى الأمنية يقوم على حماية الاستقرار السياسي الذي هو من مسؤولية الحكومة والأطراف أكانوا في الموالاة أو في المعارضة، وبالتالي من غير الجائز تحميل هذه القوى المسؤولية عن تقصير السلطة الإجرائية.
ويتطرق المصدر النيابي إلى ما تردّد أخيراً بأن وزيرة العدل ماري كلود نجم، طرحت في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء منح الحكومة صلاحيات استثنائية، ويسأل: لماذا هذه المطالبة ما دام دياب أكد في أكثر من مناسبة أن حكومته أنجزت 97% من البيان الوزاري و20% من خارجه؟ ويضيف أن مطالبة نجم ليست في محلها إلا إذا أرادت أن ترمي عجز الحكومة على عاتق البرلمان نظراً لتعذّر تشكيل لجنة وزارية أسوةً بسابقاتها من اللجان.