اعادت التطورات في الجنوب الهاجس من توسع رقعة المواجهات كما حصل في سيناريو حرب تموز العام ٢٠٠٦ ، وسط تحليلات متضاربة عن إمكانية تفاقم الأوضاع في وقت قريب انطلاقا مما يستجد في قطاع غزة .
وهذه التحليلات التي قد تصح أو لا هي محور رصد محلي، وفي الوقت نفسه تشهد أجهزة الدولة والإدارات الرسمية تحركا في سياق الاحتياطات الواجب اتخاذها والتدقيق بالإجراءات التي تسمح الإمكانات المتوافرة في اعتمادها من النواحي كافة . ولذلك انطلقت سلسلة اجتماعات في هذا السياق ، في حين باشر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب سلسلة اتصالات من أجل متابعة هذه التطورات وتركزت الرسائل الخارجية سواء عبر موفدين أو من خلال التواصل على أهمية عدم انجرار لبنان إلى الحرب. لكن الوقائع تشير إلى أن المناوشات في الجنوب ستتواصل والعدو الإسرائيلي لن يسكت عن انعكاسات طوفان الأقصى ورئيس حكومة العدو قال إن الحرب ستكون طويلة.وبناءً على ذلك، تم إعداد خطة طوارىء بمشاركة الوزارات والأجهزة المعنية لمواكبة أي سيناريو. واذا كانت حكومة لتصريف الأعمال فإنها تجد نفسها المعنية الأولى بالمتابعة لاسيما أن موضوع التشريع في مجلس النواب غير محسوم،وقد تعقد ولا تعقد جلسة نيابية بالتالي لغرض يتصل بأي طارىء في الحرب. وبغض النظر عن الانتقاد الذي طاول الحكومة منذ بداية الأحداث، فإن خطوتها الأخيرة بشأن وضع خطة طوارىء ومناقشتها في مجلس الوزراء تحتسب لها،وحتى وإن كان الوضع المالي ليس في أفضل حالاته، فإن وضع جدول بأولوية التحرك وتفادي الخطر على المواطنين مطلوب بشكل ملحّ .

إلى ذلك، تتفاعل مسألة تحذير الرعايا الأجانب والعرب من السفر إلى لبنان والطلب من أولئك الموجودين مغادرته فورا، وهنا تفيد مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن هذا الإجراء استباقي وطبيعي لاسيما أن الوضع على الجنوب في حال من الغليان ولو أن حصل ذلك في أي بلد لتمَّ اتخاذ التدابير ذاتها لكن صفة العجلة التي أشارت إليها بيانات الدول المعنية توحي وكأن هناك تقارير تفيد بأن الحرب ستشتعل في البلد بأكمله ولن يقتصر التصعيد على جبهة الجنوب فحسب ، لافتة إلى أن الدولة اللبنانية تقوم بواجباتها في هذا السياق على الرغم من أن هذا القرار قد تكون له تداعيات اقتصادية،وهذا ما حضر في سلسلة لقاءات المسؤولين دون اغفال ما جرى بالقرب من السفارة الأميركية والخشية من تكرار التظاهرات أمام سفارات أخرى.

لكن ما هو السقف الذي يسمح للحكومة أن تعمل وفقه في حال حصل تصعيد كبير ؟ وما هي القرارات التي يمكن أن تلجأ إليها؟ ترى هذه المصادر أن الحكومة مدعوة للإحاطة بأي تطور أمني يحصل، فكيف إذا كان عدوانا يطال البلد لا سمح الله على أنه بموازة ذلك تقوم حملة ديبلوماسية واسعة النطاق ، لكن كل ما يُحكى لا يزال كلاما افتراضيا،أما ما يتم إقراره فهو بمثابة إجراءات استباقية،وهذا بالفعل ما تم التوصل إليه ، كاشفة أن أي دعوة طارئة تستوجب التئام مجلس الوزراء لن بتوانى رئيس الحكومة في الاقدام عليها،وبالتالي لا بد هنا وفق المصادر تجنُّب القول أنها حكومة تصرف الأعمال،فعند الواجب تسقط هذه الصفة،حتى انه إذا اقتضى توسيع الدعوة لقادة أمنيين ومدراء عامين فإن ذلك سيتم بحيث تكون المشاركة سياسية – أمنية، لكن حتى الآن لم تتحول إلى حكومة طوارىء أي انعقادها شبه يومي أو من خلال جلسات مفتوحة .
وتعرب عن اعتقادها ان الحكومة بإمكانها ان تقرر ما تريد إذا كان المجال متاحا، وأنها تنفذ خطة الطوارىء الموضوعة متى يحين الموعد، لكنها لن تنتظر إلى حين وقوع الواقعة،وبالتالي بإمكانها إضافة نقاط أو إدراج أولويات محددة وفق الظروف أيضا مع إبقاء اجتماعات لجنة الكوارث قائمة، أما بالنسبة إلى موضوع صرف اعتمادات أو تأمينها فذاك يبحث في حينه أيضا، معتبرة أن الأساس يبقى منح الضوء الأخضر للتجهيزات العاجلة في الميادين الطبية والغذائية والنفطية مع أن العوائق المالية قائمة ولا يمكن مقارنة أي عدوان جديد من قبل العدو بحرب تموز حيث كان الاستقرار المالي سائدا و كذلك علاقات لبنان الخارجية لم تُصب بأية انتكاسة.
لا يُراد في أي حال من الأحوال أن يتعرض لبنان لأي خطر، لكن ما على الحكومة الحالية إلا أن تمارس مهامها، وقد يلتحق بها المجلس النيابي إذا اضطر الأمر على أن الثقل الأساسي يبقى على السلطة التنفيذية التي في أي وضع استثنائي تتجاوز حدود تصريف الأعمال.