طلبت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة في ليبيا رسميا من البنك الدولي المساعدة في 3 مجالات لإعمار المناطق المنكوبة جراء الفيضانات التي اجتاحت شرق ليبيا.

وتقدم وزير المالية خالد المبروك بطلب إلى الممثلة المقيمة لمجموعة البنك الدولي في ليبيا، هنرييت فون كالتنبورن-ستاتشاو، في 12 سبتمبر الجاري، داعيا المؤسسة الدولية إلى “تقديم الدعم الفوري للشعب الليبي وخاصة أولئك الذين يعيشون في الجزء الشرقي من البلاد الذين تضرروا بشدة من الكارثة الأخيرة التي سببتها العاصفة دانيال”.

وطلب المبروك في رسالته إلى ممثلة البنك الدولي في ليبيا، خبرة ومساعدة البنك الدولي في ثلاثة مجالات لإعمار المناطق المنكوبة هي: تقييم سريع للأضرار الناجمة عن الفيضانات، وإنشاء برامج للتحويلات النقدية السريعة والطارئة للمتضررين بالمناطق المنكوبة، وإدارة أموال إعادة الإعمار المرتقبة.

وفي شأن التحويلات النقدية الطارئة، أوضح المبروك أن الحكومة الليبية “تحتاج إلى توجيهات البنك الدولي الفنية ودعمه في إنشاء برنامج سريع للتحويلات النقدية الطارئة للمجتمعات المتضررة في المدن المنكوبة”، مشددا على أن “المساعدة المالية في الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية للتخفيف من الأعباء المباشرة التي يواجهها المتضررون”.

أما عن إدارة أموال إعادة الإعمار، فأشار المبروك إلى أن الحكومة “بصدد إنشاء صندوق دولي لتجميع الموارد اللازمة لجهود إعادة الإعمار واسعة النطاق المقبلة”.

وأوضح المبروك في ختام رسالته أن “المساعدات الإنسانية العاجلة المقدمة يمكن أن يجرى صرفها من قبل الأمم المتحدة وشركائها العاملين على الأرض”.

وتواصل فرق الإنقاذ الليبية أعمال البحث عن المفقودين وانتشال الجثث في درنة بعد الفيضانات الجارفة التي اجتاحت المدينة.

في غضون ذلك، أعلنت السلطات الليبية تقسيم المدينة إلى ثلاث مناطق حسب درجة الضرر الذي تعرضت له، فيما أفادت أنباء عن توجه السلطات لإخلاء محتمل للمدينة المنكوبة.