توقفت مصادر نيابية «معارضة» عند استمرار السجال السياسي حول التسوية الحكومية التي تحققت لجهة القاعدة التي تمّ اعتمادها في عملية توزيع الحقائب على الطوائف والقوى السياسية التي استقرّ الإتفاق عليها أخيراً، وأكدت أن الأولوية تبقى لبرنامج حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، والتي تقف على مشارف مرحلة صعبة وحافلة بالعمل، خصوصاً وأن الإصلاح ما زال الشرط الوحيد أمام فتح أبواب الدعم الدولي لهذه الحكومة، والتي لم تجد ضرورة للبدء بالعمل بعد ساعات على ولادتها، على الرغم من واقع الإنهيار المخيف الذي تشهده القطاعات على اختلافها، في ظل الإنقطاع الشامل للتيار الكهربائي وتقنين المحروقات والأدوية والخبز، وصولاً إلى حال الإحباط المنتشر وتنامي حركة الهجرة لأسباب إقتصادية.
وبصرف النظر عن المقاربات الأولية للتشكيلة الحكومية وإعلان ميقاتي رفضه لأي تعطيل لمسيرة الإنقاذ، فإن المصادر النيابية المعارضة، تسأل عن مدى التناغم في صفوف الفريق الذي سينفّذ خطة الإنقاذ التي شدد عليها رئيس الحكومة، والذي كان قد أعلن في أكثر من مناسبة، عن ضرورة أن تكوّن الحكومة فريقاً متجانساً ينأى بنفسه عن كل الخلافات السياسية والإصطفافات التي لطالما أرخت بظلالها على عمل الحكومات المتعاقبة. ولذا تبقى العناوين التي سيحملها البيان الوزاري الذي ستنال على أساسه الحكومة، الثقة من المجلس النيابي، كونها هي الأساس في تحديد الموقف الداخلي من الكتل النيابية، كما موقف الحراك والمجتمع المدني، الذي يترقب النتائج الأولية على المشهد العام، بعد ولادة الحكومة على أثر 13 شهراً من الخلافات والأزمات.
وفي هذا السياق، فإن المصادر نفسها، تشدد على أن منح الثقة، مشروط بالدرجة الأولى، بالبرنامج الإقتصادي والمالي الذي ستعتمده حكومة ميقاتي، والذي من المفترض أن يضع لبنان على السكة الصحيحة للخروج من الإنهيار، وبالتالي، تلفت المصادر الى أن وجود شخصيات مشهود لها بأخلاقها وكفاءاتها، يدفع نحو منح حكومة ميقاتي الفرصة ولو لفترة وجيزة، من أجل القيام بهذه المهمة الشاقة.
وفي موازاة ذلك تتحدث المصادر نفسها، عن العامل الخارجي المؤثر في فاعلية وإنتاجية الحكومة الجديدة، وذلك في ضوء الدعم الواضح الذي برز خلال كل مراحل المباحثات التي سبقت التأليف، حيث أن هذا الدعم سوف يترجم من خلال عدة خطوات وإن كانت لا تزال غير معلنة حالياً، وفي مقدمها، منح الحكومة الفرصة للعمل ولو بشروط واضحة في مقدمها الإصلاح، وذلك من دون إسقاط ورقة التلويح بالعقوبات خصوصاً من قبل الإتحاد الأوروبي، والذي قرّر اليوم تأجيل أي إجراء في هذا الإطار، كما كشفت المصادر النيابية نفسها، وذلك على الأقل خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وبحسب المصادر نفسها، لم يعد مهماً استعادة الحديث عن الخلافات السياسية والعقد التي سُجلت خلال الفترة الماضية، إذ أن الأساسي اليوم هو التقاط الأنفاس وبعدها تبدأ الرقابة والمحاسبة على الأداء وذلك على المستويين المحلي كما الدولي، بعدما بات الملف اللبناني على طاولة المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ومجموعة الدول المانحة.