حكاية ابريق الزيت تكاد ان تندثر، فيما حكاية الكهرباء في لبنان فقصتها قصة.. يبدو ان لا افق في المدى المنظور لوضع خاتمة لها عبر حل جذري لا ترقيعي، حيث بات يصح فيها المثل الفلسطيني الشائع “زيت برُب ورُب بزيت” والذي يُقصد به ترداد الكلام من دون نتيجة.

منذ اكثر من ثلاثين سنة ونحن على موعد مع تغذية كهربائية تتخطى العشر ساعات يومياً، الا ان الوعود بقيت وعوداً ولم تتحقق، وكل ما تحقق هو الوصول الى العتمة الشاملة ليس فقط في المنازل والمكاتب بل حتى في المرافق العامة وصولاً الى المطار والمرفأ ومضخات المياه والسجون.

لسنا هنا بصدد السؤال على من تقع مسؤولية ذلك، فالكل مسؤول من اعلى الهرم حتى اصغر مواطن في ما يسمى الدولة اللبنانية، بل نسأل لماذا تستمر حكاية الكهرباء وابريق عتمتها من دون ان يحرك المواطن ساكناً او يخرج بتظاهرة واحدة او يرفع الصوت في وجه المتسببين بذلك؟.

ثمة من يقول ان المواطن سئم وصارت الحكاية جزءاً من يومياته، وانه تأقلم بإنارة منزله اما عبر المولدات الخاصة واما عبر الطاقة الشمسية، وان السأم مرض خطير يجعلك مستسلماً لوضعك، اما ثمة اخر فيقول ان اللبناني بات محبطاً بعدما اقتنع ان الدولة العميقة القابعة في الفساد لا يمكن اقتلاعها من جذورها، وبالتالي يسعى لترتيب وضعه بنفسه مع سيل من السباب والشتائم لا تعيد كهرباء ولا تضيء عتمة.

حكاية ابريق الزيت هي حكاية لا تنتهي الى شيء، وهكذا وضع الكهرباء عندنا فلا البواخر فعلت فعلها ولا المعامل شغالة ولا تسول الفيول اعاد الكهرباء ولا خطط سنوية او طارئة حلت المشكلة التي تزداد استفحالاً يوماً بعد يوم ما يفرض طرح السؤال لماذا لا تتم الاستعانة بالقطاع الخاص ولماذا لا تعطى اذونات وتراخيص انتاج بعد فشل وزارة الطاقة بتأمين التغذية اللازمة والى متى الانتظار طالما العتمة الشاملة حلت علينا ضيفاً ثقيلاً في بلد يدفع عدة فواتير لخدمة واحدة؟

يبقى ان المضحك المبكي في قصة الكهرباء ان المواطن مجبر على دفع فاتورة باهظة للدولة عن خدمة الكهرباء الغائبة والا فان شركة الكهرباء تقطع عنه التغذية وتسحب اشتراكه بالعداد اذا تخلف عن الدفع.

بالفعل شر البلية ما يضحك و”اللي استحوا ماتوا” ولو كانت هناك دولة حقيقية لكانت وضعت مافيات الكهرباء في السجون قبل هذا الانحدار الهائل نحو هاوية العتمة لان الحصول على الطاقة حق من حقوق المواطن الاساسية