في الـ17 من أيلول أتم الدستور الأميركي عامه الـ230، بعد أن وقع عدد من الآباء المؤسسين عام 1787 على وثيقة بدأت بعبارة “نحن الشعب”.
أصبحت هذه الوثيقة أقدم دستور مكتوب في العالم، حسب ما أكده موقع “يوم الدستور الأميركي”.
وكي يصبح دستور الولايات المتحدة ملزما حسب المادة السابعة، كان لابد من مصادقة تسع ولايات أميركية من أصل 13.
وفي السابع من كانون الأول من عام 1787، صادقت خمس ولايات على الدستور، وهي ديلاوير وبنسلفانيا ونيوجيرسي وجورجيا وكونيتيكت في تتابع سريع، إلا أن ولايات أخرى استغرقت وقتا أطول للقيام بهذه الخطوة.
ولم توقع ولاية ماساتشوستس على الدستور إلا في شباط عام 1788 بعد التوصل إلى اتفاق بإدخال تعديلات لاحقة على الدستور، والذي كان يفتقر حينها إلى الحماية الدستورية للحقوق السياسية الأساسية. وتبعتها ولاية ميريلاند وساوث كارولاينا.
وفي 21 حزيران سنة 1788 أصبحت نيو هامشاير الولاية التاسعة المصادقة على الدستور.
وبعد ثلاثة أعوام من اكتمال نصاب الولايات التي وقعت على الدستور، صادق الكونغرس الأميركي في 15 كانون الأول عام 1791 على 10 تعديلات دستورية أصبحت تسمى “شرعة الحقوق” أو “قانون الحقوق”.
ومن ضمنها التعديل الأول الذي يكفل حرية الدين وحرية التعبير والصحافة وحق الشعب في التجمع السلمي.
وهنا بعض الحقائق عن الدستور الأميركي:
وقع عدد من الآباء المؤسسين على وثيقة الدستور الأميركي في ولاية بنسلفانيا بنفس المبنى الحكومي الذي شهد إعلان الاستقلال. ويعرف هذا المكان حاليا بقاعة الاستقلال.
لم يحضر التوقيع كل الآباء المؤسسين ومنهم توماس جيفرسون الرئيس الثالث للولايات المتحدة، لأنه كان في مهمة لتمثيل بلاده في فرنسا، إلى جانب جون آدمز الرئيس الثاني لوجوده في مهمة في بريطانيا.
في يوم توقيع الدستور كان بنجامين فرانكلين أكبر الآباء المؤسسين الموقعين على تلك الوثيقة عن عمر 81 عاما، فيما كان جوناثان دايتون أصغرهم عن عمر 26 عاما.
كانت الوثيقة الأولى للدستور معروضة في مؤسسة الأرشيف الوطني في العاصمة واشنطن قبل أن يتم نقلها إلى قلعة فورت نوكس وهي الخزانة الرئيسية لاحتياطي الذهب في الولايات المتحدة وذلك بعد الهجوم الياباني على بيرل هاربر.
تم اقتراح أكثر من 11 ألف تعديل على الدستور أمام الكونغرس الأميركي، لكن 33 منها فقط تم إرساله إلى الولايات الأميركية للموافقة، ولم يحصل عليها سوى 27 تعديلا.
ينص التعديل الأول من دستور الولايات المتحدة على أن “لا يصدر الكونغرس أي قانون خاص بإقامة دين من الأديان أو يمنع حرية ممارسته، أو يحد من حرية التعبير أو الصحافة، أو من حق الناس في الاجتماع سلميا، وفي مطالبة الحكومة بإنصافهم من الإجحاف”.