تتوالى الإجراءات التصعيدية التي تتخذها دول الخليج في حق لبنان، الذي تقف دولته لغاية اليوم «متفرّجة»، رغم المآسي والتداعيات الاقتصادية السلبية والكارثية التي تلحق بالقطاع الخاص، الذي يحاول الصمود في وجه الأزمات وفي مواجهة عدم اكتراث الطبقة الحاكمة بمعاناته للبقاء على قيد الحياة.

بعد وقف الواردات من لبنان الى السعودية والبحرين، وووقف شركات الشحن والبريد خط لبنان – السعودية ولبنان – البحرين، بالإضافة الى وقف منح تأشيرات الدخول للبنانيين الى الكويت، التي أوقفت أيضاً جميع طلبات الجمعيات الخيرية الراغبة في إجراء تحويلات مالية إلى بيروت، حين أضافت وزارة الخارجية الكويتية، لبنان إلى قائمة الدول التي جُمّدت تحويل التبرعات إليها.

جديد أزمة حظر الصادرات الى السعودية، منع خطوط الترانزيت، أي التصدير من لبنان الى دول اخرى مروراً بالمرافئ السعودية، حيث علق عدد كبير من الحاويات التي تحتوي على بضائع لبنانية، في المرافئ السعودية، بعد ان كان يتمّ شحنها الى دول اخرى، عبر الترانزيت في السعودية. أي انّ الحاوية تصل الى مرفأ جدّة على سبيل المثال، لتتمّ إعادة شحنها في باخرة أخرى الى دولة اخرى.

وقد أصدرت السلطات قرارا أخيراً، سمحت فيه، لمرّة واحدة فقط، بإعادة تصدير تلك الحاويات العالقة في مرافئها، الى الدول المنوي التصدير اليها، مما كبّد المصدّرين أعباء مالية اضافية لم تكن في الحسبان، طلبتها شركات الشحن مقابل تأمين بواخر جديدة للحاويات «المحتجزة».

في هذا الإطار، أوضح رئيس الغرفة الدولية للملاحة إيلي زخور لـ«الجمهورية»، انّ الترانزيت عبر السعودية لا يمكن منعه في حال بقيت الحاويات على البواخر ولم يتمّ تفريغها في المرافئ السعودية لإعادة تصديرها برّاً الى دولة اخرى. مشّدداً على انّ لا يمكن منع البواخر من العبور عبر المرافئ السعودية إذا كان مقصد التصدير دولة اخرى. مشيراً الى انّ وقف التصدير الى السعودية لن يعيق حركة التصدير الى دول اخرى، حيث يمكن استبدال خط السعودية بخطوط اخرى في دول الخليج كمرفأ جبل علي وغيره. إلّا انّ الصادرات الى السعودية تحديداً ستتأثر.

في المقابل، تؤكّد مصادر شركات الشحن لـ«الجمهورية»، انّ الحاويات التي تمّ احتجازها في مرفأ جدّة، كان من المقرّر مواصلة تصديرها بحراً وليس برّاً الى دول اخرى عبر الترانزيت في جدّة، حيث يتمّ معظم عمليات الشحن، من خلال تبديل البواخر عند عملية الترانزيت، ليتمّ تفريغ الحاويات المصدّرة من لبنان، في المرافئ السعودية، وإعادة تحميلها على متن بواخر اخرى الى دول المقصد.

وبما انّ خطوط الشحن من لبنان الى غالبية الدول كإفريقيا وحتّى اوروبا تمرّ بدول الخليج، تخوّفت المصادر، في حال تصاعد التدابير المتخّذة في حق لبنان، وحذو دول اخرى في مجلس التعاون الخليجي، حذو السعودية والبحرين، من أن يعيق ذلك عمليات التصدير بشكل كامل، ويضع لبنان في عزلة تامة.

حجم الصادرات اللبنانية

تجدر الإشارة الى انّ قيمة الصادرات اللبنانية إلى الإمارات بلغت في العام 2020 أكثر من 460.3 مليون دولار، أي بنسبة 13 في المئة من مجمل الصادرات اللبنانية. وتأتي الإمارات في المرتبة الثانية بعد سويسرا، كوجهة أساسية للصادرات اللبنانية. أما السعودية فتحتل المرتبة الثالثة بعد سويسرا والإمارات، وبلغت قيمة الصادرات اللبنانية إليها نحو 217.7 مليون دولار فقط، أي بنسبة 6 في المئة من مجمل الصادرات. كما بلغت قيمة الصادرات إلى الكويت 71.6 مليون دولار، أي بنسبة 2 في المئة. وبذلك احتلت المرتبة 12 في لائحة وجهات الصادرات اللبنانية. أما سلطنة عمان فقد بلغت قيمة الصادرات اللبنانية إليها 25.1 مليون دولار، بنسبة 1 في المئة واحتلت المرتبة 25.

وبلغت قيمة الصادرات اللبنانية إلى قطر في العام 2020 نحو 142.2 مليون دولار، أي بنسبة 4 في المئة. وقد احتلت المرتبة الرابعة. أما مصر فقد بلغت قيمة الصادرات اليها 97.5 مليون دولار، أي بنسبة 3 في المئة.

واستأثرت الدول العربية بنسبة 40 في المئة من إجمالي قيمة الصادرات اللبنانية عام 2020، في حين تستحوذ سويسرا وحدها على نسبة 30 في المئة من الصادرات اللبنانية.