لا شك ان الذهب في لبنان هو مخزون حيوي وهامّ وظهرت في الآونة الاخيرة بعض التلميحات التي تدعو للجوء اليه علّه يكون الممرّ الذي من خلاله يخرج لبنان من المأزق الاقتصادي الذي يتخبط به، فهل يجوز استخدامه ام ان المس به من المحظورات؟
في هذا السياق، أكد رئيس تحرير مجلة الإعمار والإقتصاد الخبير الاقتصادي حسن مقلد في حديث خاص لموقع “المرده” أنه لا يجب أبداً المسّ بالذهب طالما اننا لم نصل الى مرحلة تتضمن آلية جديدة ونظاماً جديداً وعقداً سياسياً جديداً، وذلك لأن اي تصرف بالذهب يعني كأن لدينا موارد جديدة نصرفها ضمن نفس الآلية القديمة، وللتفكير فعلياً بالمس بالذهب فذلك يستوجب ان نكون قد انتقلنا من مرحلة الى مرحلة ثانية، لافتاً الى أنه اذا حصل اتفاق سياسي واجتماعي واقتصادي جديد او وصلنا الى مرحلة جديدة سياسياً، تمتد مثل اتفاق الطائف الذي امتد كل هذه السنوات، وقتئذ يمكن اللجوء الى الذهب مع المقاربة الاقتصادية الجديدة والقرارات الجديدة، وقبل كل ذلك يعتبر المسّ بالمعدن الاصفر امراً كارثياً ويذهب سدىً.
واشار مقلد الى ان “احتياطات الذهب في لبنان بحسب سعره تبلغ 16 مليار و200 مليون دولار وانها تصعد وتهوي حسب الاسواق العالمية، ففي بعض المرات تصل الى 20 مليار ومرات اخرى تصل الى 12 مليار، وقد جاء على مسامعي حديث من عضوين في المجلس المركزي ومن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان الثلثين موجود في لبنان والثلث في الخارج بينما البعض يعتبر أن هذه الآلية معكوسة كما استُقدمت شركة لاجراء تعداد دقيق واحصاء للأونصات في مصرف لبنان وتعدادها.
ورداً على سؤال حول اعتبار البعض ان هناك امكانية اللجوء الى الذهب لتطوير فترة دعم السلع الاساسية والاستهلاكية، أوضح مقلد قائلاً: “لا يوجد اي امكانية لاستخدام الذهب لا في موضوع دعم السلع او في موضوع دعم الليرة وأي مواضيع أخرى”.
وحول وجود قوانين تحول دون المس بالذهب أجاب مقلد قائلاً: “ممنوع المس بالذهب او استخدامه لأن ذلك يتطلب قانوناً من مجلس النواب وعندما وضع قانون الذهب تكرّس بانه يحتاج الى الثلثين لأنه في فترة الثمانينات حصل نقاش كبير حول موضوع الذهب وكان البعض طرح بيع 20% منه والبعض الآخر طرح رهنه وجعله في صندوق معين، في ذلك الوقت أصرّ الرئيس حسين الحسيني على عدم المسّ بالذهب وتمت صياغة قانون خاص به منع اي جهة من استخدامه او رهنه او استئجاره الا بموجب قانون خاص فيه شروط شديدة القساوة.