في بلد بات الحد الأدنى للأجور لا يكفي لشراء حاجيات العائلة من الخبز، وعلى أبواب شتاء تنذر المعلومات بأنه سيكون قاسياً على مختلف الأصعدة، تستفحل السلطة السياسية في افقار شعبها وتجويعه، ناهيك عن تعاطي من في الحكم بالقطعة وحسب اهوائهم الشخصية مع الهبات المقدمة الى اللبنانيين من دول الخارج.
في السياق، يشير الخبير الاقتصادي الدكتور حسن مقلد الى ان ” الموازنة ببساطة عمرها شهرين بينما يفترض ان تكون سنوية أي لقد مر منها 10 اشهر. أي يتبقى منها 20% للتطبيق”. ويضيف: “كل الخطوات التي يقام بها طالما انها لا تأتي ضمن رؤية واضحة تبقى عبارة عن ردود فعل آنيّة على مسائل لم تعد تنفع معها هذه الردود. فهذه الموازنة جاءت لتحاكي بعض المسائل التي تجاوزها الزمن وكذلك الإجراءات على الأرض. سواء لناحية الوضع المالي والنقدي او لناحية صرف الموازنات. وعليه لا يمكن اجراء تقييم حقيقي للموازنة طالما انها لم تأت في سياق خطة. الى ذلك يمكن القول ان إقرار الموازنة هو افضل من الفوضى التي كانت موجودة، ولكن بالتأكيد ليست جواباً على السؤال الجدي المطروح “كيف سيرتب لبنان اموره؟” ولا هي تشبه تحديات المرحلة المقبلة”.
وحول رفع سعر صرف الدولار الجمركي، تساءل مقلد حول “كيف يتم اعتماد دولار جمركي على سعر صرف 15000 ليرة لبنانية للدولار وهناك على الأقل 5 او 6 أسعار للصرف؟ كيف سيقبل المواطن بهذه الحالة؟ هناك ضرورة جدية لحل هذا الموضوع. نحن لا نتكلم عن الأيام الأوائل بعد الازمة بل لقد مر 3 سنوات بفعل هذا الانهيار أي كان يجب اليوم ان يكون لدينا تشخيص حقيقي للازمة وكيفية الخروج منها الا ان هذا غير متوافر”.
“من قال ان صندوق النقد هو الخلاص للبنان؟” يجيب الخبير الاقتصادي رداً على سؤال حول قرب التوصل الى اتفاق مع الصندوق. ويتابع: “واذا سلمنا جدلاً بأنه كذلك فما هي المعايير المحلية والوطنية اللبنانية التي وضعت امام الصندوق؟ الكابيتال كونترول وسواه من المسائل لم توضع وفق نفس المعيار”. ويلفت الى ان “صندوق النقد يريد بيع أصول الدولة التي يريد المسؤولون ايضاً بيعها “بتراب المصاري”، في وقت لدينا إمكانات كبيرة لخيارات بديلة عن صندوق النقد. ولكن حتى تحت سقف الصندوق، حجم المصالح الداخلية وحجم التضارب والتناقض لدى المسؤولين وحجم رضوخهم للسياسات الخارجية كلها تعيق أي خطوة او اجراء سواء اسميناه إصلاحي حقيقي ام لا”.
مقلد العائد من لقاء في روسيا مع نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، أعلن ان “النقاش في موسكو تمحور حول قرارين روسيين بإعطاء لبنان هبة للفيول تنتظر الإجراءات التنفيذية لتدخل حيّز العمل، وأخرى للقمح لمدة زمنية معينة. وقد سبق وتكلم السفير الروسي الكسندر روداكوف عن هذا الامر”. ولفت مقلد الى انه “للمرة الأولى سيتم اشراك الهيئات المدنية اللبنانية في قضية النازحين السوريين وعودتهم الى بلادهم لانه بالنسبة الى روسيا فهذا موضوع مفتاحي لحل الازمة في سوريا واساسي لتخفيف العبء عن لبنان”.
وحول المشاريع الروسية المنوي تنفيذها في لبنان وتحديداً مشروع توسعة مصفاة الزهراني، فقال “سبق وأعطى الروس مهلة بعد كل العروض التي قدموها وكل الزيارات التي قاموا بها، كونهم قدموا عرضاً رسمياً لتزويد لبنان بالغاز للمدة الزمنية التي يحتاجها الى حين انشاء المصفاة وبدئها بالعمل. لكن مع الأسف لبنان الرسمي لم يجب على العروض الروسية وتعاطى بطريقة استلشائية مع الملف وتم تضييع ما يقارب السنتين من الزمن في الوقت الذي يحتاج لبنان كل الدعم لا سيما وان أسعار الغاز اليوم ارتفعت بشكل جنوني بعد الحرب الروسية على أوكرانيا”.
وأضاف “ليس سراً ما أقوله، الروس اتفقوا مع العراق ومصر وعدة بلدان أخرى وبدأوا انشاء المصافي فيها. أي ما كان يفترض ان يكون للبنان ذهب للغير. ورغم كل الظروف السياسية في العالم الكثير من البلدان يفتح علاقات اقتصادية مع روسيا باستثناء لبنان”.
وبحسب الخبير الاقتصادي، فإن “مطلباً روسياً واحداً لا يزال ينتظر رداً من الدولة اللبنانية وهو إعادة خط الطيران الروسي الى مطار بيروت وهو عينه موجود اليوم في السعودية وقطر والامارات ومصر ويتابع: ” المشكل ليس في روسيا بل في لبنان وتركيبة الدولة اللبنانية والاسوأ من هذا انه دائما يكون الترحيب سيد الموقف عند كل عرض ولكن في سياق العمل الكل يعرقل”.
رئاسياً، يجزم مقلد ان “الروس ورغم ان لبنان بات يعنيهم كجزء من امنهم القومي لا سيما بعد تواجد قواتهم العسكرية في سوريا، لا يتدخلون في موضوع الرئاسة اللبنانية ولكن المعايير والمواصفات التي يعتقدون انها يجب ان تتوافر لدى رئيس الجمهورية هي ان يكون قادراً على التواصل مع مختلف الأطراف ويكون منفتحاً على الجميع” .
اذاً، فيما يستمر المسؤولون بالتعاطي اللامسؤول، تحصد دول أخرى ما كان يمكن للبنان الحصول عليه لو اختار التوجه شرقاً. فهل من يعي خطورة الامر ويعيد احياء المبادرات الروسية وغيرها ام سيتركون اللبنانيين ليتناتشهم البرد وجشع تجار المحروقات وارتفاع سعر الدولار؟.