أكد رئيس تحرير مجلة “إعمار واقتصاد” الخبير الاقتصادي حسن مقلد في حديث لموقع “المرده” أن “الاقتصاد في لبنان يواجه وضعاً صعباً جداً لأن خللاً اقتصادياً يتراكم منذ 30 سنة تقريباً ويوماً بعد آخر الخلل البنيوي في الاقتصاد يكبر اكثر فاكثر وساهمت ظروف اضافية كثيرة في هذا الموضوع، موضحاً ان خياراتنا الاقتصادية التي اتُخذت في الماضي تُعتبر خاطئة كما انها لعبت دوراً اساسياً في هذا الاطار، مضيفاً: “ان الحروب التي اندلعت في المنطقة من حولنا كوننا بلد مكشوف على كل المحيط خاصة وان المنطقة تشهد تحولاً نوعياً ففي مصر هناك مشاكل وحرب دائرة في سوريا ومشكلة العراق ولأننا مكشوفون على هذا المحيط فان مشاكله اتت بانعكاساتها علينا وعلى اقتصادنا بشكل اساسي ولا شك ان موضوع النازحين السوريين الذي زاد تعداد السكان في لبنان أثّر حكماً بشكل مباشر على الاقتصاد اللبناني الا ان العامل الاساسي هو الخلل البنيوي الموجود في تركيبة الاقتصاد اللبناني الذي يتجلى بأن لبنان لا يمتلك قطاعات انتاجية ولا زراعة ولا صناعة وبالتالي ليس لدينا شيء ننتجه وكل شيء مركب عندنا على الخدمات المالية وعلى السمسرة وهذا لا يبني الاقتصاد.

وبعدما بلغ الجمود الاقتصادي مرحلة مقلقة ودقيقة للغاية، وحول الاجراءات الملحة التي يمكن اللجوء اليها لتفادي الكارثة، قال مقلد: “من غير المعقول أننا نستورد اكثر من 92% من غذائنا ولباسنا واستخداماتنا اليومية اذ انه علينا اتخاذ اجراءات مباشرة لها علاقة باعادة الاعتبار للبنان كسوق داخلي وتنمية وتشجيع الصناعة، الزراعة والخدمات المالية it والزراعات البديلة وعلينا اتخاذ اجراءات سريعة في هذا الاتجاه”.
واضاف: “في الوضع الاقتصادي ليس لدينا شيء ضاغط بمعنى الكارثة لان اي تغيير اقتصادي يتطلب وقتاً واجراءات وما يخيفنا هو الوضع النقدي والوضع الذي له علاقة بالليرة ومالية الدولة يعني المديونية العامة وبامكانية ادارة الدين مثلاً نحن نستورد الدواء بمليار و200 مليون دولار وننتج دواء بـ70 مليون ونبيع في لبنان بـ 20 مليون وللخارج 50 مليون دولار وهذا امر غير طبيعي كما اننا نستورد ادوية بشكل اساسي من الاردن من مصر ومن الهند ونحن نستطيع في اجراء مباشر ان نرفع انتاج الدواء في لبنان لـ500 مليون دولار فنوفر عندها فرص عمل كثيرة ونخفف حاجتنا للدولار من الخارج وهناك اجراءات خارجية يمكن ان نلجأ لها اذ اننا نستطيع ان نعيد الاعتبار لموضوع التبادل التجاري والاتفاقات التجارية فتنشأ قطاعات “بأمها وابوها في لبنان” ولا نعود سوقاً مكشوفاً للاغراب ويمكن ان نأخذ قراراً جاداً بموضوع المالية العامة يتمثل بوقف الهدر في الكهرباء اولاً نخفف حوالى 3 مليارات دولار كلفة سنوية على الاقتصاد واذا أخذنا قراراً ان يكون لدينا كهرباء عندها نوفر ملياري دولار في الكلفة المباشرة على الاقتصاد اي اننا نوفر 5 مليارات دولار في السنة لذا فان اصلاح الكهرباء وحده يعكس الاتجاه القائم اليوم”.

وزاد على ذلك قائلاً: “يمكننا ان نأخذ قراراً لانشاء قطار يربط المناطق اللبنانية ببعضها البعض ويربط لبنان بسوريا خاصة وانها تشهد اعادة الاعمار فهذا وحده يغير تركيبة توزيع الكهرباء والمياه والسكن والسلع وكل شيء في لبنان وهذا يدخلنا الى المحيط العربي بطريقة مختلفة”.

ولفت مقلد الى أن “الاقتصاد قادر على التحمل بمعزل عن الوضعية المالية والنقدية في ظل عدم تشكيل الحكومة حتى الساعة والاقتصاد يحتاج الى حكومة جدية لادارته بشكل جيد اما اذا كان نمط الحكومة القادمة ونهجها سيشبه الحكومات السابقة فالأفضل ان نظل بلا حكومة لأن حجم الانفاق الذي حدث في الحكومة الماضية عندما كانت مستقيلة كان امراً خيالياً وحسب بيان وزارة المالية الاخير صرفت الحكومة مقارنة بالسنة الماضية 366% زيادة وهذا الانفاق لا علاقة له بسلسلة الرتب والرواتب بل بانفاق البلديات والانفاق الانتخابي لاجراء الانتخابات النيابية”.

واشار مقلد الى أن “الاقتصاد بنيوياً وضعه كارثي ومن الضروري اصلاحه ولكنه ليس الخطر الداهم القادم والوضع المالي صعب جداً نتيجة انفاق الحكومة غير المسؤول لدرجة ان وزير المال اعلن انه ليس هناك ولا ليرة في الموازنة والوضع النقدي في لبنان ممسوك ومضبوط ولا خوف مباشر عليه ولكننا اذا لم نتخذ اجراءات كفيلة باصلاح الوضعين المالي والاقتصادي فحتماً سيكون الوضع النقدي مهدداً”.