أشار نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه في بيان، إلى أن “الأمور في لبنان وصلت إلى حد لا يطاق، فالأوضاع الاقتصادية باتت تشكل خطرا حقيقيا على كل طبقات الشعب الذي تخطى بمجمله عتبة الفقر نتيجة السياسات التي اعتمدتها المنظومة السياسية التي تدير البلاد منذ سنوات عديدة”، لافتا إلى أن “الشعب متروك لمصيره وهو بات يقف في طوابير الذل على محطات الوقود والسوبرماركت، فيما الأدوية مفقودة، في ظل انهيار المؤسسات وانعدام الرقابة”.

ولفت إلى أنه “في ظل هذا الواقع التعيس، كان لا بد لأكبر منظمة شعبية في لبنان وهي الاتحاد العمالي العام اتخاذ خطوات ضرورية، ولذا تم دعوة أعلى سلطة في الاتحاد أي المجلس التنفيذي للانعقاد في جلسة طارئة نهار الثلاثاء 18 أيار الحالي لدرس التوصية بالإضراب العام وتحديد خطة التحرك لتنفيذه على مجمل الأراضي اللبنانية عبر التشاور مع الهيئات المعنية من اقتصادية واجتماعية وصناعية وتربوية وتعليمية ونقابات المهن الحرة حتى يأتي التحرك جامعا وطنيا شاملا”.

وكشف أنه “في ظل غياب المسؤولين بشكل كلي ومريب، فإن الاتحاد اتخذ خياره بالتصعيد، فالحوار مقطوع مع المعنيين، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب يعتبر نفسه غير معني وينتظر تشكيل حكومة جديدة، وبالتالي استقالت حكومته من تأدية واجباتها في تصريف الأعمال، وهو بذلك يخالف الأصول التي تنص على تسيير أعمال المرافق العامة وإدارة شؤون الناس”.

وأوضح أن “الاتحاد شارك في النقاشات التي دارت في المجلس الاقتصادي الاجتماعي، وبحثنا في موضوع البطاقة التمويلية التي ستشمل معظم الشعب، وكان السؤال الأول من أين سيتم تمويلها؟. وتبين في ما بعد أن البطاقة كذبة كبيرة ولا سبل لتمويلها، وبالتالي ما زلنا ندور في حلقة مفرغة، مع العلم أن البطاقة ستزيد من قوافل الطوابير في ظل انعدام التخطيط”.

وأكد أن “الاتحاد يضم هيئات نقابية ممثلة ومنتخبة وفق الأصول وهي تعمل وفق مصلحة العمل النقابي، أما في الخلفيات السياسية للأشخاص فهذا أمر آخر ولا يؤثر على أهداف الاتحاد”، مطالبا “جميع اللبنانيين والعمال، وحتى المنتسبين للأحزاب بالمشاركة والانخراط في أي تحرك يدعو له الاتحاد، فالهدف من الخطوات التي سنعلن عنها لاحقا هو رفع البؤس والمعاناة عن كاهل العمال والفقراء في لبنان”.

وإذ حذر من “أخذ البلاد إلى فوضى شاملة تقضي على ما تبقى من لبنان”، شدد على “أهمية التقاط المبادرة الفرنسية الوحيدة المتاحة حاليا وتشكيل حكومة انقاذ وطني فورا قادرة على إعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بلبنان والمسؤولين فيه تعمل على إقرار الإصلاحات المطلوبة”، منبها من “اتخاذ أي خطوة برفع الدعم عن السلع والمواد الغذائية والمحروقات والأدوية والمستلزمات الطبية والطحين قبل إيجاد البديل المناسب للمواطنين”.