نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي لقاء حواريا مع وزير المال علي حسن خليل حول الأوضاع المالية ولاقتصادية والاجتماعية .

بعد اللقاء الحواري قال خليل: “بصراحة أساس النقاش اليوم وقاعدته أن يكون هناك استقرار سياسي في البلد، واليوم نحن في مرحلة كان من المفترض أن نلتقي وتكون الحكومة تعمل وتقوم بواجباتها بعد إجراء الانتخابات النيابية. هذا الأمر لم يعد يحتمل التأجيل وبالتالي كل الأطراف اليوم معنية بأن يضغطوا من أجل تشكيل سريع للحكومة لأن كل نقاشنا إذا لم يكن هناك عمل حكومي طبيعي، ستبقى الأمور عالقة وقاصرة عن مواجهة المشكلات أو اتخاذ القرارات المناسبة”.

وتابع: “عرضنا اليوم الوقائع المالية والمؤشرات الاقتصادية التي توضح بأننا أمام تحد كبير يتطلب إرادة سياسية صلبة وقوية أولا باتجاه إنجاز موازنة العام 2019 التي انتهت وزارة المالية من إعدادها وأحالتها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. نحن اليوم في طور نقاش مع القوى السياسية والكتل النيابية لنكون جاهزين فور تشكيل الحكومة الجديدة. بهذا الالتزام السياسي القوي بإقرار الموازنة الذي يجب أن يترافق برأينا مع إقرار الخطة الاقتصادية، وإجراء إصلاحات ضرورية، فكل الهيئات والمؤسسات الدولية تنصح بها وهذه الإصلاحات بعض منها جذري بعمل الدولة ومؤسساتها وهي مجموعة من الإجراءات المكملة والمحفزة التي تساعد على تحريك اقتصادنا وتعزيز اقتصادنا والأهم الإصلاحات المرتبطة بحوكمة جدية وبالعمل على منع الهدر والفساد وإقرار استراتيجية لمكافحة الفساد لكي لا تبقى المسألة مجرد شعار. والفساد مسألة مركبة ومتغلغلة من جهة وعلى جميع المستويات”.

واردف: “أود أن أصرح عن جانب مضيء أنه حين تكون هناك إرادة سياسية وغطاء في الدولة اللبنانية وموظفون في الإدارة كفوئين ونزيهين وقادرين على إحداث فرق نقوم أمام قيام الالتزام السياسي. جاوبنا في الجلسة على بعض من المشكلات المطروحة التي هي مجال جدل في الرأي العام كموضوع الإسكان. نحن ملتزمون كدولة بتأمين فرق الفوائد لقروض الإسكان بالعدد الذي كان يتحقق في السنوات الماضية وهذا الأمر أعددنا له القرارات القانونية والاقتراحات اللازمة لمجلس الوزراء و لمجلس النواب ليكون موضع التنفيذ في أول فرصة يعاد فيها الانتظام لعمل المؤسسات. للأسف توقيف قروض الإسكان ترك انعكاسا قويا على كثير من القضايا المرتبطة بالمالية منها انخفاض نسبة الواردات”.

قال: “طرح موضوع الكهرباء فأكدنا أننا بحاجة لإصلاح جدي وجذري يسمح بتأمين الكهرباء بكامل طاقتها للمواطنين حتى حين يعاد النظر بالتعرفة مع مراعاة ذوي الدخل المحدود بأن لا ترتب عليهم أعباء إضافية”.

وتابع: “هناك موازنة لوزارة الصحة وهي مدفوعة بالكامل. هناك إنفاق إضافي وهذا الإنفاق لا تقرره وزارة المالية إنما يقرر إما في مجلس النواب أو بسلفة تعطى في مجلس الوزراء. ليس لوزارة الصحة أي فاتورة عالقة في وزارة المالية فيما يتعلق بجميع الأمراض. الإنفاق الإضافي له آليات”.

وعن اعتمادات الفيول لباخرة “إسراء” ،اجاب: “قرأت بعض التغريدات بالأمس بشأن باخرة الزوق وأن هناك اعتمادات فيول متوقفة. أنا أتحدى أن يكون هناك أي طلب لتأمين فيول أو فتح اعتماد متوقف. ليخرج مسؤول ويقول لي أن هناك اعتمادا متوقفا في وزارة المالية. أنا أنفي هذا الأمر والمسؤول هم المعنيون بتأمين هذه الباخرة وتغذيتها يجب عليهم أن يجيبوا على هذا السؤال. نحن نعمل في إطار القانون وهناك موافقة حصلت ولما عبرنا عن رفضنا أو قبولنا، عبرنا عنه في السياسة لكن في ما يتعلق بوزارة المالية، فإننا تحت سقف القانون”.