أعرب وزير المالية علي حسن خليل عن “تفاؤله بإقرار سريع للبيان الوزاري بالارتكاز الى النصوص السياسية الواردة في بيان الحكومة السابقة، مع اضافة الموضوعات الاساسية المتصلة بالشأنين المالي والاقتصادي، لا سيما ما يتعلق بمؤتمر سيدر”.
وقال أمام وفود مهنئة:” نيتنا التعاطي بأعلى درجات الايجابية والانفتاح والتعاون، وملتزمون التضامن الوزاري، فالقاعدة التي تحكم دائماً عملنا وتوجهاتنا هي احترام الأصول والقوانين والدستور”.
وأكد “أننا سنبقى ملتزمين موقف الدفاع عن مصلحة الدولة والناس، ونطالب بتصحيح الخلل في قطاع الكهرباء ووفق الأصول، وبما يؤدي الى وقف النزف المالي الذي يشكل 30% من العجز السنوي للموازنة”.