اشار وزير المالية ​علي حسن خليل​ في كتاب وجهه يوم أمس الجمعة إلى ​وزارة الإتصالات​ حول موضوع الإنفاق من إيرادات وزارة الإتصالات (القطاع الخليوي)، الى انه “لما كانت الإيرادات الناتجة عن العقدين المنظمين مع الشركتين اللتين تديران مرفق القطاع الخليوي هي أموال عامة تعود للدولة، ولما كان قانون المحاسبة العمومية قد أورد أصولاً وآليات لإنفاق الأموال العمومية، ولما كان أي إنفاق من المال العام يحكمه تحقيق المصلحة العامة والعائد من هذا الإنفاق، لذلك وعملاً بأحكام المرسوم 2868 تاريخ 1959ـ12-16، نطلب تعليق قرار شراء المبنى الخاص بشركة “تاتش” حتى يصار إلى البت به وفق القوانين والانظمة المرعية الإجراء”.