أكد الباحث والمحلل السياسي الدكتور حسن حمادة أن الوضع الحالي في لبنان يتدهور سلباً والقيمون على الشأن العام لا يملكون القدرة لوقف هذا التدهور والنهوض بالبلد وخصوصاً على الصعيد الاقتصادي، فالفساد مستشرٍ بشكل فظيع واهل السياسة ليسوا في الجو ابداً، وهذا يلتقي تماماً مع ما يخطط للبلد من الخارج والامور تسير نحو الاسوأ، هناك حالة تزحلق غير قابلة لأن تضبط، لافتاً الى أن التدخلات الخارجية قوية جداً بالاتجاه السلبي وهذا من شأنه ان يعقد الوضع في البلد وبالتالي نحن في حالة فوضى هائلة، وهناك حراك اساسه المطالب الشعبية المحقة ولكن دخلت عليه حراكات متعددة ذات تبعية للخارج والطغمة السياسية المالية بعيدة كل البعد عن تفهم واقع الناس لذلك اعتبر اننا نتجه الى حالة عاطلة جداً خاصة على الصعيد المادي.
ولفت حمادة في حديث خاص لموقع “المرده” الى أن “القطاع المصرفي في لبنان دُمر تدميراً كاملاً لانه يعيش على معطى اولي يشكل القاعدة له الا وهي الثقة التي ضُربت ضربة قاتلة قاضية، ما سيؤدي الى تدمير للأُسر وللمجتمع ولا يجوز المرور على هذه
الامور بشكل سطحي”.
ورجح حمادة امكانية “تشكيل الحكومة الجديدة ولكن يستحيل ان ترضي الحراك الشعبي الذي بات في وضع متقدم جداً والطغمة السياسية المالية لا زالت لتاريخه لا تدرك الحجم الحقيقي لهذا الحراك ولا التصميم الفعلي للناس وكلما استفحلت الازمة الاقتصادية كلما قوِي هذا الحراك، مشيراً الى ان مصلحة الطغمة السياسية المالية ان تسرع بالاستجابة لمطالب الحراك الشعبي والا فالأثمان ستكون باهظة على الجميع ولا أحد يستطيع القول ان
“فوق رأسه خيمة”، مستطرداً بالقول إنه بالرغم من التدخلات الخارجية القوية التي تستهدف عملياً وجود لبنان كدولة الا أن هناك واقعاً يشير الى أنه كلما زادت هذه الازمة الاقتصادية كلما تعزز وضع الحراك”.
ورأى حمادة انه لا يمكن القبول بحكومة شبيهة بالحكومات السابقة التي كان يتم تشكيلها، لافتاً الى أن فكرة تشكيل “حكومة تكنوقراط” هي بدعة فظيعة لان الموضوع هو خيار اقتصادي ومالي لصالح المجتمع اما التكنوقراط فيؤخذ لصالح توجهات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي تتناقض بالكامل مع خيارات المجتمع وبالتالي مع الحراك”.