اعتبر ​وزير الصحة​ في ​حكومة​ تصريف الأعمال ​حمد حسن​، ، أن “ما حصل اليوم بملف البطاقة الدوائية هو إنجاز لأن كل الوزراء المتعاقبين تحدثوا عنها الا أنها لم تتحقق، واليوم هناك متابعة الكترونية للدواء من بلد المنشأ الى المواطن مرورا بكل الخطوات السابقة، وهي تقدم مجانا، والكثير من المنظمات الدولية الداعمة والتي يمكن لها أن تستثمرها للهبات، هناك اتصالات من عدد من المنظمات العالمية تقديرا للثقة التي استطاعت ​وزارة الصحة​ أن تبنيها مع جمعيات دولية”.

وأوضح حسن أن “جمع المعلومات سيبقى حصرا في وزارة الصحة، الشركات العالمية تتشاركه معنا، هناك أهداف علمية وبحثية وهي تمنع التخزين والإحتكار وتساعد كل مريض على إيجاد دوائه، كما أنه ممكن أن تستعمل لخدمات أخرى بوزارات أخرى لنوفر على الحكومة ابرام البطاقة والتي قد تخدم البطقة التمويلية، الشركة جدية والإتفاق جدي ولا خسارة مادية، بل فقط مفيدة للشعب اللبناني”.

وأعلن وزير الصحة أنه “ابرمنا اتفاقية مع وكالة التنمية الفرنسية بقيمة مليون و200 الف يورو تهدف الى متابعة المستودعات، مراقبة ​التبرع بالدم​ لأننا نفتقد الى مراقبة التبرع بالدم، تتبع ​المستلزمات الطبية​، وجودة ​المستشفيات​ والأعمال الصحية والطبية المقدمة”.

وأوضح حسن أن “وزارة الصحة وبثقة متناهية من كل الجهات الدولية، خارج الإعتبارات السياسية، استطاعت أن تبرم هذه الإتفاقيات لمصلحة صحة المواطن”.