شارك موقع المرده ممثلا بمديرته السيدة حسنا سعادة  في مؤتمر “الإعلام الجديد: الاستراتيجيات والتحديات.. الهوية الوطنية ونشر الوعي” الذي نظمته مديرية الدراسات والمنشورات اللبنانية في وزارة الاعلام حيث كانت لها كلمة جاء فيها:

ماذا لو توقف الانترنت فجأة ؟ سؤال بديهي لان معظم شؤون حياتنا باتت مرتبطة بالشبكة العنكبوتية ارتباطا وثيقا لا بل اصبح الانترنت الوسيلة الاكثر استخداما للتواصل بين البشر  للعمل ، للتجارة ،  للهو، للترفيه ولتتبع الاخبار السريعة .

ان الانترنت هو وجه من اوجه الثورة التكنولوجية التي جعلت العالم  قرية كونية صغيرة وفتحت الابواب امام الجميع صغارا وكبارا للحصول على الثقافة او حتى المعلومة باسرع وقت ممكن وباقل تكلفة ، كما اتاحت للاعلاميين العمل بالسرعة القصوى لايصال موادهم الى وسائلهم الاعلامية فيما بات بامكان اي مواطن ان تكون له جريدته الالكترونية او صفحته  على مواقع التواصل الاجتماعي يدون عليها ما يريد دون قيد او شرط وصولا الى حد التشهير والتجريح واستباح المحظورات في ظل غياب قانون او ميثاق ينظم هذا البرج بابل الذي نشهده في ايامنا الراهنة والذي يدفعنا لطرح السؤال ماذا لو كانت هذه الوسيلة متاحة ابان الحرب الاهلية هل كانت الحرب انتهت؟.

 لا يمكن النكران ان العالم الافتراضي قدم الكثير من التسهيلات وقرّب المسافات الا انه لا يمكن ايضا التلطي وراء حجة التقدم والتطور لغض الطرف عن ما يجري اليوم عبر الشبكة العنكبوتية لاسيما عبر المواقع الالكترونية التي تحتاج الى تنظيم ولو بحده الادني دون ان يشكل ذلك اي وجه من وجوه القمع انما ان يتم ذلك عبر قانون او ميثاق ينظم هذا الإعلام الإلكتروني دون ان يضيق الخناق عليه بل يعمل على حمايته من التهور او الوقوع في المحظور،  كما ان على هذا الاعلام ان يمأسس نفسه عبر نقابة ترعى شؤونه وتحمي العاملين فيه.

في لبنان هناك 10 صحف لبنانية ناهيك عن المجلات بالاضافة الى مواقع الكترونية لا يمكن تعدادها وهي برأي المختصين يفوق عددها عدد المواقع الموجودة في اميركا، لكل حزب موقعه الاساسي وموقعه الرديف ، ولكل وسيلة اعلامية موقعها في العالم الافتراضي، كما لكل جمعية او نادي او مؤسسة موقعا خاصا ناهيك عن مواقع القنوات التلفزيونية الى المواقع الفنية والرياضية وغيرها وكلها تغرد على هواها دون حسيب او رقيب اللهم الا بعض الرقابة الذاتية التي تمارسها هذه المواقع على نفسها لتحفظ مصداقيتها فيما يغيب عنها المدير المسؤول اسوة بما هو مطلوب تواجده في اي جريدة او مجلة عملا بقانون الاعلام اللبناني الذي بات بدوره يحتاج الى تحديث ليتماشى مع التطور الاعلامي الحاصل ليس فقط في لبنان بل في العالم اجمع.

ان تنظيم الاعلام الالكتروني لا يجوز ان يعني قمع المواقع الالكترونية بل المحافظة عليها مع حفظ حق المواطن وامنه وخصوصيته وامن الدولة واسرارها وحماية السبق الصحفي من السرقة او الاقتباس من الموقع او الوسيلة الاعلامية دون نسبه الى مصدره، وهذا امر بات مفتوحا حيث لا يمر يوما من دون ان يتم تخطي الاخلاق الاعلامية وسرقة المعلومة وعدم الاشارة الى مصدرها الاساسي،  لذا بات من الواجب الوصول الى قانون يحدد حقوق وواجبات الوسائل الاعلامية الالكترونية علما ان هناك نافذة مفتوحة للتهرب من اي قانون بحيث يمكن لاي مخالف ان يغلق وسيلته الاعلامية في لبنان ليعاود البث من خارج الحدود.

ان الاعلام برأيي المتواضع لم يعد السلطة الرابعة بل بات السلطة الاولى في تحريك الرأي العام وله الباع الطويل في تحريك الثورات فكيف اذا بات كل مواطن اعلامي يغرد على هواه ويكتب ما يشاء على صفحته الفايسبوكية او على مدونته ، وكيف اذا باتت المعلومة متوافرة ومعها امكانية ضخ الشائعات او التلاعب بالصور او بالخبر مع امكانية الوصول الى مختلف انحاء العالم بثوان قليلة ما يستدعي دق ناقوس الخطر للوصول الى خارطة طريق لهذا الاعلام تبعد عنه الابتذال او التضليل وتحفظ له حريته  وحقه في الانتشار ودوره في التوعية وايصال المعلومة بالسرعة المطلوبة.